لك دين في ذمتي يا دولة الرئيس

بعد أن أمضى تسعة أعوام نائباً عن مدينة صيدا إثر انتخابه عام 2009 وفق النظام الانتخابي الأكثري، امتنع الرئيس فؤاد السنيورة عن الترشّح مجدداً عن المقعد السنّي في مدينة صيدا وضمن الدائرة الأولى في الجنوب وفق النظام الانتخابي الجديد، على الرغم من تدخل الرئيس سعد الحريري وذلك لشك السنيورة بإمكانية نجاحه بسبب الصوت التفضيلي والشك هو المدخل إلى اليقين.

“حسبها منيح” وهو المحاسب الكفوء الذي يجيد الحسابات المالية ويبدو أنه بدأ يجيد الحسابات السياسية.

روى لي أحد الأصدقاء الذي عمل في جريدة السفير، أن السنيورة زار الجريدة عندما كان وزيراً للمالية وعقد لقاء مع عدد من العاملين فيها ليشرح لهم الموازنة التي كان يعدها. وأكد على ضرورة التساوي بين النفقات والواردات.

سأله صديقي يومها: أليس فرض مزيد من الضرائب يزيد الأعباء على المواطنين. رد السنيورة مبتسماً: “ليك وين بعدك يا فلان… بعدك بتفكر بهذه الطريقة، بالنسبة لي: واحد زائد واحد تساوي اثنين ولا يهمني التأثيرات”. المهم الأرقام وليس الإنسان.

عام 2011 شعرت أن للرئيس السنيورة ديناً في ذمتي، وعليّ إيفاؤه قبل انتهاء المجلس عام 2013، لكن النواب مددوا لأنفسهم واضطررت للانتظار حتى اليوم. يومها وبعد مرور عامين على توليه موقع النيابة، أحسست بصفتي مواطن لبناني يعيش وينتخب في صيدا، أن أجري مقابلة مع السنيورة لإطلاع المواطنين عمّا حقق خلال العامين الفائتين.

توجهت إلى مكتبه. الموظفة أحالتني إلى مستشاره الإعلامي عارف العبد، اتصلت بالعبد، طلب مني إرسال الأسئلة، أرسلتها وبقيت أتواصل معه شهرين ولا أحصل إلا على أجوبة من طراز الرئيس مشغول الرئيس مسافر. هذا ما دفعني لرواية القصة في المقهى الشعبي حيث أمضي وقت الفراغ، بعدها حضر أحد موظفيه مستفسراً عن الموضوع أخبرته بما حصل، سألني إذا كان يمكن أن أزوره بالمكتب مجدداً والاجتماع إلى المدير طارق بعاصيري، زرت المكتب واجتمعت إلى البعاصيري الذي طلب مني مجدداً الاتصال بالعبد. اتصلت به فأخبرني أن الرئيس السنيورة لا يريد الإجابة على أسئلتك.

اقرأ أيضاً: الطبع يغلب التطبّع!

الأسئلة بكل بساطة، هي:

ما هي مشاريع القوانين التي تقدمت بها إلى المجلس النيابي لتحسين أوضاع المواطنين؟

ما هي المواضيع التي طلبت محاسبة الحكومة مجتمعة والوزراء كأفراد حول ممارستهم التنفيذية؟

ماذا ستفعل خلال الفترة المتبقية؟

بعد ذلك عزمت على إعادة طرح الأسئلة علناً.

الآن وبعد مرور تسعة أعوام على وجوده كنائب. هل يستطيع السنيورة أن يجيب عن هذه الأسئلة المتعلقة بدوره التشريعي والرقابي كنائب؟

لا أعتقد أن من الضروري إبراز ما جاء به من ملايين لجمعيات أهلية لأن ذلك ليس أساسياً في دوره كنائب. الدين الذي في ذمتي دفعته من خلال هذا النص، فهل يستطيع الرئيس السنيورة دفع الدين الذي بذمته للمواطنين وإعلامهم بما فعل كنائب في دوريه التشريعي والرقابي؟

والأمر لا يقتصر عليه وحده.

آخر تحديث: 14 مارس، 2018 2:10 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>