تفاصيل ملف زياد عيتاني و«فبركات» الضابطة الجميلة: ما علاقة سعد الحريري وعقاب صقر؟

وصل ملف المسرحي زياد عيتاني إلى خواتيمه السعيدة في شعبة المعلومات.. فما هي التفاصيل؟

لم يعد من قطب مخفية في ملف المسرحي زياد عيتاني هذا ما يجب ان يحسمه القضاء، فالفيلم الذي ركبته الضابطة الجميلة مستعينة بالهاكر “ايلي.غ”، تكشفت فصوله، لتخضع هي للتحقيق حيث اعترف المخترق بعد توقيفه من قبل “شعبة المعلومات” بأنّها مشغلته! وحتى لا نقع في فخ اصدار الحكم على السيدة الضابط، ببقى القضاء هو الجهة التي يفترض ان تصدر الحكم وهذا ما ينتظر اللبنانيون مؤشراته مبدئيا من القاضي رياض ابو غيدا الاثنين

قصة “زياد عيتاني والضابطة” بحسب الرواية الامنية بدأت بـ”لايك” وضعته المقدم سوزان الحاج، على منشور يصف المرأة السعودية بالإرهاب للمخرج شربل خليل، يتبعه “سكرين شوت” للإعجاب ترنح بين العيتاني الأوّل (المسرحي) والثاني (الصحافي)، والذي أدّى بعد حملة الكترونية نظمّها ناشطون إلى إقالة الضابطة من منصبها.

هذه القصة ومع إقالة الحاج تحوّلت لفيلم ثأري، بسيناريو تسبب بسجن زياد لخمسة اشهر لدواعي كيدية، و وسم عائلته ظلماناً وبهاتاً بالعمالة.

إلا أنّ التهمة التي ولدت في أمن الدولة، والتي أصر الجهاز عليها حتى اللحظات الأخيرة (يوم أمس) مهدداً ومتوعداً، سقطت في شعبة المعلومات، التي لم تجد في التحقيقات إلا جملة من التناقضات غابت عنها الأدلة مما دفعها لمباشرة التحقيق من جديد.

إلى ذلك طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني، ليرده عليه بلذاعة كل من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط و وزير العدل سليم جريصاتي.

فيما دعا الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري إلى عدم تسريب التحقيق، وإخراج الملف من السجال الإعلامي.

رياض عيتاني شقيق الفنان المسرحي زياد عيتاني يؤكد أنّهم حالياً بانتظار إطلاقه سراح شقيقه، والذي يتوقع أن يكون يوم الإثنين، بعد اكتمال الحقيقة.

لافتاً إلى أنّهم كعائلة لم يكن لديهم أيّ شك ببراءة زياد منذ البداية لكونه ترّبوا على مبادئ، فوالد زياد كان في منظمة التحرير الفلسطينية وأصيب في العرقوب والعداء لإسرائيل هو من المسلمات لديهم، وزياد لا يمكن له لا أن يخون بلده أو مبادئه.

وأشار عيتاني في حديث لـ”جنوبية” إلى أنّهم كانوا على اطلاع بكل المتابعات للملف منذ البداية، موجهاً الشكر لدولة الرئيس سعد الحريري على تصويب الملف في الاتجاه الصحيح، وموضحاً أنّ المحامي نبيل الحلبي قد تابع معهم هذه القضية منذ اللحظة الأولى.

من جهتها رنا عيتاني (شقيقة زياد)، تؤكد على براءة شقيقها، والتي ستصدر بحكم قضائي، موضحة أنّها قد التقت الحريري الذي وعدها بمتابعة الملف.

تلفت عيتاني إلى أنّ تحقيقات أمن الدولة لم تتضمن أي أدلة ضد زياد، مما دفع الحريري إلى نقل الملف إلى الجهاز المتخصص أي شعبة المعلومات، مشيرة لـ”جنوبية” أن الحريري قد تواصل معهم بعد المعطيات الأخيرة ليؤكد لهم أنّ من ظلم زياد سينال جزاءه.

وفيما يتعلق بتغريدة الوزير نهاد المشنوق والمباركة، لاسيما وأنّه كان قد رفض التعليق سابقاً على اتهام زياد عيتاني بمراقبته تمهيداً لاغتياله وذلك في مقابلة مع “الجزيرة”، قالت رنا “كل من أساء لزياد عليه أن يعتذر”، متابعة “هو بموقع مسؤولية، وهو تلقى تهاني من بعد شيوع الأنباء عن التخطيط لاغتياله”.

زياد عيتاني

تضيف شقيقة المسرحي زياد عيتاني “زياد حتماً بريء، وما من أي دليل ضده وهذا ما بتنا واثقين منه، لكننا الآن نريد حكماً قضائياً بذلك”.

حملة التضامن الأخيرة مع زياد والتنديد مع ما تعرض له من فبركة ومظلمة عوضت نوعاً ما عمّا عانته العائلة من تنكيل ولكون ذلك بحسب رنا لا يكفي وليس إلاّ قليلاً أمام ما تعرضوا له من عذاب، ولا سيما ما تعرض له زياد.

هذا وتوضح رنا أنّ زياد عيتاني ليس بعيداً عما يجري في خارج جدران سجنه إذ قال لها في آخر زيارة “تجربتي كانت غربال الناس”.

إقرأ أيضاً: ذهول يعتري اللبنانيين بعد الكشف عن تزوير الملف الأمني لزياد عيتاني

من جانبه كشف مدير مؤسسة لايف المحامي نبيل الحلبي لـ”جنوبية” أنّه “منذ بداية توقيف زياد عيتاني وتلفيق الاتهامات له مثل اغتيال الوزير السابق عبد الرحيم مراد ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ومراقبة مواكبهم، كانت هذه الاتهامات تتعارض مع المنطق ومع التقنيات التي وصلت إليها الجاسوسية الحديثة من استطاعة الأقمار الصناعية مراقبة المواكب والتفاصيل الدقيقة “.

مضيفاً “السياسيون الذي ذكرت أسماءهم لا يملكون الأهمية السياسية التي تجعل منهم هدفاً للعدو الاسرائيلي، حتى يلجأ إلى هذه العملية وإلى الاعتماد على مخرج مسرحي لتنفيذ مهمة التجسس والمراقبة ، فيما بستطاعة هذا العدو الاعتماد على التقنيات الحديثة التي يملكها “.

يتابع الحلبي “هذا الفيلم المخابراتي لم يقنعني ، لاسيما وأنّ جوزيف ابو فاضل الذي اتهم زياد، قال أنّه قدم من سوريا وهو يحمل معطيات أمنية من أجهزة أمنية حول محاولات اغتيال مراد والمشنوق، وبتورط زياد عيتاني في هذا الموضوع.
هذا الأمر كان بحاجة الى التحقيق ويجب ألا يتم الاكتفاء بالتوقيفات الحالية، والتوسع بالتحقيق كفيل لمعرفة كل المشاركين المتواطئين والمحرضين، فقانون العقوبات اللبناني لا يحكام فقط الفاعل بل يعاقب أيضاً المتدخل والشريك والمحرض هؤلاء معظمهم معروفون بالاسم|.

لافتاً إلى أنّ “هؤلاء الشخص لم يرتكبوا فقط جريمة التلفيق والافتراءات الجنائية بل قاموا أيضاً بالتحريض وبتشويه سمعة شخص له قيمة في المجتمع والتشهير به عبر وسائل الإعلام وهناك صحافيين تورطوا بالترويج لهذه الفضيحة وكانوا ينقلون مجريات التحقيقات التي كان يجريها جهاز أمن الدولة مع زياد بدون أن يتحرك القضاء ضدهم لاختراقهم سرية التحقيقات واستثمارها من أجل التشهير بسمعة الضحية “.

إقرأ أيضاً: زياد عيتاني أمام جلسة حاسمة واستمرار احتجازه على المحك

وأشار الحلبي إلى أنّ “أمر الادعاء على هؤلاء الأشخاص هو مرهون بزياد عيتاني نفسه، الذي يستطيع أن يدعي عليهم ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الإفتراءات الجنائية و الأضرار الجسدية من التعذيب، أو الأضرار النفسية من خلال  التهديد بتعذيب أقراد عائلته”.

وتساءل الحلبي “ما الإنجازات التي قام بها جهاز الأمن الدولة منذ تاسيسه، هذا الجهاز الذي بات عبئاً على خزينة الدولة وعلى كرامة اللبنانيين، يجب حلّه وتوزيع ضباطه على مؤسسة الجيش بعد إعادة تأهيلهم علمياً وحقوقيا ً”.

متوقفاً عند بيان جهاز أمن الدولة الأخير الذي توعد كل من يشكك برواية الجهاز الأمني معلقاً ما هي مهمة المحامي غير التشكيك برواية الادعاء العام ورواية الاجهزة الأمنية وتفنيدها ؟ إذاً البيان الصادر يهدد من؟”.

إقرأ أيضاً: جديد ملف زياد عيتاني: تهديدٌ بالاغتصاب وابتزاز بالزوجة والابنة

وكشف الحلبي لموقعنا أنّه منذ أسبوعين ذهب إلى عائلة زياد عيتاني وأبلغهم أنّ النائب عقاب صقر الذي تابع القضية منذ بدايتها قد أخبره أنّ الرئيس سعد الحريري طلب نقل الملف إلى شعبة المعلومات باعتبارها الجهة المتخصصة والمحترفة في كشف داتا الاتصالات ولها باع طويل في تفكيك شبكات التجسس بشكل علمي دون الاعتماد على أساليب التعذيب لنزع الاعترافات.

مضيفاً “نقلت الخبر للعائلة وكان هناك راحة لكون الملف بدأ يأخذ مجراه الطبيعي والاحترافي والذي أدّت ليوم إلى الخاتمة السعيدة، وإلى جلاء الحقيقة .

وفي الختام أوضح الحلبي أنّ “الاستقصاءات التي أجرتها شعبة المعلومات بمعزل عن التحقيقات كشفت عن تورط شخصيات في فبركة الملف وجاري التحقيق معهم ، وتمنى على الصحافة في لبنان أن تتحول إلى إعلام استقصائي يسير خلف الحقيقة “.

في سياق آخر أحدث ملف زياد عيتاني ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أطلق الناشطون هاشتاغ “نهاد المشنوق استقيل”.

آخر تحديث: 5 مارس، 2018 6:07 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>