اعتبر الشيخ الدكتور في الجامعة اللبنانية، حسن جوني، ان التصويت ضد لائحة التحالف بين حزب الله وحركة أمل في الإنتخابات النيابية المقبلة حرام. حسبما نقل موقع “إرزيّ”. من جهة ثانية، أكد الشيخ محمد علي الحاج، في نص مكتوب انه “ليكن صوت الناخب في 6 آيار صرخة عالية في وجه البطالة، والحرمان، والتبعّية”.
إقرأ ايضا: فتوى للشيخ العاملي بالوجوب «العيني» للاقتراع في الانتخابات القادمة
وردا على سؤال لـ”جنوبية”، حول حق رجال الدين في التدّخل في المسائل السياسية المتعلقة بالانتخابات، وألا يعتبر ذلك خلطا بين حرية الاختيار والمُقدس؟ أكد الشيخ محمد علي الحاج قائلا “نُقل عنه أنه قال بحرمة أن تخرق لائحة الفريق الشيعي المتحالف، وهذا مستهجن لعدّة أسباب، أولها أن طبيعة النظام النسبيّ- الذي استولدته القوى الحاكمة بما فيهم حزب الله وأمل- يؤدي لتوزيع المقاعد النيابية بحسب التمثيل. وثانيها، أن التنوّع والتعدد شيء محبّذ، بخلاف الإحتكار والهيمنة ومصادرة الرأي والقرار. ثالثها، أن هذه الطبقة الحاكمة، بما فيها الثنائي الشيعي، بل على رأسها الثنائي الشيعي؛ قد أدخلت لبنان في متاهات، وكان أداؤها السياسي سيء للغاية، وهذا ما لا يحتاج الى برهان، حيث الفساد يعمّ مؤسسات الدولة، مضافاً الى الواقع الإقتصادي المتردي، ناهيك عن أزمة التلوث البيئي وملف النفايات، وعدم توفير الخدمات المطلوبة، وفي مقدمها الكهرباء، وهكذا الكثير من الخلل الذي هو نتيجة أداء هذه الطبقة”.
ويتابع، الشيخ محمد علي الحاج، “وعليه، وإذا كان يفترض بنا أن نبدي موقفاً شرعياً بخصوص الإنتخابات؛ فإنني نشرتُ ذلك سابقاً بوجوب الإقتراع وجوباً عينيّاً، وأضيف هنا بحرمة انتخاب أيّ من الذين خبرناهم من هذه الطبقة الحالية، حيث إن انتخابهم ليس مجرد تأييد لسياستهم الفاسدة فحسب، بل إنه دعم ومساندة لكل موبقات هذه الطبقة المهترئة. ثم إن ما قلته أنا بوجوب الإنتخاب العيني، هو نفسه ما كانت تقوله “المنظمات الدينية السياسية الشيعية” خلال ربع قرن من الزمن. فالانتخاب مسؤولية شرعية، لكن اعتماد النظام النسبي ضاعف من هذه المسؤولية، حيث لكل صوت تأثيره. وأمّا لجهة الفرق، فإنني أتحدث بالقواعد الشرعية العامة، وجلّ ما أركز عليه هو اعتماد معايير الأخلاق والقيم والشرع في الاقتراع، ولا أدعم جهة محددة، بخلاف الأخ الشيخ الذي يصب كلامه لصالح جهة معيّنة”.
وحول تدّخل رجال الدين في المسائل السياسية المتعلقة بالانتخابات. يقول الشيخ الحاج “يحق للعالم الديني أن يُبدي الموقف الشرعي في هكذا أمور، لكن ينبغي عليه أن يكون موضوعيّاً وحياديّاً، دون أن يقزم أمور الشريعة حتى تصبح في خدمة قوى سياسية! وذلك يكون في المورد الذي يبيّن العالم الديني الضوابط العامة، والأسس التي يفترض توفرها دون الخوض في التفاصيل، ودون الدخول في الأسماء.فالشرع الحنيف واضح بحرمة الإقتراع للأشخاص الذين لا يُؤمن جانبهم، والذين لا يتحلّون بالمواصفات المطلوبة. وعليه فدور المرشد الديني يكون بالإضاءة على هذه المواصفات فقط. وطبعاً رأي العالم الديني ليس مقدساً، بل على كل مكلّف أن يعمل عقله وضميره، ويكون اقتراعه بموجب قناعاته”.
من جهة ثانية، وفي تعليق للمحاميّة المرشحة للانتخابات النيابية، نعمت بدر الدين، قالت “نقول للشيخ حسن الجوني، ان القوى والشخصيات الشريفة ليست بالضرورة أن تكون على لوائح حزب الله وأمل.وهذا التحريم بإسم الله هو توظيف لله في خدمة بعض العباد، وهو ساقط شرعا لعدم توفر شروطه. علما انه، وفي الاصل،لا يجوز لك استغلال ايمان البسطاء والفقراء لصالح الناهبين او الفاسدين. عيب ان تغطي على ملوثي الليطاني وناهبي الاملاك البحرية والمشاعات. عيب ان تغطي على من يطمرنا بالزبالة ويقتلنا بالادوية المسرطنة. ايها الشيخ ان ربك من تمر تأكله غبّ الطلب، اما ربنا فهو رب الفقراء والطيبين الذين يتضرعون إليه كي ينصرهم على امثال من تحميهم”.
إقرا ايضا: الشيخ حسن جوني: التحريم الشرعي بأن تُخترق لائحة التحالف الشيعي!
ختاما، ما هو الداعيّ لسوق اللبنانيين بعصا التكليف الشرعي في كل مرحلة سياسية، قد تغيّر وجه لبنان، ومما الخوف حتى يلجأ السياسيون الى اعتماد المقدس لتبرير المُدنس بحسب رأيهم؟
