لم يكن، حتى وقت قريب، عدد من ناشطي المجتمع المدني، قد حسموا أمر ترّشحهم في الانتخابات النيابية، نظرا لصعوبة حسم التحالفات وفق قانون النسبية، الذي فرض ما لم يكن بالحسبان، فيما يتعلق بالدوائر.
إقرأ ايضا: رامي عليق: بعض الإعلام منحاز إلى جهات محلية أو إقليمية أو دولية
في هذا الاطار، يقول الدكتور رامي عليّق، لـ”جنوبية” أنه بصدد الترشح قريبا، “حيث سأقصد بلدتي يحمر قريبا جدا، لأترشح عن دائرة النبطية – مرجعيون – حاصبيا – بنت جبيل. علما انه في العام 2009 كنت قد ترشحت عن دائرة جبيل. ولكن اليوم ليس بناء على حسابات انتخابية، انما بناء على طلبات الاصدقاء ورسائل من كل المناطق، تقول لي انت تواجه الفساد، والتغيير يبدأ عبر صناديق الاقتراع. لذا يجب ان تكون المواجهة عبر “متحدون” التي ستصبّ اصواتها في صناديق الاقتراع”.
ويتابع، الدكتور عليّق “لذا المطلوب حمل هذه الراية، من هنا بدأت الفكرة تتحرك لدي، وبما اننا بدأنا المواجهة كاملة والتوقيت مناسب، فمعظم من تواصل معي هو من المؤيدين للترشح. وعملنا يحتاج الى تكثيف الجهود. ونحن نتجه لتوحيد جهود المجتمع المدني، والا لن يحصل التغيير. مع الاشارة اني من مؤسسي تحالف “وطني” بالرغم من انه يعاني من غياب التجانس”.
ويؤكد “المهمة الاولى، هي الحفاظ على هذا التحالف (تحالف وطني) الذي يضم 11 جمعية، حيث سنصدر بيانات للمحافظة على صورة المجتمع المدني، وسنرى، وسنرشح من يتمتع بصفة نظافة الكف، والا يكون من المرتكبين، والا يكون مشاركا بالفساد، وان لا يكون حزبيّا، فالاحزاب كلها مشاركة في الفساد في السلطة، اضافة الى انه يجب ان يكون ثمة شراكة حقيقية، فكل مجموعة من المرشحين تحاول، عبر اسماء، كيفما كان، فرض من تريد”.
“ونحن نريد فرض ميثاق شرف وتعاون على مستوى الطرح، فكل طرف في تحالف “وطني” يُعطي قوة للآخر، ويوّفر المصاريف، مع الحفاظ على المبادئ الاساسية. لكن البعض لم يحسموا موقفهم تجاه ما يمثله “وطني”، خاصة انه عندما عُرض على البعض العودة الى أحزابهم لترشيحهم، عادوا”.
ويلفت الى ان “شرط تمويلنا هو الاستقلالية المادية والشفافية. نعم اليوم، قدراتنا محدودة علما ان الناس تتابعنا، ونحن كـ”متحدون”، وبسبب فتحنا ملف الفساد في الضمان الاجتماعي أحدثنا فرقا.. فنحن ثمانية محامين تقدّمنا بدعوى ضد الفاسدين في ملف الضمان الاجتماعي، في مواجهة كسر عظم. وفي مواجهتنا وقفت كل احزاب السلطة مجتمعة واتفقوا علينا”.
“لكن ثمة موظفين من الدرجة الاولى تقدّموا بوثائق لدعم تحركنا في خطوة لافتة وداعمة. وهذا يدل ان هناك خامة من المدراء والموظفين النظيفي الكف، نفضوا الخوف عنهم، مما أذهلنا لان هناك من كان يستعمل الترهيب والترغيب لعدم فتح هذا الملف”.
ويشدد على ان الجمهور” يريدنا ان نكمل عبر الترشح الى الانتخابات، كوننا نعبّر عن ارادة مختلفة، وقد بنينا جسرا منذ مجموعة “لهون وبس” والى مجموعة “متحدون””.
ويرى عليّق ان “المجتمع المدني أخذ منحى استعراضيا، فاختلفنا معه، كونه أفشل بعمله التحرك من خلال ارتباطه بأجهزة استخباراتية، اذ لبس البعض الاقنعة. ويبقى الهمّ الاساس هو توحيد جهود المجتمع المدني واستعادة ثقة الناس”.
“فنحن في “متحدون” نقول “تعا لنضويّ شمعة بدل لعن الظلام”، عبر العمل الدؤوب، ولدينا فريق عمل متخصص، يتابع مع “وطني” ميدانيا، اضافة الى مبادرة مجموعات لمساندتنا. من أجل ذلك سنحسم أمر ترشحنا الى الانتخابات، حيث اعددنا وثيقة، وسنُصدر لائحة بتحالفاتنا قريبا، واعتقد ان الجميع سيلتّف حولنا عند اعلاننا الدخول في المعركة الانتخابية”.
ويختم، الدكتور رامي عليّق، بالقول “الحسين هو المثال، واذا مشينا على سيرته في القضية المحقة سأفوز، وان لم أربح، لأنني اعمل بما يمليه عليّ ضميري. فأنا لست صاحب طموح انتخابي على الاطلاق. وبكل شفافية ان ترّشحي هو من باب المواجهة، ولست خائفا من كوني لوحدي او مع مجموعة، وليظهر حجم شغلنا. فاليوم انا بحالة اطمئنان داخلي، سواء إن حصلت على صوت او على 100 صوت”.
من جهة أخرى، يرى الدكتور طلال عتريسي في لقاء مع “جنوبية” أن “المجتمع المدنيّ ليس له تعريف، حتى الغربيين أنفسهم الذين اشتغلوا على المفهوم لا يملكون تعريفا واحدا له، ولا يمكن حصره، وكل ما هنالك هو أفكار عن المجتمع المدني”.
ويتابع، عتريسي، بالقول “الكلام عن دور المجتمع المدني هو الطاغي أكثر من تعريفه، وهو يشكل عامل ضغط على الحكومات، لتصويب سياساتها أو ليكون شريكا في إدارة الحياة المدنيّة. ولذا قيل في احد التفسيرات أن المجتمع المدنيّ هو أحد عناصر تراجع سيادة الدولة”.
إقرأ ايضا: القرارات القضائية حول الضمان تصطدم بوزير العمل.. تحالف «متحدون» يرد بالاعتصام في ٢٥ ت2
فهل سوف تُسمى انتخابات 2018 انتخابات المجتمع المدني الذي قد يطبعها بطابعه ليعمل مستقبلا على خلافة الاحزاب الطائفية؟.
