ناقش “التجمع اللبناني” التطورات، وأكد على المواقف التالية:
أولاً – انطلقت الحملات الانتخابية في مختلف الاتجاهات السياسية، ويركز الخطاب الانتخابي على انتقاد الواقع السياسي وفساد السلطة، حتى من القوى المشاركة في الحكم، ويرجع هذا إلى إيمان عميق بأن الوضع المتردي الذي يعيشه البلد قد وصل إلى الحضيض ولا مجال لكسب الأصوات إلاّ بنقده وتعريته. وما يلفت الانتباه أن الفساد صار المتهم الأمل وكأنه معزول عن سياسات الفاسدين واتجاهاتهم السياسية وتحالفاتهم الداخلية والخارجية! إن الخطاب المعارض الذي يعتبر أن المعركة ضد الفساد هي الأساس، يبقى في أحسن أحواله قاصراً عن مواجهة الواقع. إن تركيزهذا الخطاب على فساد المتحاصصين دون الخوض في توجهاتهم السياسية أو التحاقهم بقوى خارجية تهدد السلم الأهلي وترمي البلد في حرائق المنطقة إنما يخدم أطراف السلطة نفسها. إن الحديث عن موضوع السيادة دون تحديد الأطراف التي تصادرها والتي تعمل على تفكيك الدولة ومؤسساتها لصالح مشروع خارجي هو الالتحاق بسياسات النظام الايراني التوسعية، إنما يخدم في في الواقع الدويلة على حساب الدولة التي يدعي الخطاب الحرص على بنائها. كما أن التغاضي عن الطبيعة الطائفية والمذهبية للدويلة إنما يعزز الطائفية ويقوي موقف الطائفيين في الوقت الذي يلحُّ فيه الخطاب المعارض على ضرورة التخلص من الطائفية من أجل بناء الدولة المدنية ومؤسساتها. إن تكتلات معارضة تضم في صفوفها قوى تقف مع نظام الأسد، أو تتحالف مع قوى منخرطة في القتال إلى جانبه، لا يمكن لها أن تكون مع نظام ديموقراطي في لبنان، مهما كان خطابها منمقاً ضد الفساد. وهل يمكن أن نكون ضد الفساد في لبنان ونحن معه في سوريا وفي ايران؟ وهل يمكن أن نكون مع الحريات الديموقراطية في لبنان ونحن نتحالف مع أعدائها في بلدان أخرى؟ إن “التجمع اللبناني” يحضُّ المواطنين على التصويت لمن يحمل خطاباً معارضاً شفافاً لا يفصل بين الفاسدين وارتباطاتهم الداخلية والخارجية، كما يدعوهم إلى رفض كل محاولة إضفاء القداسة على سلاح قاتلَ يوماً ضد الاحتلال الاسرائيلي ولكنه يقاتل اليوم من أجل الهيمنة الايرانية واستلحاق لبنان بها.
ثانياً – في دفاعنا المستمر عن الحريات الديموقراطية في البلد، وعن حرية التعبير وحرية الاعلام، نُلفت الانتباه إلى ما يدور من تساؤلات لدى الرأي العام اللبناني، وقلقه الشديد حيال قضية اعتقال المسرحي زياد عيتاني، واتهامه بالتعامل مع العدو الاسرائيلي وتهديم سمعته. إن تناقض الروايات الرسمية حول موضوع الاعتقال وسير التحقيق، وكذلك التأخير في عقد جلسات المحاكمة، تحمل العديد من علامات الاستفهام وتضع الدولة أمام مسؤولياتها في ضرورة جلاء الحقيقة، وقطع الشق باليقين وتغليب منطق العدالة على منطق السياسات المغرضة والزبائنية السائدة. إن حق المواطن في محاكمة عادلة وشفافة هو قضية مبدئية ودستورية لا ينبغي أن تحجبها أغراض سياسية أو مصالح ذاتية لبعض أطراف الحكم. ونحن نتمنى أن تظهر الحقيقة واضحة جلية من أجل طمأنة المواطنين بأن نظامنا لم ينحدر بعد إلى مستوى الأنظمة الشمولية بالرغم من العلل الكثيرة التي بدأت ملامحها بالظهور.
ثالثاً – لقد أصاب التلوث كل مرفق من مرافق السياسة ولكن يبقى تلوث شواطئنا بالنفايات هو التلوث الأدهى بيئياً وصحياً . سمعة لبنان عالمياً في انحدار مستمر على كل الأصعدة: من الفساد إلى تردي الخدمات الحياتية من كهرباء ومياه واتصالات ومواصلات عامة وطرقات، إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية وتراجع المستوى المعيشي وتدمير الطبقة الوسطى وازدياد نسبة الفقر. إن نسبة الدين العام بالقياس إلى الدخل الوطني وحجم الاقتصاد اللبناني تجعل من بلدنا الصغير في قائمة الدول الأعلى مديونية في العالم. ولا نرى في الأفق ملامح سياسة جدية من أجل حلِّ مشاكلنا المتراكمة.
لهذا كله يدعو “التجمع اللبناني” لأن نبذل جهداً مضاعفاً من أجل التغيير، والتغيير بسرعة، لأن الوقت يداهمنا وأهل الحكم يتبعون سياسات تعزلنا كل يوم عن محيطنا العربي الذي كان الداعم لنا في سنوات الرخاء وسنوات الحرب الأهلية، فيما البلد ينزلق أكثر فأكثر في مستنقع الممانعة، مما يعني إلحاق لبنان بحروب المنطقة. إن استقلالنا على المحك ولا يمكننا أن نفرط به من أجل مصالح الآخرين على أراضينا. علينا أن نثبت للجميع بأننا شعب حر يناضل من أجل حقوقه الدستورية وأن نعبر عن رغبتنا هذه في صناديق الاقتراع.
إقرأ ايضا: الفساد في لبنان أصبح طريقة حياة وليس آفة
