حرّاس احراج ومهندسو معلوماتية لمصلحة وزارة الزراعة، مساعدون قضائيون، محاسبون في الادارات العامة، والطيران المدني واساتذة ثانويون… لم يعد هؤلاء الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنيّة، وهمَ تعيَينهم في وظائفهم شأنا مطلبيا خالصا، هو أعقد وأبعد من ذلك بالتاكيد، فبعد ان استثمرت الطبقة السياسية رعاياها في مختلف الطوائف، وحوّلتهم الى صفقة خاضعة لمبدأ المحاصصة، ويبقى ان ننتظر شروط الانفجار الاجتماعي والاقتصادي على وقع التفلّت القائم في تطبيق القوانين.
فمجلس الخدمة المدنيّة هو الضامن الوحيد للحصول على الوظيفة العامة على قاعدة الجدارة والمنافسة وتكافؤ الفرص، دون اعتبارات المحسوبية والاستنسابية، واذا ما استمرت الطائفية في نخر ما تبقى من هيكلية المؤسسات العامة والمنحى باتجاه انسداد الأفق مع انعدام أية محاولة لعملية تغيير حقيقية في النهج السياسي وآلية تطبيق الدستور واتفاق الطائف.
اقرأ أيضاً: عن المحاصصة الطائفية في «مجلس الخدمة المدنية»…
كريم فواز
عضو لجنة المتابعة للناجحين بوظيفة حراس أحراج، كريم فواز، أكد لـ “لجنوبية” ان “تحركهم المقبل سيكون باتجاه بيت الوسط ورئيس الحكومة، وكان محددا يوم الاحد الفائت، ولكن تم تأجيله لحين عودة الرئيس الحريري من سفره”.
وقال فواز “لقد وعدنا بحل قضيتنا قبل موعد الانتخابات النيابية، ولكننا لم نعد نثق بوعودهم، مع العلم انه ليس علينا الانتظار، فمن الجهة القانونية والدستورية يجب ان نلتحق بوظائفنا، ولكن للاسف نواجه الان ذريعة التوازن الطائفي، رغم ان الكثير من الناجحين تركوا اشغالهم السابقة وهم حاليا عاطلون من العمل”.
فواز، وّجه رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا “فخامتكم تحملون لقب “بيَ الكل”، فهل نحن من هؤلاء الكل ام لقطاء في هذا البلد؟”. واضاف “ان وزير الخارجية جبران باسيل هو فعليّا المعطل لقرار تعييننا، رغم انه خلال جولاته المناطقية قال في اكثر من مناسبة انه مسلم سنيّ وشيعيّ ودرزي، قبل ان يكون مسيحيا، لذا نتمى ان تُقرن هذه الاقواال بالافعال”.
كما وجه فواز نداءا الى رئيس الحكومة سعد الحريري، دعاه فيه الى “الحفاظ على هذا المرفق الذي يتبع له بشكل مباشر، وهو الضامن لكرامة وحقوق المواطنين”.
ماجد فيّاض
المحامي والمستشار القانوني ماجد فيّاض، يرى ان “الموضوع لا يتعلق باولئك الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، انما يتعلق بالمخالفات الواضحة التي تُرتكب بحق اتفاق الطائف والدستور اللبناني، وللاسف عوض ان نتجه الى انهاء الطائفية السياسية وفق خطة منهجية لتحقيق المواطنة الشاملة حددتها المادة 95 وعطفتها على مقدمة الدستور، فإننا لجأنا الى تكريس الطائفية والمذهبية وزيادة حدة التقيد بهما، حتى بتنا لا نملأ مراكز شاغرة في مؤسسات الدولة وفي أدنى درجات الوظائف، الا اذا تمت مراعاة الطائفية والمذهبية، باستثناء بعض الحالات النادرة والقليلة”.
ويستبعد فيّاض “تغيير كل ما يتعلق بسياسة التوظيف القائمة في ظل نظام الديمقراطية التوافقية الذي نشأ تاريخيا في لبنان، واستمرت اعراضه الى ما بعد اتفاق الطائف، بفعل مجمل الظروف السياسية التي عصفت بالبلاد، سواء لجهة المرحلة التي كان للوجود السوري الهيمنة والوصاية على النظام اللبناني، او فيما بعد، حيث كان هناك تواطأ ما بين زعماء الطوائف لاستبقاء الحالة التوافقية بُغية ابقاء النظام غير قابل على التغيير، وغير مطواع، وغير مرن، لقبول هذا التغيير تدريجيا”.
اقرأ أيضاً: ناجحون بلا وظائف والسبب.. طائفية «جبران باسيل»
ويختم فيّاض “عندما يكون نظام الحكم بعيدا عن ايجاد حكومات توافقيّة بحيث يستحيل وجود معارضة وموالاة بالصورة الصحيحة، خارج اطار الطوائف، وعندما يكون البند المتعلق بانتخاب مجلس نيابي على اساس وطني غير طائفي، كما ورد في الدستور، لا يزال بندا غير متحقق حتى اليوم، بخلاف ما هدف إليه الاصلاح والاتفاقيات العامة التي نجمت عن اتفاق الطائف، وكرست في الدستور، معنى ذلك إننا نستديم الوضع السابق كما هو”.
وبناء على ما تقدّم، لا يتعين على الدولة اللبنانية ان تتكبد عناء اجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنيّة لأن ملء الوظائف الشاغرة سيخضع لمعيار التوازن الطائفي دون غيره، واذا كان عدد المسلمين يساوي ثلثي عدد المسيحيين، كيف سيتحقق هذا التوازن؟
