أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى مليون ونصف مليون ليرة”.
وأكّد الأسمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الاتحاد والذي تحدث فيه عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص أنّهم “واستناداً إلى ما نص عليه قانون العمل اللبناني عن رفع الحد الادنى للأجور حتى يكون كافياً للعامل وعائلته من أجل تأمين حياة كريمة”.
مشيراً إلى أنّ “أكثر من 50% من اللبنانيين من دون أي تغطية صحية إضافة إلى ذلك فواتير المياه التي تدفع عشرات المرات وفواتير الكهرباء”.
ودعا الاسمر معالي وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، إلى أن يدعوها فوراً وإلى البدء الجدي وضمن روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع في وضع كلّ الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح
إقرأ أيضاً: النقابات العمالية تتناحر والسلطة حول الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص
في هذا السياق تواصل موقع “جنوبية” مع الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الذي أكّد أنّ “الدولة يهمها زيادة المعاشات في القطاع الخاص لأنّ الضرائب ترتفع حين يرتفع المدخول”.
مشيراً إلى أنّ “الدولة تقوم بدفعهم نحو هذا الإتجاه من أجل القول أنّ هناك أموالاً في القطاع الخاص، مما يسمح برفع الأجور وجعل المواطنين يدفعون ضرائب أكثر وزيادة الإستهلاك”.
وعمّا إن كان أرباب العمل يستطيعون رفع الأجور بطريقة موازية للزيادة التي حصلت في القطاع العام رأى عجاقة أنّ “الجواب ليس أبيضاً ولا أسوداً بل ضبابي، بمعنى أنّ كل ليرة ستقوم الشركات بدفعها للأجراء أو للموظفين ستؤثر على القدرة الإستثمارية وعلى أرباحهم”.
إقرأ أيضاً: القطاع الخاص ضحية سلسلة الرتب… فهل سيتحرك لزيادة رواتبه؟
مضيفاً أنّ “اليوم رأس المال يقال عنه انه جبان وأنا بإعتقادي الشخصي، أنّ الدولة بإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب خلقت خللاً في هيكلية الأجور بين القطاعين العام والخاص من ناحية أنّ الموظف في القطاع العام اصبح يحصل على أجر أكثر من العاملين في القطاع الخاص علماً أنّ أجور القطاع العام منخفضة لأنّ هناك أمانة الوظيفة”.
موضحاً أنّ “بعض المواطنين يرون أنّه يجب تصحيح الهيكلية من خلال رفع الأجور في القطاع الخاص، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لديها تداعيات سلبية للشركات إلاّ أنّها يجب أن تحصل من أجل تخفيف الخلل الحاصل ولكن بالتأكيد ليس بذات النسب التي أُعطيت للقطاع العام”.
بإعتبار أنّ “لا يمكن رفع الاجور بشكل مضاعف، أي بنسبة مئة بالمئة ولكنّ يمكن رفعها بنسبة 60% “.
وختم عجاقة بالقول “أنّ إتحاد العمال العام يقوم بإتباع مبدأ أننا حينما نشتري شيئاً من تونس مثلاً، نقوم بقسمة كل سعر يقوم بتقديمه لنا التاجر على اثنين، أي إن اراد مئة نبدأ من الخمسين لأن التاجر في رأسه قد قام بضرب السعر بإثنين من أجل المحارجة. والإتحاد العمالي العام برئيسه بشارة الأسمر قد رفع السقف من أجل ان يستحصل على الأقل وأنا بإعتقادي يجب ان يعطى زيادة للقطاع الخاص ولكن ليس بنسبة مئة بالمئة”.
