أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “المملكة العربية السعودية قرّرت المشاركة في كلّ المؤتمرات التي ستدعم لبنان”، وأنّ “الرئيس سعد الحريري لم يبتعد يوماً بكلامه عن علاقته المميّزة بالمملكة، والعلاقات بين البلدين ستعود أحسن مما كانت”. وشدّد على أنّ “التحالف بين مصر والسعودية هو الوحيد الذي سيعيد التوازن إلى المنطقة”، مؤكداً أنّ “السعودية لن تتدخل في أيّ شأن انتخابي”.
وقال إنّ “العنوان الوحيد للمعركة الانتخابية هو مشروع الدولة وأنا شعاري إعادة بناء الدولة، والاتفاق على أن الحلّ الوحيد لحماية لبنان هو باستراتيجية دفاعية وطنية تحتكر الدولة من خلالها قرار استعمال السلاح في الحرب والسلم”، وسأل: “هناك مشروع إيراني بدأ في العام 1983، فماذا فعلنا كعرب؟”، وتابع: “إما أن نتخذ قراراً بالمواجهة أو نتخذ قراراً بالحوار، لكن لا يمكن أن نستمرّ بهذه الطريقة”.
وتمنّى أن “يقود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الإصلاحات بعد الانتخابات لئلا نستمرّ في سياسة لحس المبرد، والقرارات الكبيرة لا تكون شعبية، لكنها ضرورية لأنّ الوضع ما عاد يحتمل”، مؤكّداً أنّه “يجب أن يخرج على اللبنانيين من يصارحهم بأنّه لا كهرباء خلال سنة، ولا كهرباء 24 ساعة قبل سنتين، لنبدأ في بناء المعامل التي توقف هدراً كلّفنا نصف الدين العام، أي 37 مليار دولار”.
وكشف المشنوق خلال حديث تلفزيوني أنّ “ثلاثة أشخاص اتصلوا بي لدفعي إلى إصدار بيان أدين به نفسي، وكان محضّراً في الوكالة الوطنية للإعلام، والشاهد مدير الوكالة حينها رفيق شلالا، وطُلب منّي القول إنّ رئيس جهاز الأمن والاستطلاع حينها غازي كنعان استقبلني وقوفاً لخمس دقائق وغيرها”.
وأعلن أنّ “الذين اتصلوا بي هم النائب السابق نادر سكر الذي طلب مني إصدار بيان أصف نفسي خلاله بأنّني مستشار سابق، ثم اتصل بي رستم غزالة وأطلق شتائم وإهانات، ثم اتصل العقيد أشرف ريفي 6 مرّات على طائرة الرئيس رفيق الحريري وأنا في طريقي إلى باريس، وطلب مني إصدار بيان أهين نفسي خلاله، فرفضتً”.
وعن ملف الممثل المسرحي زياد عيتاني شرح المشنوق أنّ “موقفي حين عرفت أنّ ملف زياد عيتاني مفبرك كان عاطفياً انطلاقاً من الوجع المشابه الذي عشته حين نُفيت لخمس سنوات خارج لبنان بتهمة العمالة لإسرائيل”، وتابع: “سيخرج زياد عيتاني بأمر من القضاء وسيعود إلى أهله معزّزاً مكرّماً”، واعتبر أنّ “أكبر الأجهزة الأمنية، منها CIA وfbi قد تخطىء، ويجب ألا يتحوّل الموضوع إلى هجوم على الجهاز كلّه، والأجهزة الأمنية في لبنان حمت الاستقرار، بإنجازات مشهود لها، ولا يجوز التعميم”.
إقرأ أيضاً: المشنوق: زياد عيتاني ذكّرني بنفسي حين فبرك لي النظام السوري ملف العمالة
وشدّد المشنوق على “أنّني أفصل بين موقعي كوزير للداخلية وبين كوني مرشّحاً إلى الانتخابات النيابية”، وأشار إلى أنّ “القراءة الأولية للترشيحات وإقبال الناس الكبير دليل إيمان بأنّ الانتخابات مسألة جدية وتعبير عن ثقة الناس بالدولة، والانتخابات ستكون عرس لبنان الديمقراطي”، مشدّداً على أنّ “هذه المرّة كل صوت له أهمية، بسبب النسبية وبسبب الصوت التفضيلي”.
وإذ أبدى فخره بارتفاع عدد المرشحات إلى 11، قال: “يقول ابن عربي: كل مكان لا يؤنّث لا يعوّل عليه. ونقول مثله: كلّ مجلس نواب لا يؤنث لا يُعوّل عليه”، معتبرا أنّ “المجلس النيابي الجديد سيشهد أكبر نسبة مشاركة من النساء لا تقلّ عن 7 إلى 8 في المئة”، ولفت إلى أنّ “هذا القانون هو قانون قابيل وهابيل حيث يقتل الأخر أخاه من أجل الصوت التفضيلي”.
وكشف أنّ “تحضيرات وزارة الداخلية اكتملت خلال 45 يوماً من رصد الاعتمادات، وهناك فريق كبير لا يتوقف عن العمل ولا نترك مكاتبنا قبل العاشرة ليلاً، ولكنّ النتيجة ستكون مطمئنة، خصوصاً في الفرز الإلكتروني وربط مراكز لجان القيد خلال فرز النتائج”.
وعن تعيين بديل لقائمقام جبيل نجوى سويدان قال المشنوق: “أمامي تقرير من التفتيش المركزي فيه مخالفات عدّة اتّهمت بها سويدان، وتجميد منصبها وتكليف بديل عنها هو مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي”.
وردّا على سؤال اعتبر أنّ “الرئيس فؤاد السنيورة أكبر من أن يُقال إنّه خرج من الحياة السياسية”. وكشف أنّه وقع “قراراً جاء من مجلس شورى الدولة يقرّ بحقّ موظفي البلديات في أن تسري عليهم سلسلة الرتب والرواتب الجديدة”.
وردّا على سؤال اعتبر أنّ “تشكيل الحكومة الجديدة سيأخذ وقتا لأنّه في المبدأ لا يجوز أن تكون إحدى الوزارات حكراً على طائفة أو على تيار سياسي، وهذه المسألة ستكون خاضعة للنقاش بعد الانتخابات النيابية”.
