النائب هاشم: مستشفى «شبعا الحكومي» في ذمة السنيورة

كيف يبرر النائب الدكتور قاسم هاشم مسألة تأخير افتتاح مرفق حيوي لأبناء العرقوب الذي قدمته دولة الامارات كهبة عبارة عن انشاء مستشفى ضخم يساعد ابناء الجنوب على مواجهة الحرمان.

أثار موقع “جنوبية” ملف مستشفى “الشيخ زايد” مرات عدة، لكن الى اليوم لم نلحظ أي تطور في هذا الملف الذي ما زال ينزف منذ العام 2010.

إقرأ ايضا: مستشفى شبعا… من «الوزارة» الى «المقاصد» والأهالي أوّل الخاسرين!

ففي اتصال مع النائب قاسم هاشم، ابن بلدة شبعا الحدودية، المحرومة منذ ما قبل التحرير بسنوات، حول التطورات في ملف المستشفى، قال لـ”جنوبية”: “ان المستشفى مقفل  ومفتوح معا، ويتحمّل مسؤولية ذلك كل من وزير الصحة والجهات السياسية الموجودة في الحكومة. وأصلا المستشفى لا يجب ان يكون بسبب عدم الجدوى منه. وليذهبوا لمعاينته، وهو لكل المنطقة لكنه بعيد عن الناس”.

وعن سبب اقامته في مكان لا يناسب الاهالي، قال النائب هاشم “اسألي حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، كنا نحكي عن الموقع دوما، لكن حسابات السياسيين مختلفة عن مصالح الناس. وانا لم أكن موافقا، وكما تعلمين انا طبيب، واعرف ان مكانه غير مناسب، وان بنائه هناك حرام”.

ويتابع، النائب قاسم هاشم، بالقول “قبل الهبة الإماراتية كان هناك مركز صحي على بيادر شبعا وكان يضم غرفة ولادة ايضا، وقد جهزناه من قبل مجلس الانماء والاعمار، لكنه توّقف عند البدء بمشروع مستشفى زايد”.

إقرأ أيضا: قاسم هاشم: زيارات مسؤولين أميركيين لمنطقة الوزاني تثير الشك

وأكمل النائب هاشم، بالقول “لم يتم استكمال مشروع المستوصف بسبب مشروع المستشفى، وذلك نوع من بدعة. فمستشفى الشيخ زايد عبارة عن هبة إماراتية بقيمة مليون دولار، وهي هبة مشروطة باقامة مستشفى، وقد اشترط حينها وزير الصحة علي حسن خليل دراسة الموضوع، وقد تم تجميده الى ان جاء الوزير وائل ابو فاعور، الذي وقع اتفاقية مع جمعية المقاصد، وعينهّا كمشرف عليها. وبسبب انتمائه السياسي تم من خلال الاتفاقية تسليم المستشفى الى المقاصد”.

وردا على سؤال عن تقصير نواب المنطقة حيال هذا الملف الحيوي، قال النائب قاسم هاشم “نحن لم نقصّر في ظل وجود بعض أهل السلطة المتحكمين، وخاصة ان الهبة الإماراتية مشروطة، وقد رفضنا الآلية المعتمدة. واليوم الوزير غسان حاصباني يعلم ان المستشفى خارج الاطار القانوني، ولكن لا احد يُقدم على ضبط الوضع، والمستشفى بهذه العقلية لن تنجح، ونحن كنواب للمنطقة طالبنا بمجالس ادارات حكومية كبقية المستشفيات، وضمن المعايير المطلوبة عبر مجلس الخدمة المدنية، ولكن للأسف عيّنوا مهندسا كمشرف على المستشفى بالاتفاق بين الوزارة وجمعية المقاصد والمعنيين، ونحن ننتظر البدء بخطوات مرتبطة بتعيين رؤساء مجلس ادارات للمستشفيات، ونحن نضغط اسبوعيا، ونفتح اسبوعيا الموضوع في الحكومة”.

ولفت النائب هاشم الى ان السفير الاماراتي حضر منذ شهرين لتفّقد المستشفى في زيارة له للمنطقة، فقاموا بجلب مرضى نساء سوريات ووضعوهن على الأسرّة. حتى لا يكشفهم السفير، الذي سيقدّم تقريره حول سير عمل المستشفى وخدماتها لحكومة بلاده.

“هذه هي سياسة التخريب الممنهج، وانا كشخص من شبعا، والمستشفى في بلدتي، احزن خاصة أني أبحث عن مصالح الناس، ولا افتش عن الاستثماء السياسي، وقبل ان يكون بناء المستشفى قائما كان هناك نية لبناء مستشفى، ونحن في العرقوب بحاجة لمستشفى في المنطقة”.

مع الاشارة الى ان مساحة المستشفى 12 ألف دونم قدّمها اسماعيل حسين هاشم، ومنذ عهد الوزير علي حسن خليل، ورغم ملاحظاتنا على المكان، أُقيم البناء، وتأخر موضوع سير عمل مستشفى شبعا بانتظار القرار الحكومي.

وختم النائب قاسم هاشم، قائلا “مشكلته هو في عدم تشريعه من قبل الوزارة، وهو كما يبدو تنفيعة لا أكثر، وهو ضد مصالح الناس”. و”على بعد 5 كيلومترعن القرية هناك مركز صحي يستقبل الحالات الطارئة، حيث فرض تيار المستقبل على بعض المتمولين تجهيزه كدعاية قبيل الانتخابات، فلماذا لم يفعّل المستشفى؟”

مصدر خاص بـ”جنوبية”، رفض الكشف عن اسمه، علّق ببعض الملاحظات على المستشفى الازمة، بالقول “ان المستشفى سُجلت على انها دخلت ملاك وزارة الصحة، وهذه الاتفاقية تُعد مخالفة لجهة توقيع وزير الصحة آنذاك للاتفاقية مباشرة مع دولة الامارات دون الرجوع الى مجلس الوزراء. وينص الاتفاق على ان تشغلها جمعية المقاصد لمدة عشر سنوات دون علم السلطة اللبنانية. وهي عبارة عن هبة تمويل وتشغيل لمدة عشر سنوات بقيمة عشرة مليون دولار لمدة عشر سنوات. وفي كل سنة مليون دولار تقبضها جمعية المقاصد الخيرية كون الوزير ابوفاعور وقع اتفاقية مع  الامارات التي سلمتها بدورها الى المقاصد لادارتها، مع اعفاء تام من الضرائب وتشغيل موظفيّ المقاصد، واستبعاد ابناء المنطقة. وهو أمر مخالف للقوانين. ونتيجة ذلك لا يحق للمقاصد افتتاح اي قسم بسبب الحاجة الى ترخيص من الوزارة من هنا اعمال المستشفى متوقفة وابناء المنطقة في حالة سبات تام حيث ينتخبون من لا يقوم بواجبهم تجاههم”.

إقرأ ايضا: أهالي شبعا يسألون البلدية عن مصير ضياع الأموال

فهل يتحركون هذه المرة يا ترى؟ وأين السلطة اللبنانية، التي لا تتحرك ولا تعمل على استعادة املاكها واقامة مجالس ادارة حسب الاصول؟.

آخر تحديث: 7 مارس، 2018 6:08 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>