أقفل رئيس الجمهورية باب مجلس الوزراء على الدخول في الجدل الذي نشأ حول عمل الاجهزة الامنية والقضائية بدعوته في مستهل الجلسة “الى ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء في كل ما يتصل بالتحقيقات التي تتولاها الاجهزة الامنية والقضائية، وعدم استباق احكام القضاء سواء كانت للتبرئة أو للادانة”. بحسب “النهار”.
وكان يمكن مجلس الوزراء ان يدخل هذا الجدل، ان لم يكن في المقدمة السياسية ففي بند اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية. وهو على رغم غياب وزير الداخلية وافق على طلبه اعطاء حركة الداتا كاملة، الا ان معارضة وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” أدت الى تقصير المهلة الى أربعة أشهر بدل ستة.
إقرأ ايضًا: ملف الكهرباء «يكهرب» «التحالفات»: حزب الله يصطف مع القوات !
وفي ملف الكهرباء، حمل الرئيس ميشال عون الى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً بالارقام عن ملف الكهرباء في لبنان، وفيه ان 36 مليار دولار هو حجم العجز المتراكم من الكهرباء من أصل مجمل الدين الذي سجل 79.5 مليار دولار نهاية 2017.
ومن هذا الرقم انطلق رئيس الجمهورية في عرضه لمشكلة الكهرباء التي اعتبر بحسب “النهار” انها لو حلّت أواسط التسعينات لكان حجم الدين العام انخفض الى 43 مليار دولار بنهاية 2017. وقد وزع التقرير على الوزراء تمهيداً لعقد جلسة خاصة حاسمة قريباً لمعالجة هذه المشكلة المزمنة.
واللافت في ارقام التقرير ان موازنة 2018 تلحظ عجزاً بقيمة 1.4 مليار دولار قابل للزيادة في حال موافقة الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتغطية جزء من النقص في الكهرباء.
وجاء في التقرير الرئاسي أن الحلّ الأوحد لتوفير الحاجة الصيف المقبل هو شراء الطاقة من أي مصدر كان بافضل الأسعار وفي أسرع وقت ممكن، وان كلفة شراء الطاقة من البواخر هي أقل بنحو سنت واحد من كلفة الانتاج من المعامل.
ونقلت “الأنوار” قول تحدث وزير المال علي حسن خليل عن موضوع معمل دير عمار بعد الحملات المتبادلة بشأنه مع التيار الحر وقال: ان الوزارة ليست طرفا في معركة ملف الكهرباء وليس لدي اي فاتورة تخص الكهرباء او تخص معمل دير عمار، وهم يعرفون ذلك، فليبرزوا بالمستندات ماذا اوقفت؟.
وكشف ان وزارة الطاقة ارسلت كتابا الى ديوان المحاسبة تطلب فيه صرف اموال مشروع دير عمار -2 لكن الاخير رفض. وبدوري ولكي ارفع عني المسؤولية ارسلت كتابا الى رئيس الحكومة اطلب فيه ان يحكم مجلس الوزراء في هذه القضية لانه بالقانون عندما يحصل اي خلاف بين الوزارة وديوان المحاسبة يفصل فيه مجلس الوزراء. فكفى حججا للدفاع عن فشلهم، لقد آليت على نفسي طوال المدة الفائتة الا ادخل في هذا السجال، خصوصا ان الموضوع ليس عندي، لكن عودة توجيه اصابع الاتهام الى وزير المال، وترك انطباع عند اللبنانيين، انني من يعطل كل الكهرباء، استدعى مني هذا الرد، ولتكشف الحقائق.
وسأل خليل: اذا كان مبلغ ال 50 مليون دولار حقا لهم وموجود داخل موازنة الطاقة، فلماذا لم يصرفوه؟ وهو الامر الذي يؤكد صحة كلامي.
وأشارت “الشرق” إلى حديث الرئيس الحريري عارضا لمجلس الوزراء نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية التي قال انها “ايجابية جدا وان المملكة ستشارك في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل”، مؤكدا على “سياسة النأي بالنفس التي التزمتها الحكومة”، قائلا: “هذه السياسة مهمة بالنسبة للمملكة وكذلك بالنسبة للبنان بحيث ان الحكومة تلتزم اي قرار تتخذه”.
إقرا ايضًا: الكهرباء تتسبب باشتباك في مجلس الوزراء وتكتل ضدّ القوات!
ولفت الرئيس الحريري الى ان “مؤتمر روما سيعقد الاسبوع المقبل وبعد ثلاثة اسابيع سيعقد مؤتمر باريس، والعمل قائم على انجاز الورقة التي سيرفعها لبنان الى سيدر، وان الفريق الاقتصادي الذي كلف اعداد هذه الورقة استمع الى آراء معظم الكتل السياسية والى ملاحظاتها، وسيصار الى عرض هذه الورقة على مؤتمر سيدر وتتضمن مشاريع عملية للحصول على اموال وقروض ميسرة او منح تستعمل لتنفيذ هذه المشاريع”.
وتحدث الرئيس الحريري عن الموازنة فقال: “ان الاجتماع سيعقد في السراي اليوم هو لاجراء قراءة اخيرة للموازنة، واذا كان هناك ملاحظات اخيرة ستناقش واذا انتهينا تعرض بشكل نهائي على مجلس الوزراء اما يوم الجمعة او مطلع الاسبوع المقبل”.
