منتصف الأسبوع الفائت، كتب الأب جون (هكذا عرّف عن نفسه) رسالة مواساة إلى أولاد المقدم سوزان الحاج المتهمة بفبركة تهمة العمالة للمسرحي زياد عيتاني، أخبرهم فيها عن والدتهم المرأة القوية التي عرفها “تحارب من أجل خير عائلتها وخير أي شخص وقع ضحية الظلم”، معتبراً أنّها “اليوم هي نفسها وقعت ضحية الظلم” وأن “الآلاف من الناس فخورون بها ويصلون للرب كي تتجلى الحقيقة قريبا… لأن وسائل الإعلام مليئة بالأكاذيب”، داعيا إياهم ألا يقلقوا لانها “قوية وهي تعرف كيف تخرج من الازمة”.
نص الرسالة نشرها موقع محلّي حاول بشتى الطرق، منذ توقيف الحاج، اثبات براءتها من خلال ضخ معلومات مغلوطة، كان ضمنها أيضا خبر “تنحي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس… وإحالة الملف إلى معاونه القاضي هاني حلمي الحجار” وهو ما تبيّن انه غير صحيح.
مصادر قضائية تشير في هذا الصدد، إلى أنّ ملف الحاج لم يكن أصلا بعهدة مفوض الحكومة، بل كان بيد معاونه الحجار. وأحاله إليه قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي اتفق معه في ما يبدو على تكليف شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بدلا من أمن الدولة.
ويؤكد قانونيون خبراء أن هذه الصلاحية هي بيد المدعي العام فعلا، ويبدو أن أبو غيدا خاطب المدعي المناوب (الحجار) الذي كلّف شعبة المعلومات من دون العودة الى جرمانوس، وهو ما جعل أوساط قصر بعبدا التي أبدت استياءها لتخطي جرمانوس، تشتاط غيظا، ولهذا أبدت سخطها الذي لم يكن دفاعا عن سوزان الحاج بقدر ما كان دفاعاً عن المدعي العام الماروني الذي عُيّن في هذا المنصب في التشكيلات القضائية الاخيرة بمباركة بعبدا، وهو ما جعل وزير العدل سليم جريصاتي يهدد بإحالة مدعي عام التمييز سمير حمود وأبي غيدا على التفتيش القضائي، ليعود وينفي هذا الأمر لاحقاً بعد سلسلة اتصالات كاد ان تصيب التفاهم بين الرئيسين سعد الحريري وميشال عون بانتكاسة.
إقرأ أيضاً: سوزان الحاج لشعبة المعلومات: أنتم كنتم تطلبون مني أن أفبرك المعلومات!
وأما في شأن المقدم الحاج، فكشفت مصادر مطلعة على ملف التحقيقات، أنها كانت تنوي الهروب إلى أبيدجان (ساحل العاج)، حيث الكاهن جون (مكان عمل زوجها شقيق النائب هادي حبيش على ما يبدو)، بواسطة جواز سفر مزوّر، وذلك بعد أن أغرت “الهاكر” إيلي غبش بعشرة ملايين دولار كرشوة لتغيير أقواله لكنها فشلت. وقد أرسلت له بذلك وفق المصادر، مع زوجته التي أُخلي سبيلها بموجب سند إقامة.وعليه، يقول السؤال: من أين لسوزان الحاج الملايين العشرة؟ وهل تحاول من خلال هذا الرقم التستر على ما هو أكبر؟
إقرأ أيضاً: بين زياد عيتاني وسوزان الحاج.. الحقيقة ما زالت في دهاليز السياسة
تؤكد المصادر أن التوسع في التحقيق، إن وُجدت النية بذلك، أمر ممكن بحسب المعطيات، وقد يكشف الكثير من الأسرار حول تركيب ملفات لأشخاص إضافية بخلاف زياد عيتاني.
فهل يكون ملف “الحاج” البوابة لفتح العديد من الملفات؟ وما هي الحقائق التي ستظهر في المرحلة المقبلة في حال وصلت التحقيقات في هذه القضية إلى خواتيمها دون أيّ تدخلات سياسية أو ضغوطات أو لفلفة؟
