حلحلة الأزمة الأمنية على طريقة المحاصصة اللبنانية

بانتظار أن يقول القضاء كلمته في أحجية عيتاني – الحاج.

وبعد مطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق اللبنانيين للاعتذار عن خطأ، يتحمل هو نفسه جزءاً من المسؤولية عنه، وبعد إصرار سياسيين آخرين على شبهة التعامل الملصقة بزياد عيتاني.

اقرأ أيضاً: ما بيكفي حل جهاز أمن الدولة كلها بدا حل!

وبعد توسع التحقيق بتوقيف المقدم سوزان الحاج، والذي اعترض عليه سياسيون كثر فوق الطاولة وتحت الطاولة، حتى أن جوزف أبو فاضل أعلن أن سبب توقيفها هو معتقدها المسيحي، كأنه يجب علينا إحضار أناس من خارج البلد يعتقدون بما لا يعتقده أصحاب المذاهب الست الأساسية كي نلصق بهم التهم!

بعد كل ذلك يبدو أن الحلول تسير باتجاه آخر تحسمها التوازنات السياسية والطائفية فيفرج بنتيجتها عن زياد عيتاني، ويُعلن أن أسباب توقيفه تعود لأخطاء تقنية وأمنية، وكذلك يتم الافراج عن المقدم سوزان الحاج بعدم كفاية الأدلة وتقع المسؤولية على المخبر الهاكر، وتعود المياه إلى مجاريها، والعلاقات بين القوى السياسية إلى توازنها!

وفي النهاية يتأمّل المسؤولون أن تجري الانتخابات بأجواء “ديموقراطية” وأن ترتفع نسبة المشاركة لتأمين المحاصصة بصورة أفضل.

آخر تحديث: 6 مارس، 2018 3:12 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>