نجاح باريس 4… رهن الاصلاحات واقرار الموازنة

دون نجاح مؤتمر " باريس 4" عقبتان: إقرار موازنة 2018 وتنفيذ إصلاحات إقتصادية وإنمائية وإدارية. فهل يستطيع لبنان تخطيهما والحصول على 16 مليار دولار المبلغ المطلوب من الدول المانحة؟

يستعد لبنان لمؤتمر سيدر واحد(Cedre 1) أو “باريس 4” الداعم للاستقرار الاقتصادي، والذي من المرتقب انعقاده في السادس من نيسان القادم في باريس حيث سيحمل لبنان رؤيته الاقتصادية لفترة السنوات الخمس المقبلة ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وبرامج ومشاريع إنمائية يجب على المسوؤلين اللبنانيين إنجازها قبل هذا التاريخ.

اقرأ أيضاً: عون من بغداد: إستثمارات لبنانية وتعاون أمني

ما يعني أن لبنان أمام سباق مع الوقت، سيّما أن الوقت الفاصل بين تاريخ إنعقاد المؤتمر وإنجاز إصلاحات في الاقتصاد اللبناني غير كاف، في ظلّ عدم إقرار موازنة 2018 حتى الساعة لا موزانة وفي وقت بدأت تطفو على السطح خلافات بين القوى السياسية حول الموازنة إذ يبرز “التيار الوطني الحرّ” مجموعة من الشروط للموزانة ورؤية إقتصادية خاصة بهم. فهل سيستطيع لبنان تخطي هذا الإمتحان والتوافق قبل موعد المؤتمر ؟ علما ان الدولة اللبنانية لا تستطيع طلب الدعم ما لم تقر أولا ميزانية.

وقد أفادر مصادر متابعة لـ “جنوبية” أن “مؤتمر سيدر1″ أحد ثلاثة اجتماعات دولية متوقعة هذا العام سيسعى لبنان من خلالها للحصول على الدعم لاقتصاده وجيشه والمساعدة في التعامل مع نحو مليون ونصف من اللاجئين السوريين يستضيفهم على أراضيه”.

وفي هذا السياق كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الإقتصادي والإستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة الذي تطرق في البداية إلى تغيير إسم “مؤتمر باريس 4” إلى “سيدر 1″ بالإشارة إلى أن هذا المؤتمر إن حدث سيحدث بفضل فرنسا، لذا تكريما لجهودها يجب الإبقاء على تسميته الأولى لان الفرنسيين هم من يقودون ضغوطات دولية لحث الدول على المشاركة بهذا المؤتمر سيّما أن المبلغ الذي يطلبه لبنان هو حوالي 16 مليار بحسب ما صرّح به الرئيس الحريري وهو مبلغ كبير جدا يحتاج إلى مصداقية عالمية لإعطائه إلى لبنان”.

جاسم عجاقة

وفيما يتعلّق بالإصلاحات المطلوبة من لبنان قال إن “بالقاموس الدولي الإصلاحات تعني أوّلا رفع الضرائب، ثانيا رفع الدعم عن السلع وثالثا الخصخصة في القطاع العام، إضافة إلى محاربة الفساد وهو امر غير سهل في لبنان “. وتابع عجاقة “بما أن لبنان قادم على مرحلة إنتخابات فبالتالي لن يتم اللجوء إلى رفع الضرائب وتخفيض الدعم عن بعض السلع، لكن الخوف من الذهاب نحو الخصخصة وهو أمر لن يكون سليم في هذا الوقت تحديدا (بحيث سيتم عرض المرفق العام بسعر أقل من الذي يستحقه)”.

ورأى عجاقة أن “بتقديره أن الدول المانحة لن تقدّم المبلغ كلّه إلى لبنان المطلوب منه تسوية أوضاعه قبل موعد المؤتمر عبر إجراء موازنة العامة على أن لا يكون فيها عجز أو على الأقلّ تخفيضه إضافة إلى وضع خطة إقتصادية للمستقبل ومن هنا بدأت الدولة اللبنانية بإجراءاتها عبر تكليف لجنة “ماكينزي” التي لديها مصادقية عالمية لوضع الرؤية الإقتصادية”. وتابع “أما فيما يتعلّق بالموازنة فان إقرارها سهل إلا أن المشكلة بالعجز الذي تتضمنه، فإذا ذهب لبنان إلى المؤتمر بهذا العجز بالتأكيد لن ينالوا الدعم المادي وهو ما يفرُض تقليل العجز”.

وأشار إلى أن “لخفض العجز هناك طريقتين تقليل الإنفاق أو زيادة الإيرادت التي تعني زيادة الضرائب ومع تأكيد الرئيس الحريري أنه لا ضرائب إضافية. يبقى الحل عبر تقليل الإنفاق حيث أصدر الرئيس الحريري تعميم طلب فيه من الوزارات والمؤسسات تخفيض 20% من الإنفاق الجاري لها بإستثناء الأجور والإستحقاقات المالية . إلا أن خدمة الدين العام وبند الأجور في الدولة اللبنانية تبلغ 75% من الموازنة لذا فتخفيف الـ 20% سيكون من 25% الباقية من الموازنة أي ما يقارب 6% وهذا لا يكفي لذا نحن ذاهبون إلى مشكلة كبيرة وصعبة”.

اقرأ أيضاً: الضرائب في لبنان تتسبّب بغلاء الأسعار وانكماش الاقتصاد

وأكّد عجاقة في الختام أن “اللجنة الوزارية المكلّفة بوضع الموازنة وعلى الرغم انها لا تحوي أصحاب إختصاص إلا أن الهدف منها إتخاذ بضعة إجراءات التي لا تحتاج سوى لموافقة 9 أطراف، والإشكالية هنا أن هناك تكتما عن هذه الإجراءات والإصلاحات مشيرا إلى أن هناك إحتمال فرض ضرائب معيّنة نظرا لإستحالة تخفيض الإنفاق”.

وفي الختام، هل سوف تقر الموازنة سريعا ويستطيع لبنان إنجاز الإصلاحات المطلوبة منه أو سيبقى العجز سيد الموقف؟

آخر تحديث: 22 فبراير، 2018 4:35 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>