اصدرت بلدية كفررمان بيانا بخصوص الضجة الاعلامية التي طاولت المكب المستحدث فيها مؤقتا لحل مشكلة النفايات المتكاثرة.
وفي اتصال مع رئيس بلدية كفررمان المحامي ياسر علي أحمد للاطلاع على خلفيات هذا البيان واسبابه، للاضاءة على الموضوع قال لـ”جنوبية”: “اليوم فوجئنا بالمشكلة عندما نشرت المرشحة الى الانتخابات الاستاذة نعمت بدرالدين والاستاذ وسيم بدرالدين، الموضوع على ان المكب في كفررمان يجمع كل نفايات المنطقة. فهما يقولان ان بلدية كفررمان تجمع فيه كل نفايات المنطقة، وهذا غير صحيح. اننا نحاول ايجاد حل لنفايات البلدة فقط”.
إقرأ ايضا: فاز الثنائي في كفررمان ولكنها… كفرموسكو!
ويضيف علي أحمد “علما ان الارض هي ملك خاص وليست بالمشاع، ولا هي بملك العام، وقد قدّمها أحد الخيرين الذي يريد اقامة حديقة خاصة له، وهي أرض إفراز، ويريد مالكها زراعتها، علما اننا سنقفل هذا المكب بعد اسبوعين”.
ويتابع رئيس البلدية انه “بسبب اقفال معمل الكفور، قمنا أولا بالطمر في المكب، وبعدها لجأنا الى ارسال نفاياتنا الى مكب الزرارية، حيث كنا نتكلف يوميا ألف دولار، كوننا ننتج يوميا 15 طن من النفايات، مما انهك ميزانية البلدية، ومن ثم لجأنا الى جمع النفايات بأكياس بيضاء كما فعلت بعض بلديات جبل لبنان، لكننا اكتشفنا ان كل ذلك ليس بحل. لذا قمنا بالطمر في مكب البلدة، وهو خاص بكفررمان وحدها، وليس كما روجوا انه يشمل كل نفايات منطقة النبطية. وعملنا هذا تم بمواقفة من المدعي العام البيئي، مع الاشارة الى اننا نحرس المكب حتى لا يرمي فيه احد من خارج البلدة”.
“اما اثارة الملف فايسبوكيا فهو بالطبع لأهداف انتخابية. ولأجل ان يبيّنوا للناس انهم مهتمون بالشأن العام”.
ويختم رئيس بلدية كفررمان، ياسر علي أحمد، بالقول “علما ان معمل الكفور سيفتح قريبا، والذي يتحمّل نفايات 29 قرية في المنطقة، وهو معمل تمم تمويله وانشاؤه بكلفة 3 مليون يورو، وقد تم وقف العمل فيه بسبب سوء الادارة، لكنه سيعاود العمل قريبا جدا، بعد ان عملت الوزيرة عناية عزالدين، على تجهيز دفتر شروط جديد مع شركات كبيرة، وهو عبارة عن معمل فرز ومطمر صحي بمواصفات بيئية عالمية”.
إقرأ ايضا: كفررمان في مرمى الخلافات البلدية.. واتهامات مالية متبادلة
وقد جاء في البيان الذي وزعته البلدية، انه “ردا على ما ورد على بعض صفحات التواصل الإجتماعي عن مكب كفررمان الصحي الذي وُجد لحل أزمة النفايات. قبل عام ونصف تقريبا، أقفل معمل الكفور لفرز النفايات، فغرقت كفررمان على إثر الأزمة بالنفايات، وتحولت الشوارع الى مكبات عشوائية، حلول عديدة أوجدتها البلدية للأزمة، ولكنها كانت مؤقتة، الى أن بدأت بنقل النفايات الى حديقة إفراز مقدمة من أحد الأشخاص الخيريين، وبموافقة خطية منه، حيث تم إعتماد طريقة الطمر الصحي، طبقة نفايات، طبقة تراب ويجري تسويتها بالمحدلة، وتم إضافة أنابيب بلاستيكية لإخراج الغاز السام الذي تصدره النفايات، إذ تحرص البلدية على إتباع طرق الطمر الصحي. وإتخذت البلدية كلَّ تدابير الحماية بوضع قفل له، ومنع رمي نفايات القرى المجاورة، وهو خاص بكفررمان فقط، وقد وضعت البلدية المدعي العام البيئي السابق القاضي نديم الناشف بكل تفاصيل عملية الطمر المتبعة، ولكن اللافت أن هناك من يحاول أن يبث الأضاليل ويسوق لحملته الإنتخابية بالتصويب على أمور يدرك مسبقا أن لا حلول لها في الوقت الراهن، ولم يقدموا أي حل أو إجترحوا حلا ولو مؤقتا لوضع حدا لهذه الازمة”.
فهل ان محاولة الحل قد تخلق مشكلة واجهتها بيئية وخلفيتها سياسية، بين ابناء المنطقة في ظل تقاعس وزارة البيئة المولجة ايجاد الحلول الجذرية؟
