رأت اللواء أن هدير المحركات الانتخابية يضجّ في الصالونات والغرف المغلقة، وعلى المنابر، وتتدافع الترشيحات من فريق 8 آذار، الذي يقوده حزب الله، وكأن ترشيحات هذا الفريق لا تنتج الا نواباً، على وقع مرير من الانتظار في فريق 14 آذار، ومكوناته المتباعدة قبل الانتخابات، وبتأثير من “التسوية الرئاسية”. وبدا ان فريق 14 آذار يواجه تخبطاً في الترشيحات وارباكاً بالتحالفات، في ضوء تبعثر مكوناته، وانشغال كل طرف منها بتوفير حصة له في المجلس الجديد.
إقرأ ايضًا: الدكتور أحمد مراد: سأترشح عن دائرة «الجنوب الثالثة» مع الحزب الشيوعي
وفيما رست بورصة الترشيحات لدى وزارة الداخلية، أمس، على 132 مرشحاً، بحسب ما أعلنت الدائرة السياسية، بعد ان قدم 26 مرشحاً من غير الوجوه المعروفة اوراقهم الرسمية، تواصلت الاتصالات بين القوى السياسية والتيارات الحزبية، بوتيرة متسارعة لحسم التحالفات في ما بينها قبل موعد 26 آذار، وهو الموعد النهائي لسقوط الترشيحات خارج اللوائح، على ان تبدأ صورة هذه التحالفات بالظهور تباعاً، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وفي حين ينتظر ان يحسم كل من تيّار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”القوت اللبنانية” وحزب الكتائب خياراته في ضوء المفاوضات الجارية بعيداً عن الإعلام، واصل “حزب الله” ومعه حلفاؤه أخذ زمام المبادرة في اتجاه نسج تحالفاته، سواء في مناطق الثنائي الشيعي، أو المناطق غير الخاضعة لنفوذه لكنه يُشكّل فيها ثقلاً انتخابياً، مما يفرض على الآخرين تحالفات معينة، أو يعطل ما يكون قد تمّ نسجه بين هذا الطرف أو ذلك.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه، إعلان نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، المكلف بالملف الانتخابي، تحالف الحزب مع النائب نقولا فتوش في دائرة زحلة، بحيث بات له في هذه الدائرة مرشحان إلى جانب مرشحه عن المقعد الشيعي أنور جمعة.
وفي تقدير مصادر سياسية ان إعلان الحزب دعم ترشيح فتوش من شأنه ان يدخل معادلات جديدة على مفاوضات تشكيل اللوائح والتحالفات، سواء بالنسبة للسيدة ميريام سكاف، ما يرجح تحالفها بالضرورة مع “المستقبل” أو على صعيد “التيار العوني” ما قد يعطل عليه خياراته، أو بالنسبة “للقوات اللبنانية” ما يفرض عليها خوض المعركة منفردة أو بالتحالف مع الكتائب في حال نجحت الاتصالات بين الحزبين في تأمين عودة المياه إلى مجاريها.
وأوردت ” الأنوار ” أسماء المرشحين 9 من أصل 10 الذسين أعلن أسمائهم الشيخ قاسم عندائرة بعلبك الهرمل، كما يلي: ستة شيعة: الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، ايهاب حمادة، ابراهيم الموسوي والوزير غازي زعيتر من حصة حركة أمل واللواء جميل السيد. وعن المقعدين السنيين النائب العميد الوليد سكرية ويونس الرفاعي من حصة جمعية المشاريع الخيرية. وعن المقعد الكاثوليكي الوزير والنائب السابق ألبير منصور من حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي. وقال: يبقى المقعد الماروني نحن بانتظار التفاهم مع التيار الوطني الحر ورؤية من يمكن أن يكون مرشحه على اللائحة. وفي دائرة زحلة حسم على اللائحة مقعدان: مرشح حزب الله عن المقعد الشيعي أنور جمعة والحليف النائب نقولا فتوش. وفي الأيام المقبلة عندما تكتمل اللائحة سنعلمكم بالتفاصيل.
وفي حين اعلنت بعض القوى على نواة لوائح وتحالفات، تستكمل لاحقا، قالت مصادر سياسية متابعة ان تيار المستقبل حسم الترشيحات للمقاعد السنية في بيروت الثانية وتضم: الرئيس سعد الحريري، تمام سلام، نهاد المشنوق، ربيع حسونة، رلى الطبش جارودي، وحسان قباني والاسم المطروح للمركز الارثوذكسي هو نزيه نجم.
وقد اعلن رئيس الحزب القومي السوري الاجتماعي حنا الناشف امس اسماء مرشحي الحزب كما يلي: أسعد حردان: عن دائرة حاصبيا – مرجعيون – دائرة الجنوب الثالثة المقعد الأرثوذكسي
ألبير منصور: عن دائرة بعلبك – الهرمل المقعد الكاثوليكي
سليم سعادة: عن دائرة الكورة – دائرة الشمال الثالثة المقعد الأرثوذكسي
فارس سعد: عن دائرة بيروت الثانية المقعد الإنجيلي
اميل عبود: عن دائرة عكار المقعد الأرثوذكسي
ناصيف التيني: عن دائرة زحلة المقعد
الأرثوذكسي
دائرة عاليه – الشوف: حسام العسراوي عن عاليه المقعد الدرزي.
سمير يوسف عون عن الشوف المقعد الماروني.
وأشار الى أن دائرتي المتن الشمالي وبعبدا تخضعان لمزيد من البحث والتشاور وسيصدر قرار عن رئيس الحزب بهما قبل انتهاء مهلة الترشيح.
إقرأ ايضًا: إطلاق خيار _ ساحل المتن الجنوبي في وجه تحالفات السلطة
هذا وقد أشارت “الشرق الأوسط” إلى فقرة في قانون الانتخابات اللبناني اتاحت لـ”حزب الله”، وللأشخاص الممنوعين من فتح حسابات مصرفية بموجب العقوبات المالية الأميركية، الالتفاف عليها، لكن هذه الإضافة من شأنها وضع عراقيل أمام هيئة الإشراف على الانتخابات تحول دون تحققها من الإنفاق الانتخابي لهؤلاء المرشحين، كونه لا حسابات مصرفية لهم.
ففيما تحظر قوانين العقوبات المالية الأميركية على المصارف اللبنانية فتح حسابات لأشخاص مرتبطين بـ”حزب الله”، مع أن ممثلي الحزب في مجلس النواب يملكون حسابات بالليرة اللبنانية يتم تحويل رواتبهم من البرلمان إليها. وأوجد المشرعون اللبنانيون فقرة في قانون الانتخابات، هي الفقرة السادسة في المادة 59 تمثل منفذاً لترشيح أشخاص غير قادرين على فتح حسابات مصرفية لهم، أو مدرجين على لوائح العقوبات. وتنصّ المادة على أنه “عند تعذر فتح حساب مصرفي وتحريكه لأي مرشح أو لائحة لأسباب خارجة عن إرادة أي منهما، تودع الأموال المخصصة للحملة الانتخابية للمرشح أو اللائحة في صندوق عام ينشأ لدى وزارة المالية ويحل محل الحساب المصرفي كل مندرجاته”.
ويفرض قانون الانتخاب في “المادة 59” منه على المرشحين واللوائح “فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى (حساب الحملة الانتخابية)، وترفق بتصريح الترشيح، إفادة من المصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه. ولا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية”.
