مع ان الانظار كانت تترصد ليل امس لقاء طال انتظاره بين رئيس الوزراء سعد الحريري وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الرياض بعد يومين من استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الحريري، دوت ليلا تداعيات فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في انكشاف فصول عملية تزوير ملف امني للمخرج المسرحي الموقوف منذ كانون الاول الماضي زياد عيتاني أودى به الى التوقيف. وأفادت معلومات “النهار” أنّ تطورات متسارعة سجلت في هذا الملف بعدما نقل التحقيق فيه قبل نحو 48 ساعة الى شعبة المعلومات التي تولت ليل أمس التحقيق مع المقدّم سوزان الحاج الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية على خلفيّة ما وصف بانه “فبركة” ملف زياد عيتاني، وأنّ هذا التحقيق سيطال أشخاصاً آخرين غير المقدّم الحاج. وجرى تحرّك شعبة المعلومات بناء على إشارة القضاء المختص. وترددت معلومات عن حصول عملية فتح حسابات وهمية أدت الى اتهام المخرج عيتاني بالتعامل مع اسرائيل. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن شعبة المعلومات اكتشفت بعدما تولت التحقيق أن الملف مختلق ومفبرك وان المقدم الحاج تولت القيام بذلك مع أحد المخبرين الذين كانوا متصلين بها، وأشارت الى أن شعبة المعلومات ستبلغ قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا الاثنين بنتائج التحقيق وتطلب إخلاء الممثل والمخرج عيتاني.
إقرأ ايضًا: توقيف المقدم سوزان الحاج على خلفية قضية عيتاني
واسترعى الانتباه ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كان اول من سارع عبر “تويتر” الى التعليق على هذا التطور، قائلاً: “كلّ اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني والبراءة ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
بدورها قالت “الجمهورية”قضائياً، برز امس تطور لافت تمثّل في نقل دورية من قوى الأمن الداخلي المقدّم سوزان الحاج حبيش من منزلها في كفرحباب الى التحقيق، حيث كانت موضوعة في تصرّف المدير العام لقوى الأمن الداخلي منذ إقالتها من مركزها كمديرة لمكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في 2 تشرين الأول الماضي.وأجرت شعبة المعلومات تحقيقاً مع الحاج في مبنى الشعبة على خلفية فَبركة ملف زياد عيتاني.
وقد علق الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري عبر “تويتر”: “مبروك للوطن ولزياد عيتاني تبيان براءته الكاملة… إسمح لي زياد أن أهنئك على صبرك وإيمانك، وآسف عَلامَ عانَيته على غير حق. لكن كما قال الإمام علي رضي الله عنه: “مَن صارع الحق صرعه”. مبروك”.
هذا وقد صدر أمس عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بياناً توضيحياً، جاء فيه ” نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية أخبارا مغلوطة عن توقيف المدعى عليه زياد عيتاني في تاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بصدقية التحقيقات التي أجرتها المديرية مع الموقوف، قبل إحالته على القضاء العسكري في تاريخ 28/11/2017.
يهم المديرية العامة لأمن الدولة أن توضح في ما يلي:
أولا: يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عنه.
ثانيا: نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.
إقرأ ايضًا: المقدم الحاج استخدمت هاكر في فبركة ملف زياد عيتاني
ثالثا: نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعا: لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.
خامسا: تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني في الإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.
