أطلقت “كلنا بيروت” حملتها الإنتخابية في دائرة بيروت الثانية في لقاء عقد في نادي الـ”سبورتينغ” في محلة رأس بيروت، بحضور حشد من أبناء وسكان المدينة والوجوه الإجتماعية والثقافية. وتضمن اللقاء تعريف الحاضرين بالمرشحين وهم: الخبيرة في ادارة التمريض والقوى العاملة في قطاع الصحة الدكتورة نهاد ضومط، المهندس الصناعي المتخصص في بحوث الإدارة والعمليات حسن فيصل سنو، المهندسة المتخصصة في تصميم المساحات العامة والحدائق زينة مجدلاني، الناشط البيئي والخبير المتخصص في السموم الكيميائية الصناعية والتلوث الدكتور ناجي قديح، الصحافي والمستشار في ادارة الاعمال مروان الطيبي، الخبيرة في استراتيجيات النقل الجوي وفي التنمية البشرية في قطاع الطيران الدكتورة نـديـن عـيتاني، المهندس والخبير في التنظيم المدني إبراهيم منيمنة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة لمدير الحملة الدكتور كريم المفتي تحدث فيها عن الحملة وبرنامجها الإنتخابي ورؤيتها. وقدمت صديقة الحملة الفنانة عايدة صبرا كلمة وجدانية مؤثرة، قبل أن يتوالى المرشحون في الحديث عن تطلعاتهم وأهدافهم وبرنامجهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي.
المهندس إبراهيم منيمنة
ختاماً تحدث منيمنة، مشيراً إلى أن “مشروعنا الوحيد فرض تطبيق الدستور واستعادة الدولة، نحن لائحة “كلنا بيروت”، نحمل مشروعاً سياسياً وطنياً جوهره تطبيق الدستور. هذا هو عنوان مشروعنا الانتخابي والسياسي والوطني الوحيد. لا نريد ذرّ الرماد في عيونكم، ولا رفع شعارات تدغدغ عواطفكم، وتثير مشاعركم، وتخاطب انفعالاتكم، وتمارس المزايدات المجانية، وتؤجج النقاشات اللامجدية نحن لائحة “كلنا بيروت” نصوّب نحو الهدف، نحو الهدف مباشرةً، وبدون مواربة”.
ولفت إلى ان “الهدف واضح وهو فرض تطبيق الدستور من أوله إلى آخره، في سيادة الدولة على ذاتها، في احتكار الدولة لسلاحها، في صونها الحريات كافةً، في تكريس كرامة الوطن والمواطن، في آليات عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفي منع التدخل في عمل السلطة القضائية. تطبيق الدستور يتم بطريقة واحدة: تغيير الطبقة السياسية. وعليه، نحن نتعهد لكم وأمامكم وأمام التاريخ، إذا حزنا على ثقتكم انكون ضميرَ هذه الأمة التائقة إلى فرض تطبيق الدستور في مجلس النواب العتيد”.
واعتبر أنه “انسجاماً مع ذلك، لن نستفيد بالكلام عن مشاكلكم وهمومكم والمشقات التي تواجهونها في حياتكم الوطنية والعائلية والشخصية، وعن الجوع الذي جوّعتكم إياه هذه الطبقة الفاسدة، وعن الفقر، وعن المرض، وعن الدواء والمستشفى، وعن النفايات، وعن قانون السير، وعن فضيحة الكهرباء، وعن أزمة المياه، وعن كارثة التلوث، وعن الفلتان الأمني، وعن الأمن بالتراضي، وعن الدويلات التي تصادر الدولة، وعن هجرة الشباب، وعن ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل، وعن الحقوق المنقوصة، وفرص العمل المتبخرة، وعن الممارسات البوليسية، والتوقيفات الاعتباطية، والملفات المفبركة دونما محاسبة، وعن سياسة كمّ الأفواه، ومصادرة الرأي الآخر، وعن الصفقات والمحصصات، وعن سياسة النهب المنظمة التي تفقّر الناس، وتُرهق حياتهم بالضرائب، وتمنعهم من العيش بكرامة”.
ورأى أن “مشروعنا كبيرٌ جداً و واضحٌ جداً: نريد أن نفرض تطبيق الدستور، إلاّ أن تطبيق هذا الدستور لن يكون ممكناً إلاّ باستعادة الدولة المصادَرة، هذه الدولة لن تُستعاد ولن تُحرَّر، إلاّ من طريق تغيير هذه الطبقة السياسية التي تُحكم سيطرتها على مجلس النواب. ولائحة “كلّنا بيروت” تدقّ النفير، بمرشّحاتها ومرشحيها داعيةً إلى بدء عملية التغيير. نعلن المواجهة الديموقراطية السلمية المفتوحة مع زبانية السلطة لقد قسموا بيروت وفرضوا علينا قانون إنتخاب هجين فقررنا نواجهه بالصدور العارية، وبالعقول المستنيرة، وبالآمال المتدفقة، وان نكسر صنم السلطة، وجبروتها الطاغي”.
أضاف: “مشروعنا للتغيير يبدأ بقول “لا” بالصوت العالي، بالصوت الصارم، بالصوت الذي لا تساوره شكوكٌ ولا ارتجافات؛ صوت الموجوعين، صوت الحالمين، صوت التائقين إلى التغيير، الرافضين الخنوع. بيروت التغيير لم تبدأ يوم أمس، ولا أول من أمس. إنها صاحبة المشروع الاستقلالي الذي رفض ولايزال يرفض الانتدابات والاحتلالات والوصايات على أنواعها وأشكالها ومسمياتها. بيروت التغييرية هذه، هي التي أخرجت الانتداب الفرنسي والاحتلال الصهيوني والوصاية السورية، وهي التي ستواصل الآن مسيرة التغيير بالعمل على إدخال كتلة اعتراضية مستقلة حرة سيدة إلى مجلس النواب في الانتخابات المقبلة”.
واعتبر أن “كلنا بيروت” هي “روح المدينة بأجيالها كافة، شيوخها وشبابها وأمهاتها، عمالها وتجارها، هي توق الأهل في العاصمة إلى إحداث فرق نوعي في تمثيل المدينة، وفي تجسيد صورة بيروت عن نفسها، مدينةً للحرية والإبداع والثقافة والتنوع والتسامح والألفة والنقاش والأسئلة والآفاق المشرّعة على اللانهاية. “كلنا بيروت”، كلّنا للمدينة المدنية، المتمدنة، الحديثة، العريقة، الأصيلة، الأمينة لتاريخها، المتطلعة إلى حداثتها ومستقبليتها. لقد حان وقت الحساب والخيار الآخر لبيروت وللوطن. سيبدأ مشروع التغيير بزرع وجوه جديدة وكفوءة تدخل نهج جديد في عمل المؤسسات المهددة بالانهيار، بديلاً عن النهج الذي يتبعه العهد الجديد الذي خذل كل الوعود والتوقعات”.
وقال إن “مشروعنا الذي يرى الدستور أساسا لأنتظام عمل المؤسسات، وحرية المتقد والحرية الفردية ومدخلاً للعدالة الاجتماعية وبداية للعيش الكريم والمحبة والوحدة. مشروعنا هو وجه تعاظم والانقسام وخطاب الكراهية والتهميش والخوف مشرعنا هو لتمكين الضعاف منا ومساعدة الأقل حظاً. ولن يتحقق أيٌّ من ذلك إلاّ معكم. وبكم”.
أضاف: “في ضوء هذا المشروع، ندعوكم أيها المواطنات والمواطنون للانضمام الى حملتنا، التي هي حملتكم أساسا، حملة “كلنا بيروت”، رمزاً للعدالة والحرية، عاصمة الوطن وحاضنة سيادته، وحامية دولة الحقّ والقانون. إن فرض تطبيق الدستور، يتم فقط من خلال عدم التصويت لمرشحي الطبقة السياسية. لذا هناك حلٌّ واحدٌ ووحيد، ولا حلّ سواه: نحن مرشحون على لائحة “كلنا بيروت” في دائرة بيروت الثانية، لا نهاب أموالهم، ولا ماكيناتهم الانتخابية، ولا وعودهم المسمومة، ولا رشواتهم، ولا أساليبهم في الترهيب والترغيب والتدجين والتطويع نملك فقط الضمير الحر والوجدان الحر والرغبة في التغيير لقد فعلناها قبلاً، وسنفعلها في أيار المقبل. لا تترددوا. لا تبقوا في بيوتكم. صوّتوا بكثافة. وصوِّتوا بكثافة لــ”كلنا بيروت”، إننا نتشرف بطلب الفوز بأصواتكم من أجل فرض تطبيق الدستور في الحياة الوطنية وفي داخل مجلس النواب، امنعوا يا أهل بيروت خطف الدستور. امنعوا انتهاكه. واغتصابه. ومصادرته. وامنعوا تجييره لصالح قوى النهب والفساد التي تتاجر بأصواتكم لتسرق منكم لقمة العيش الكريم، وترميكم، وترمي أولادكم ومستقبل شبابكم في مستنقع اليأس والهجرة. أمامكم فرصة فريدة من نوعها، من خلال التصويت الكثيف في الانتخابات النيابية المقبلة. صوِّتوا بكثافة”.
وختم بالقول: “اسحبوا البساط من تحت أقدام مرشّحي الطبقة الحاكمة، صوِّتوا للائحة “كلنا بيروت”، اقلبوا الطاولة، هكذا تنفتح أمامنا الفرصة الذهبية لعيش الوطن وعيش حياتنا بكرامة، هكذا يفرض تطبيق الدستور بالأسلوب الديموقراطي، ومن خلال هذه الانتخابات، هكذا نستعيد الدولة، دولة الإنسان والمساواة والحق والقانون والحرية والديموقراطية والعدالة وفرص العمل والسلام الاجتماعي، وهكذا تستعيدون دوركم كمواطنات ومواطنين بيروتيين، بفرض تطبيق الدستور، على طريق استعادة الدولة، استعيدوا دوركم يا أهلَ بيروت”.
الدكتور كريم المفتي كريم
وكان اللقاء بدأ بكلمة للمفتي تحدث فيها عن برنامج الحملة، وقال إن “كلنا بيروت تجسد قيم المجتمع المدني اللبناني، من نزاهة وشفافية وعمل تطوعي، لكنها تنتقل اليوم من موقعها المدني لتلتحق بالمجتمع السياسي وممارسة حقها بالمشاركة المدنية والسياسية والترشح في الاستحقاق”.
وأكد أن “الحملة مستقلة تماما عن جميع التيارات والاحزاب والشخصيات السياسية في لبنان والخارج، وهي مبادرة من أبناء العاصمة الذين برهنوا عن نزاهتهم في أعمالهم و ناضلوا لاجل العاصمة”، مشيراً إلى أن “الحملة تؤمن الحملة بمسار بديل عن ما عهده الخطاب السياسي التقليدي، ويبدأ بفرض تطبيق الدستور وهذه هي الخطوة الأولى للتعامل مع القضايا التي تثير قلقا سياسيا عميقا في لبنان”.
وشدد على أن “البرنامج الإنتخابي للحملة يتألف من جملة قضايا أساسية وضعت الحملة تصورا واضحا لها، وهي في أمس الحاجة إلى إصلاح تشريعي وعمل رقابي جديين لصالح جميع المواطنين بطريقة متساوية وهي تندرج تحت العناوين التالية: الدولة والمؤسسات والمواطن، الأمن الوطني وأمن الانسان اللبناني، العيش الكريم، الانتماء والتنقل، الاقتصاد وسوق العمل والعدالة الاجتماعية، العدالة والحريات”.
صديقة الحملة الممثلة عايدة صبرا
بدورها، قالت صبرا: “كلنا هنا لأننا وصلنا إلى حالة من اليأس والإحباط والقرف بسبب آداء السياسيين وحجم المعاناة التي تكبر يوماً بعد يوم على كافة الصعد الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والأمنية، من دون أن يسعى أحد لحل هذه المشاكل بشكل جذري، لا بل تتراكم وتكبر”. أضافت إنه “الوقت المناسب لنتأمل بتغيير ولو بسيط. نتأمل كي لا ينقطع الأمل في هذا البلد ولنعطي أملاً للشباب ليبقوا، ويجب أن نكف عن القول أنه لم يعد بإمكاننا إحداث تغيير وأننا لم نتمكن من فعل شيء”.
وأشارت إلى أنه “أسمع حولي ما يدل على وجود إحباط، كأن لا أحد مقتنع بالتغيير، وهذه مشكلة، ويجب أن نشارك في الإنتخابات، وأن نصوت، وخصوصاً بوجود كفاءات عالية كما في لائحة “كلنا بيروت” كي ندعمهم، وعلى كل أحد أن يعمل في دائرته كي يقنع الناس بالإنتخاب لعل وعسى، وأنا هنا من أجل هذه القضية بالذات ولأنني أؤمن بهذه الكفاءات التي تتقدم للإنتخابات”.
الدكتورة نهاد ضومط
من جهتها، قالت ضومط أن “مشروعنا هو ان نؤسس لوطن يعيش فيه اولادنا مطمئنين على سلامتهم وعلى وظائفهم وعلى صحتهم وعلى تعليمهم وامنهم”، معتبرة أنه “ليس مقبولا اليوم ان يموت الناس على ابواب المستشفيات لاسباب مالية، ولانهم لا ينتمون الى حزب او تيار، ولان الفاتورة الاستشفائية تتخطى قدرة المريض، ولان شركات التامين لا من يراقبها أو من ينظم عملها، ولان الموازنة المخصصة لوزارة الصحة تكتب من خلف المكاتب وليس وفق الحاجة على الارض”.
ورأت أن “الفلتان المتفشي في قطاع التعليم والتربية ليس مقبولا”، مشيرة إلى أن “معاهد التعليم المهني أصبحت أشبه بالدكاكين التي تسعى للربح المالي من جيوب الاهل والطلاب بلا حسب وبلا رقيب”. أضافت: “فائض من الأساتذة وظفوا بالمحسوبيات في القطاع العام من دون أن يسأل أحد عن المؤهلات، والمدارس والجامعات الخاصة تدار كأنها شركة تجارية”. وسألت: “أين رسالة العلم والمعرفة والتقدم؟ اين المراقبة والرصد والتقييم؟ أين الإعتماد وتأكيد النوعية؟”.
واعتبرت ضومط أن “تخرج التلميذ من من الثانوية من ارشاد مهني ليس مقبولاً، كما أن الوقوف بعد التخرج على أبواب السفارات لتأمين فرص عمل خارج لبنان ليس مقبولا”، وسألت: “أين قوانين العمل العادلة التي تعطي العامل والموظف حقوقه من دون أن تسخرهم وتستعبدهم”، مشيرة إلى أن مشروع “كلنا بيروت” هو “اصلاح النظام التربوي والصحي وقانون العمل من أجل وطن يطمئن فيه شبابنا على مستقبلهم”.
المهندس حسن فيصل سنو
بدوره، تحدث سنو عن أن “اصعب خطوة هي الاولى، خصوصاً عندما يكون الطريق معتماً ووعراً وشائكاً، وربما البعض يرى أنه لا أمل في آخره”، مشيراً إلى أن “بلدنا ينهار إجتماعياً اقتصادياً واخلاقياً، وبات واجب علينا أن نتقدم إلى الخطوط الأمامية، من أجل اولادنا ليبقوا في هذا البلد”.
وقال إن “هذه الارض تركها لنا اهلنا وأجدادنا لكنهم لم يورثونا اياها، لأن هذه الارض ليست ملكنا، هي ملك الأجيال، وعلينا أن نسلمها أفضل مما إستلمناها، ولم يعد بإمكاننا أن نقبل بالوضع الحالي لأن الوقت يداهمنا، ولن يتحسن أو يتغير الوضع إذا انتظرنا الآخرين”. أضاف: “علينا وقف المشاحنات الداخلية وتعزيز روح المواطنة انطلاقاً من المناهج الدراسية، واولادنا لا يجب أن يكبروا على تعاليم الطائفية والمناطقية ومنطق الأحزاب الطائفية، بل على حب للوطن، لنجاحه وديمومته ومصلحته، وكي لا يكونوا حتى تابعين الا لوطنهم”.
ولفت سنو إلى ضرورة “تكريس جهودنا للبنان، ونبدأ بإدارة ثرواتنا الوطنية، والإستفادة من من الموارد البشرية الموجودة خارج لبنان، وخصوصاً في الخليج، يجب أن نعتمد على أنفسنا، ولا ننتظر غيرنا ليساعدنا، ويجب علينا أن نعيد صياغة قوانيننا وبنيتنا لنعطي مجال لأصحاب المبادرات والأفكار والمشاريع القدرة على التجربة”. وأشار إلى أن “ملفات التعليم والبيئة والاقتصادي هي جزء من برنامجنا الإنتخابي، وسأتطرق لها في الأسابيع المقبلة لأعطي أهداف عملية يمكن تحقيقها، وأيضاً كي نكون تحت المحاسبة والمساءلة في حال نلنا ثقتكن بـ ٦ أيار”.
المهندسة زينة مجدلاني،
ثم تطرق مجدلاني إلى ملف حقوق النساء في لبنان، وقالت: “أنا لبنانية ومن حقي الترشح، ومن حقي الوصول الى البرلمان، ومن حقي أن أشارك في الحياة السياسية، ولا تعنيني حساباتهم الطائفية والمناطقية ولا كل حججهم التي رفضت اقرار كوتا نسائية، والرد الأول كان بعدد السيدات اللواتي ترشحن، والثاني بيدكم أنم وبيد كل لبناني رافض لهلسطة الفاشلة، وبيدكم أنتم أن تقولوا نريد المساوات”.
أضافت: “مرفوض في العام 2018 أن لا يكون لدى المرأة الحق في منح جنسيتها لأولادها ، فجنسية كل إمرأة في لبنان حق لها ولأسرتها، هكذا يقر الدستور، وهكذار يقر الحق، وكل الحسابات الطائفية لا يمكنها أن تسلبنا حقوقنا كنساء، وحقوقنا أن يكون لدينا قوانين تحمينا من العنف الأسري ومن الإغتصاب، ولسنا الحلقة الأضعف، بل نحن نصف المجتمع، ونرفض أن نكون على الهامش سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما نرفض استغلالنا وظيفيا أو أن نكون الحلقة الأضعف في قوانين الأحوال الشخصية”. وختمت بالقول: “إنها معركة دخول المرأة الى الحياة السياسية، وهذا هو عنوانها، وهذه هي مسؤوليتنا”.
الدكتور ناجي قديح،
من جهته، قال قديح إن “حماية بيئة لبنان وموارده الطبيعية من التدهور الفظيع، الذي عرفته خلال العقود الثلاثة من حكم هذه السلطة السياسة، سلطة الصفقات واللامساءلة، لا على مستوى المجلس النيابي، ولا على أي مستوى آخر، يتطلب منا الشجاعة للتقدم بنهج جديد للحكم. نهج احترام القوانين والتشريعات البيئية النافذة، وفي المقدمة منها القانون 444 للعام 2002، ومساءلة الحكومات عن حسن تطبيقها، والعمل على تحديث البعض منها وتطويره، والعمل على وضع تشريعات جديدة تلبي حاجات الرؤية الحديثة للإدارة السليمة لمختلف ملفات البيئة. قانون لحماية الشواطيء من التدهور الذي تشهده، وقانون لإدارة النفايات، الصلبة المنزلية، والصناعية، الخطرة منها وغير الخطرة”.
أضاف: “نحمل التجدد والكفاءة والنزاهة، والحزم في احترام الدستور وتطبيق القوانين، واستعادة الدور الحقيقي لنائب الأمة في البرلمان، من موزع خدمات ومعقب معاملات، ومتابع للواجبات الإجتماعية، إلى مراقب ثاقب النظر في أعمال الحكومة والإدارة والمؤسسات، وإلى محاسب ومسائل لها على حسن تطبيق القوانين والتشريعات والقرارات، بما يلبي المصالح العليا للشعب اللبناني، والتقدم والتنمية المستدامة، لا تبادل الخدمات والتقديمات وتوزع المصالح بين مكونات السلطة، تلبية لمصالح فئوية على حساب مصلحة الوطن والشعب. وإلى مبادر لتقديم الإقتراحات لتطوير وتحديث القوانين، ووضع قوانين جديدة تواكب التطور وحاجات التقدم والتنمية”.
وختم بالقول إن ما حل ببيئة لبنان، وفي القلب منه العاصمة بيروت، هواء وبحرا وأرضا ومياها سطحية وجوفية، وما تعرفه من سوء إدارة وتدبير، ترافق بمخاطر كارثية على صحة المواطنين وأمان ورفاه عيشهم، وترافق أيضا بهدر غير مسبوق، وسوء تصرف بالمال العام لحساب الفئات المتسلطة وأتباعهم وأزلامهم. مما يستدعي إصلاحا عميقا في السلطة السياسية، بدءا من المجلس النيابي والحكومة والإدارة والتشريعات وتطبيق القوانين النافذة واحترام الدستور نصا وروحا. هذا ما يحفزنا للتقدم إلى الاستحقاق الانتخابي مع نخبة من شباب بيروت الأكفاء لنقول سوية: نحن في خدمة شعبها ومصالحه وطموحاته”.
الصحافي مروان الطيبي
أما الطيبي، فقد تحدث عن دولة القانون و الحريات، مشيراً إلى أنه “في السنةالاخيرة، تمّ استدعاء عشرات الناشطين والصحافيين لمجرّد الكتابة على مواقع التواصل، واليوم، بات محظوراً علينا أن نتهم أي مسؤول سياسي بالتقصير او بالفساد، من دون أن يتم ترهيبنا بأساليب غير قانونية و غير دستورية”. وسأل: “عن أي حريات يتحدثون؟”، ليجيب: “يبدو أنها حريات النهب بلا محاسبة، والفشل في الإدارة بلا مسائلة، لكننا لن نكون شهود زور على ممارسات المجموعة ذاتها التي حكمتنا في الحرب وبعد الحرب من إبرام صفقات الى تلفيق الملفات”.
واعتبر أن “وجودنا اليوم هنا هو ردّ على كلّ هذه الطبقة السياسية، ونقول لهم لا يمكنكم اسكاتنا، وسنكتب ونتكلم، وسنرفع الصوت لنقول: هذه الطبقة السياسية الفاشلة انتهت مدتها، ومطلبنا واضح: إصلاح القضاء واستقلاله وتعديل التشريعات الاساسية مثل اصول المحاكمات الجزائية لضمان حريتنا و حقوقنا”.
الدكتورة نـديـن عـيتاني
أما عيتاني فقد قالت إنه “السنة الماضية تخرج من جامعات لبنان نحو 38 الف طالب، توظف منهم اقل من 8 الاف، وجزء منهم هاجر، والباقي عاطل عن العمل، فيما معدل البطالة بين الشباب وصل الى اعلى نسبة، واكثر من 45% بلا وظائف او يعملون في مجالات بعيدة عن اختصاصاتهم وبرواتب متدنية”.
ولفتت إلى أنه “عندما يتصدر لبنان الترتيب العالمي بالفساد وبالهدر هذا يعني أننا في خطر، وعندما يكون لبنان من بين اضعف 20 دولة من ناحية اداء المؤسسات العامة وسوء نوعية البنى التحتية يعني أننا في أزمة، وعندما نذهب إلى مؤتمرات الاستدانة وميزانية البلد عاجزة بستة مليار دولار يعني أننا في كارثة”. أضافت: “لن نوعدكم بالغاء الفساد لكننا نعدكم أننا سنقف في وجه الفاسدين وصفقاتهم المشبوهة، خصوصاً أن الحد من الهدر لا يحتاج الى هندسات مالية ولا خطط اقتصادية، بل إلى تطعيم مجلس النواب بأشخاص مستقيمين، ضميرهم حي”.
وأكدت أن “مشروع الحملة يدعم انشاء حكومة رقمية للحد من الرشاوى والإبتزاز، كما ينادي بدعم القطاعات المنتجة، وتشجيع المبادرات الفردية، لخلق فرص عمل، ويطالب بتفعيل الرقابة على السياسية المالية وآلية تلزيم المشاريع، للحد من الهدر”، وختمت: “في 6 أيار كل واحد منكم لديه فرصة ليختار ولتصحيح تمثيل بيروت في مجلس النواب”.
إقرأ أيضاً: «كلنا بيروت» تُطلق حملتها الانتخابية في دائرة بيروت الثانية
