الجنوب الثالثة: سعي لتحالف اعتراضي جامع والفيتوات تطمئن «الثنائي»

لعلّ الشيء الوحدي المؤكّد في القانون الإنتخابي النسبي "العجائبي"، أنه كي تتمكن لوائح المستقلين والمعارضين من تحقيق خرق ما في لوائح السلطة فإن عليها الإتحاد في لائحة واحدة في كل دائرة إنتخابية.
فيما أغلق باب الترشّح للإنتخابات النيابية، لا يزال باب تشكيل اللوائح وصياغة التحالفات مفتوحا  لغاية 26 من الشهر الجاري. وحتى الساعة لم تحسم بشكل نهائي الأحزاب والقوى السياسية وحتى قوى الإعتراض والمستقلين قرارها بشأن التحالفات في مختلف الدوائر الإنتخابية.
وفي دائرة الجنوب الثالثة أيّ (النبطية – بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا) اكتملت لائحة “الثنائي الشيعي”، في حين لم تحسم قوى الإعتراض أمرها على الرغم أنه سجّل ترشح عدّة شخصيات معارضة ومستقلّة لها وزنها وثقلها في المنطقة. اضافة الى اللائحة غير المكتملة لمستشار العام لحزب الانتماء اللبناني أحمد الأسعد  والتي تضمنت ثمانية مرشحين، وسط حديث عن إمكانية أن تشهد هذه الدائرة 4 لوائح لقوى الإعتراض بما فيها لائحة الأسعد.
مشهد تشتت لوائح المستقلين والمعارضين في هذه الدائرة يطرح علامات إستفهام حول قدرة هذه القوى على إحداث خرق وتحقيق بصمة فعلية في الواقع الإنتخابي بالجنوب.
في هذا السياق، كان لـ “جنوبية حديث مع مصدر متابع على خط تجميع الإتصالات بين مختلف القوى الديمقراطية في دائرة الجنوب الثالثة، أكّد أنّه “حتى الساعة توجد نواة للائحة تتضم المعارضين والمستقلين إلا أنها غير مكتملة لكنها تقول مسبقا أنها مستعدة للتلاقي مع الآخرين ولهذا تجري مشاورات وإتصالات من أجل تشكيل لائحة واحدة تضمّ مختلف قوى الإعتراض، نظرا لكون طبيعة القانون الجديد تفرض تجميع القوى ضمن لائحة واحدة وبالتالي تجميع الأصوات كي تصب في جهة واحدة دون تشتتها”.
وأشار المصدر إلى أن “الصوت التفضيلي يؤمن لكل مرشح مشارك في اللائحة أن يحافظ على خصوصيته، وبالتالي لا يمكن إلغاء أي طرف في هكذا لائحة جامعة”.
وشدّد على أن “هدف الخرق بعد 20 عاما من الإحتكار ومصادرة للشأن السياسي والحياتي من قبل الثنائي الشيعي هو ليس فقط هدفا إنتخابيا بل هدفا سياسيا أيضًا. وليس المهم من تكون هوية  الذي سوف يخرق اللائحة بقدر من أن المهم هو نتائج هذا الخرق التي سوف يكون لها إنعكاسات على الحياة السياسية والإنمائية على مستوى الجنوب”.
هذا وأكّدالمصدر أنه “على الرغم من أن جميع الأطراف تتواصل فيما بينها لبلورة مشروع لائحة، هناك بعض الأطراف تضع “فيتو” على بعضها الآخر في حين أنه “يجب إقتناع الجميع بأن المدخل الوحيد لتحقيق مكسب إنتخابي هو الوصول إلى لائحة واحدة تضم جميع قوى الإعتراض على تفاوت مستوى الإعتراض لديها على أن تكون متفقة فيما بينها بالحدّ الأدنى على الإعتراض على لائحة الثنائي التي تشكل عنوانا السلطة الفعلي في الجنوب  وتتحمل مسؤولية كلّ ما يعاني منه الجنوب على المستوى الإنمائي والفساد وما إلى ذلك”.
في السياق نفسه، أكّدت مصادر متابعة للأجواء الإنتخابية أن المشكلة الأساسة عدم قدرة قوى الإعتراض على التلاقي والتوحّد ضمن لائحة واحدة لعدّة حسابات. فمن جهة هناك أطراف تحرص على فرض أكبر عدد من مرشحيها على اللائحة، ومن جهة أخرى يبرز الإختلاف بوجهات النظر حول الخطاب السياسي”.
وتابعت المصادر المتابعة انّ “التوجه في دائرة الجنوب الثالثة نحو تشكيل 4 لوائح معارضة، وهو الأمر الذي لا يخدم قوى الإعتراض لأنه بذلك يتمّ تشتيت الأصوات وبالتالي هذا الأمر يصب لمصلحة لائحة الثنائي لأنها تضيّع بذلك تحقيق أي فرصة للخرق”.
والجدير ذكره، أن دائرة الجنوب الثالثة  تعدّ من أكبر الدوائر من حيث عدد الناخبين الذين يبلغ عددهم 450 ألف ناخب، ويبلغ عدد المقاعد فيها 11 مقعدا تتوزع على الشكل الآتي 3 مقاعد في النبطية “للشيعة” و3 مقاعد في بنت جبيل “للشيعة”، إضافة إلى 5 مقاعد في مرجعيون – حاصبيا (2 للشيعة، 1سنَي،1درزي، 1روم أرثوذكس)”. مع العلم أن الطائفة الشيعية تشكل الأكثرية الساحقة في هذه الدائرة حيث يبلغ عددهم 361 ألف أي 80% من عدد المقترعين.
آخر تحديث: 9 مارس، 2018 8:50 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>