بيان توضيحي للأمن الدولة حول أخبار مغلوطة عن الموقوف زياد عيتاني

في إطار الحملة التشكيكية التي أدارتها بعض الوسائل الاعلامية حول التحقيقات القضاء العسكري التي جرت مع المدعى عليه زياد عيتاني بتاريخ 28/11/2017، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بياناً توضيحياً، يعتبر في خلاله أن هذه الوسائل هي مأجورة وتحاول أن توهم الناس بأخبار كاذبة:

أولا: يؤسفنا أن تبلغ السجالات الإعلامية حدا متدنيا من المناقبيات التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، وأن تروج لتبرئة من ثبت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدو بهدف التطبيع، خصوصا أن القانون اللبناني يجرم العميل، ويحاسب من يتستر عنه.

اقرأ أيضاً: هذا هو المسرحي زياد عيتاني المتهم بالعمالة

ثانيا: نذكر بأن التحقيقات التي أجريت مع المدعى عليه تمت بإشراف القضاء، وفي حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصيا بإستجوابه، قبل الإدعاء عليه، إستنادا الى اعترافاته الموثقة بالصوت والصورة.

ثالثا: نؤكد أن المدعى عليه لم يتعرض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافا لما يشاع على لسان محاميه، لأن المديرية لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقيا وقانونيا بالبنود والأحكام التي تنص عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.

رابعا: لا يخفى على أحد أن إثارة قضية عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كبرى لإسرائيل يسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريات الأمنية.

خامسا: تحتفظ المديرية العامة لأمن الدولة بحقها القانوني في الإدعاء على كل من تسول له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضية المدعى عليه زياد عيتاني.

آخر تحديث: 2 مارس، 2018 2:56 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>