بإرادتنا نقترع للهدر ونساهم في الفساد… !!

عندما ارتفع عدد النواب من 99نائبا” إلى 108 نواب، في إتفاق الطائف، ارتفعت الأصوات مستنكرةً لأن رفع العدد يُرتب ِّ أعباءً اضافية على الخزينة .
ثم ارتفعت الأصوات أكثر بعدما ارتفع العدد إلى 128 نائبا”// وعددهم ما بين الحاليين والسابفين
أحياء وأموات يفوق ال 500 نائب يتقاضون ما يقارب ال 70 مليون دولار سنويا”،
وعند كل حديث عن تمويل خزينة الدولة
( الصندوق الأسود ) يتسلطون على رقاب العباد
بسيف الضريبة والضريبة المضافة على الضريبة تحت مسميات علمية.
وأكثر من ذلك فإنَّ النائب لا يكتفي بهذا الراتب بل يمكنه إذا كان موظفاً متقاعداً، أن يجمع بين راتبه التقاعدي ومخصّصاته وتعويضاته، بالإضافة للإعفاء
من جميع الضرائب الجمركية التي تطال المواطن
ولا تطالهم،/وما تيسرمن صفقات وسمسرات/
وهؤلاء كُثر في المجالس النيابية المتعاقبة منذ مجلس النواب 1972 حتى اليوم والعدد مرشّحٌ للتصاعد المؤكد عند حصول الإنتخابات النيابية المقبلة 2018، ولا يتغير عليهم شيئاً سوى إضافة مصطلح نائب سابق، لأنَّ كلَّ التعويضات والضمانات تبقى تُعطى لهم وكأنهم ما زالوا نواباً في الخدمة. هذا هو لبنان :
أكثر من خمسمئة تتراوح تسمياتهم بين نائب ونائب سابق ، وعائلاتهم،
تتجاوز الأعباء المالية التي يرتبونها علينا وعلى خزينة الدولةً ما يوازي حمولة 128 سيارة رباعية الدفع من تلك السيارات الموزعة عليهم وعلى ذويهم والدين العام يتصاعد . والأعدد والأعباء تراكم، وتعويضاتهم تدفع مئة في المئة
غير منقوصة فلسا” واحدا”… ولا يهمهم
لا وطن… ولا شعب… ولا من يحزنون،

آخر تحديث: 10 مارس، 2018 2:37 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>