منذ فترة ليس ببعيدة، نرى الكثير من التجرأ على الدين و تحليل ما لا يحل تحت عنوان الانفتاح و للاسف عند مراجعة الطبيب او المهندس او الميكانيكي او النجار الى غير ذلك من المهن والصناعات نرى الاذان صاغية وترجع الناس فيها اليهم مصغية نظرا لاختصاصهم وخبرتهم.
إقرأ ايضا: محاربة رجل الدين الشيعي الموسيقيّ.. ونزعة احتكار الصورة
ولكن، وللاسف عندما يكون الامر في المسائل الدينية يصبح كل انسان متخصص وخبير في الدين، بل ومنظّراً علماً المعمم الذي يضع عمة على رأسه لا فرق بينه وبين الناس على المستوى العلمي الا ان بعض رجال الدين درسوا وتفقهوا بما يكون مساعداً في تبليغ الاحكام، ولذلك يسمى المقلد اي التابع بالاحكام والفتاوى للعالم المجتهد وعلى هذا الاساس نرى ان بعض الانماط من المعممين اصبحوا يتحدثون وكأنهم اعلى رتبة من الناس ونرى البعض منهم بدأ يتصرف تصرفات خارج عن نمط ولياقة العمة فالمعمم له حق التصرف وله حق ان يفعل ما يشاء كباقي الناس.
ولكننا لا ننسى ان رجل الدين كغيره من بعض طبقات المجتمع هناك اشياء يُعبَرعنها بمكانة الشخص اي ما يليق به وما لا يليق فكل تصرف يتصرفه المعمم او المهندس او الطبيب او المعلم بما لا يليق بحاله وشأنه ويسبب توهيناً له او للصنف يكون حراماً رغم حليته في الاصل ومعنى في الاصل اي العنوان الاولي يحلل، ولكن يأتي العنوان الثانوي كما يعبر الفقهاء بحرمة ذلك بسبب التوهين او الاحتقار.
من هذا المنطلق، لو ان طبيبا او مهندسا او معلما فور انتهاءه من دوام العمل نزل الى الشارع وبدأ يبيع البطاطا أو الجزر و نادي في وسط الطريق الكيلو بكذا وكذا فوراً الناس يستنكرون ذلك ويقولون انت طبيب او مهندس او معلم عيب ذلك علماً ان التجارة حلال او لو فرضنا ان طبيباً او مهندساً لبس لباساً مغطياً للعورة فقط يستنكرون الناس عليه ذلك علماً ان الفتوى تقول لا يجب على الرجل ستر ما زاد على المقدم والمؤخر، فالاستنكار للمكانة وحتى لا يكون خلاف المروءة على قاعدة ما قاله الامام (ع) ما كل حلال يعمل به فالعرف والمقام والمكانة يحكمون العنوان الاولي في كثير من الاحيان.
إقرأ أيضا: أحمد حويلي.. نحو الانشاد الصوفي الشيعي
واخيراً فلنفرض ان احد المراجع العظام كالسيستاني او الحكيم او الخامنئي او غيرهم كان يعزف على آلة موسيقية او يلبس لباساً رياضياً معرّى امام الناس هل المجتمع يقبل بذلك؟ اكيد لا لان العرف والمقام حاكم ولا يمكننا ان نقول هذا حلال وهذا حرام واخيراً اتصور ان بعض المعممين الذين ليس لهم حظ من العلم والفقه يأخذون الاحكام بطريقة مجزأة بعيدة عن المعنى الفقهي الحقيقي لذلك سلوك بعض المعممين لا يدل على صحة التشريع.
