111 إمرأة لبنانية للنيابة… في يوم المرأة العالمي!

يصادف في يوم المرأة العالمي في لبنان هذا العام مع تسجيل أعلى نسبة مشاركة نسائية في الترشيحات للوصول الى الندوة النيابية.

مئة وعشر سنوات مرتّ على مناسبة يوم المرأة العالمي، ولا تزال النساء في لبنان يعانين الأمرين من القوانين اللبنانية الجائرة بحقهن ومن سلطة المحاكم الشرعية. فلا تزال المرأة في لبنان تابعة لا تتمتع بكيانٍ خاص مستقل بعيدا عن المنطومة العائلية والزوجية.

فكيف نسأل عن حق المرأة بمنح أطفالها جنسيتها، فيما لا يزال حتى يومنا هذا نسبة لا يستهان بها من النساء اللواتي يحرمن من أطفالهن عند إنفصالهن عن أزواجهن ، وفي حال كانت المرأة محظوظة يبقى أطفالها تحت جناحيها حتى إنقضاء مهلة الحضانة “الشرعية” وبعد ذلك حرمان بعد حرمان.

اقرأ أيضاً: «ضديّ» إنتاج «كفى»: قصص سبع نساء مع المحاكم الشرعية والروحية

ظلم قوانين الأحوال الشخصية في لبنان لا تقف عند هذا الحدّ فقط، ففي وقت تعلو الأصوات المطالبة بمشاركة المرأة السياسية، المرأة اللبنانية غير معترف بها كمواطنة لها كيانها ووجودها المستقل. فتعامل على أنّها تابعة وجودها مؤقت يختلف بحسب وضعها العائلي ومجرد أن تتزوج يمكن بشطبة قلم نقل سجل نفوس المرأة إلى مكان نفوس زوجها دون أي إعتبار للمكان التي تلد فيه. هذا الأمر على الرغم من أنّه إجراءا رسميا إلا أنه يدلّ على مدى تهميش القوانين اللبنانية للمرأة وذاتها .

وبعيدا عن الأجواء التشاؤمية، يصادف أنه في يوم المرأة العالمي، سجّل أعلى نسبة مشاركة نسائية في تاريخ الانتخابات النيابية اللبنانية، مع ترشح 111 إمرأة من أصل 976 مرشح للإستحقاق النيابي. في خطوة تشير إلى إدراك ووعي المرأة اللبنانية إلى مدى أهمية مشاركتها في الحياة السياسية علما أنه لا يمكن البناء على هذا الرقم كثيرا بإنتظار مشاركتها الفعلية في اللوائح الإنتخابية وعدد المقاعد التي ستفوز بها المرشحات في الإستحقاق.

وفي هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع  منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، كريمة شبو ، التي وجّهت معايدة لجميع نساء العالم وخصوصا اللبنانيات مشيرة إلى أن “يوم المرأة العالمي في 8 أذار 1908 حين خرجن النساء في الولايات المتحدة ليحتججن على الظروف اللاإنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، مطالبين بحقوقهن واوّلها حقهن بالإقتراع”.

وأكّدت على “أهمية نوعية المشاركين من النساء والرجال، وليس فقط مجرد مشاركة المرأة. إذ لا يجب تأييد إمرأة تحمل عقلية ذكورية لأنها ستعيق وصول النساء لحقوقهن وتقدمهن، في الوقت الذي يجب تأييد فيه الرجال الذين يؤيدون حقوق النساء”.

ورأت شبو أن “نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات النيابية على صعيد الترشح نسبة جيّدة تدلّ على أن عمل المجتمع المدني بدأ يثمر، مشيرة إلى أقل نسبة مشاركة للمرأة في الحياة السياسية في العالم العربي هي في لبنان إذ لا تستيطع المرأة أن تصل إلى مراكز صنع القرار”.

وتابعت “لا نزال في لبنان متخلّفين بنسبة كبيرة قانونيا إذ لا يستطيع أن يصل المواطن اللبناني إلى أبسط حقوقه”.

وأشارت إلى أنه في “16 أذار سيكون هناك تحرّك لحملة جنسيتي للتحرك بمشاركة سيدات من كافة المناطق اللبنانية لنقول “صوتي يساوي حقي فلن ننتخب أي مرشح ضد حقوق النساء خصوصا في موضوع الجنسية”. ولفتت إلى أنه “حتى الآن لا تزال المرأة اللبنانية لا تتمتع بأبسط حق وهو إعطاء جنسيتها لطفلها في وقت هي من تعطيه الحياة”. وتابعت “آن الأوان كي نصل إلى قانون جنسية عادل”..

وقالت شبّو”مللنا من الشعارات الرنانة والمعايدات من قبل المسؤولين في هذه المناسبة. مشددة “شبعنا حكي نريد تنفيذ.. نريد قوانين منصفة”.

كما وجّهت جمانة مرعي المديرة التفيذية بالمعهد العربي لحقوق الانسان وعضو اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة في حديث لـ “جنوبية” تحيّة “لكل نساء العالم والنساء اللواتي يواجهن العنف والتمييز والإقصاء والتهميش”. وتابعت “التحية الأكبر هذا العام للنساء اللواتي يواجهن أقسى أشكال الإنتهاكات بأوضاع النزاعات المسلّحة التي تشهد جرائم عنف جنسي ضد النساء ويزداد فيها إقساء النساء حيث تحضر الذكورية بقوّة إذ تمنع المرأة من المشاركة ببناء السلام والمفاوضات والحوار وكل الأمور التي لها علاقة بحق المرأة كمواطنة بتقرير مصير وطنها”.

اقرأ أيضاً: المرأة في برلمان لبنان: المطلوب كثرة عدد أم فعاليّة!

وفيما يتعلّق بمشاركة المرأة هذا العام في الإستحقاق النيابي، قالت مرعي “الإشكالية الأكبر للمرأة هي بالنظام الإنتخابي، فالقانون الأكثري المقترن بكوتا طائفية كان عدوّ لمشاركة المرأة، فيما القانون النسبي بكل ما فيه من ملاحظات إلا أنه شجع النساء والشباب وأصحاب الكفاءة على الترشح “. وتمنّت أن “يترجم رقم ترشح النساء الذي رآه البعض كبيرا على تواجد النساء على اللوائح الإنتخابية لأن المعركة الأساسية للمرأة في تشكيل اللوائح ومدى خرقها لها”.

وأكّدت “لا بدّ من الإشارة إلى أن كل الجهود والنضال لتعزيز مشاركة المرأة السياسية بدأت تثمر إن كان على مستوى المنظمات النسائية أو منظمات المجتمع المدني. وفي السنوات الأخيرة سجّلت هذه المنظمات ضغطا كبيرا في موضوع الحقوق السياسية للنساء. وتابعت ” لا نستطيع القول أن قضايا النساء الآن أصبحت قضايا رأي عام ، بينما موضوع المشاركة السياسية النسائية أصبح قضية رأي عام وهذا الأمر يعد بحدّ ذاته نجاح ومكسب بغض النظر عن عدد النساء اللواتي سوف يفزن “.

وختمت مرعي بالقول ” المساواة قدرنا والظلم والتمييز إلى الزوال”.

آخر تحديث: 22 مارس، 2018 1:56 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>