أشارت إحدى المواقع الإخبارية إلى أن”رئيس الجمهورية وضع خطاً احمرا كي لا يشمل العفو المقترح، الارهابيين وقاتلي ضباط وعناصر الجيش اللبناني وفي مقدمة هؤلاء الشيخ أحمد الأسير وسائر الموقوفين في ملف عبرا“.
واضاف الموقع ان” اهالي الموقوفين الاسلاميين ومحاميهم يعتبرون أن الحكم بحق موقوفي عبرا والشيخ الأسير ليس عادلاً في اطار التفاوض للدخول على خط العفو”.
وأوضحت تلك المعلومات أن”رئيس الجمهورية ومعه حزب الله يرفضان رفضاً قاطعاً ان يشمل العفو الاسلاميين المتهمين بالاعتداء على الجيش”. ومُعتبرةً بالمقابل أن”هذا الموضوع يربك رئيس الحكومة امام طائفته”.
اقرأ أيضاً: قانون العفو العام: تسوية ملفات.. البقاع مقابل الشمال
في هذا السياق علم موقع “جنوبية” من مصدر قانوني مقرب من أهالي الموقوفين متابع لهذا الملف أن” كل الكلام الذي تم تداوله عن رئيس الجمهورية غير صحيح”، وأكد المصدر ان” العفو الذي يتم العمل عليه يشمل جميع الشرائح”. لافتةَ إلى أن” الرؤساء الثلاثة (عون، بري، الحريري)متفقون على ضرورة إنهاء الازمة الموجودة في الوطن عن طريق العفو العام”.
وأوضح المصدر أن”الظروف التي حصلت مؤخراً والسجالات السياسية لاسيما بين عون وبري أدت إلى تأجيل الموضوع”.مبيناً أن” أهالي الموقوفين تلقوا وعوداً من الدائرة المقربة من رئيس الحكومة سعد الحريري بأن قانون العفو العام سيتم إقراره حتماً وأن كل الجهود تنصب على تمرير القانون قبل الإنتخابات النيابية المقبلة”.
وفي الختام أشار المصدر إلى ان”التواصل مستمر بين أهالي الموقوفين الإسلاميين وبين الأطراف السياسية المعنية بالموضوع”مشدداً أنه” سيكون هناك تصعيد يهدف إلى الضغط لإقرار قانون عفو عام وشامل قبل الإستحقاق النيابي”.
من جهة ثانية صرّح محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح لـ”جنوبية” بقوله” إذا كان هذا الكلام صحيح فهو سيشكل الضرر الكبير على رئيس الحكومة سعد الحريري لسبب واحد وهو أن الإعتقالات العشوائية التي إعتمدتها الأجهزة الامنية والتعسف بإعتقال عدد كبير من الأشخاص وتعرضهم لأسوأ أنواع الضرب والتعذيب إضافة إلى الحصول على الإعترافات بالقوة، هو الذي سمح لعدد كبير من الموقوفين ان ينالوا ذات الإتهام وهو الإرهاب، علماً ان هناك عددا قليلا جداً منهم قد وجهت إليه اتهمات محاربة الجيش اللبناني بشكل مباشر”.
مضيفاً” أمام هذه الواقعة سيكون الرئيس الحريري المتضرر الكبير سُنياً من هذا العفو وسيشكل لهُ خطراً بالإنتخابات النيابية لأن الطائفة السُنية ستشعر أنها مُحبطة ومستهدفة أكثر فأكثر”.
اقرأ أيضاً: حزب الله والإسلاميون في خندق واحد لإقرار قانون «العفو العام»
وشدد صبلوح في النهاية أن” إستثناء الموقوفين الإسلاميين في مقابل الأعداد الكبيرة التي سيشملها العفو من الطوائف الأخرى سيُشكل نكسة للحريري ولن يمر مرور الكرام”.
لافةً ان”الرئيس الحريري لن يوافق على هذا الإستثناء إلا إذا كان لديه آلية قانونية لإخراج جميع الابرياء من السجون”.
وأردف صبلوح معتبراً أن” هذا غير ممكن بسبب الإتهامات الموحدة لجميع الموقوفين دون تمييز بينهم”.
وفي الختام أكد المحامي صبلوح أنه ” لا بد من عفو شامل ومن مصالحة وطنية شاملة، متمنياً ان يكون عنوان الإصلاح والتغيير عنواناً حقيقياً من أجل محاربة التعذيب وإيقاف إعتماده من قبل الأجهزة الامنية لإنتزاع إعترافات بالقوة”.
