الخط الأحمر الذي عمل حزب الله على تثبيته منذ نشأته حتى اليوم مرورا بكل المحطات (اتفاق الطائف، تحرير لبنان عام 2000 ، الحلف الرباعي 2005 ، 7ايار 2008) هو عدم المسّ ببنيته الأمنية العسكرية، وازاء هذه الغاية، عمل على مواجهة شرسة داخلية في وجه كل من رفض ثنائية الدولة_الدويلة، أو دعا الى احتكار العنف بيد الدولة، بل ساند ودعم كل من أيّد سطوة سلاحه وبقائه منفصلا عن الدولة اللبنانية، ايّاً كان القائل، فالوقوف الى جانب سلاح حزب الله يجعل المدنس مقدسا في خطاب حزب الله، ويجعل المقدس مدنسا فيما لو مسّ بهذا السلاح من قريب او بعيد.
على هذه القاعدة يبني حزب الله عناصر تحكمه ونفوذه اليوم في لبنان، اذا كان الثابت لديه هو ضمان تماسك الحاضنة الشيعية حوله، فان المعادلة التي عمل على ترسيخها، تقوم على فرض الاجماع بالقوة، اجماع يقوم على ثابتة ان لا تناقض بين منظومته الامنية والعسكرية والدولة، وان سلاحه الذي يصول ويجول في الداخل والخارج هو عنصر قوّة للدولة وليس سبباً في تصدّعها او ضعفها، وأنّه يمكن للبنان ان ينهض من دون ربط هذا النهوض، باحتكار الدولة لشرعية العنف، او السلاح.
إقرأ أيضاً: شركة ماكينزي تكافح الفساد في لبنان بتكلفة 1.3 مليون دولار!
ما يريده حزب الله اليوم، التسليم بوجود سلاحه عملياً، وان بقي البعض يعترض على وجوده اعلاميا، لكن ما دام أنّ المعترض لا يخطو أي خطوة سياسية لمعارضة هذا السلاح فلا ضير في ذلك، وهذا ما هو قائم اليوم، فالحكومة اللبنانية بمختلف مكوناتها تقرُّ بهذا الواقع، ومن يعارض سلاحه من داخل الحكومة في المبدأ، يعتبر ان حل هذه المعضلة شأن خارجي وليس داخلياً، كما هو حال موقف الرئيس الحريري وفريقه السياسي الذي تبنى سياسة “ربط النزاع”. هذا ما يطمح اليه حزب الله من خصومه، لا بل هو الموقف المطلوب، والذي يسعى لتثبيته، أيّ أن تبقى الجمهورية اللبنانية معلقة بين النظام والفوضى، بين السلم والحرب، بين الدولة والدويلة.
يكفي لاظهار حقيقة سقوط الدولة في حضن الدويلة، ان اللبنانيين اليوم يستعدون للانتخابات النيابية من دون سياسة، وبلا قضية تتصل بالسيادة او الحرية او رفض لوجود ايّ سلطة فوق سلطة الدولة، صارت السياسة في جبة السيد نصرالله، والانتخابات مساحة تنافس اللبنانيين على عضوية مجلس بلدية لبنان، وليس تنافسا على عضوية البرلمان، وليس تنافسا على السلطة التي يقع على عاتقها قيادة الدولة في لبنان.
إقرأ أيضاً: أنتم أسباب الفساد وليس اسرائيل!
الفساد يبدأ من هنا، من السطو على حقوق الدولة السيادية، ليتمدد عبر كل عمليات السطو على قطاعات الدولة، في النفط والماء والكهرباء في النفايات، وفي الاملاك العامة البحرية والبرية، في كل شيء وصولا الى افساد المواطن بعد استحماره. العدل اساس الملك، ولن تدوم سلطة ملحها السطو والافساد والظلم.
