تعرّض أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لحملة تحت هاشتاغ #نهاد_المشنوق_استقيل، اتهمته بأنّه “مقصّر” في “تأديب” جهاز أمن الدولة، و”وقفه عند حدّه”، و”محاسبة الضباط”، ضمن قضية الفنان المسرحي زياد عيتاني، بسبب الملفّ المفبرك الذي تسبّب بالقبض عليه ووضعه في السجن لأكثر من ثلاثة أشهر.
وذهب كثيرون إلى اتهام المشنوق بإهمال التحقيقات أو بالسكوت عن نشاط المديرية العامة لأمن الدولة في هذا الملفّ، هذا لأنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين يخلط ويعتقد أنّ كل الأجهزة الأمنية في لبنان تتبع لوزارة الداخلية. والصحيح أنّ جهاز أمن الدولة يتبع لرئاسة الحكومة، ومديره العام يكون عضواً في المجلس الأعلى للدفاع، الذي يرأسه الرئيس الأعلى للقوات المسلحّة، وهو رئيس الجمهورية، أي العماد ميشال عون.
وبالتالي فإنّه لا يوجد أيّ تسلسل إداري بين وزير الداخلية وبين جهاز أمن الدولة.
اقرأ أيضا: ذهول يعتري اللبنانيين بعد الكشف عن تزوير الملف الأمني لزياد عيتاني
والجدير ذكره أنّ الوزير المشنوق كان أعلن أنّ الرئيس ميشال عون قد هنّأه بالسلامة من محاولة التجسّس المزعومة ومن محاولة اغتيال كانت مقرّرة،حسب الملفّ المفبرك. وبالتالي فإنّ المشنوق لا يطّلع على تقارير أمن الدولة، بل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
تماماً كما أنّ جهاز مخابرات الجيش يتبع لقيادة الجيش ورئيس الجمهورية، ولا علاقة لوازرة الداخلية به.
وحدها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلية تتبع لوزير الداخلية، ومثلها المديرية العامة للأمن العام، رغم أنّ الأخيرة، في العرف منذ الطائف إلى اليوم، بات لديها مرجعية سياسية واضحة تختلف عن شخص وزير الداخلية، أيا كان اسمه.
