انطلق اليوم الإضراب التحذيريّ لأساتذة التعليم الخاص لمدة ثلاثة أيام، وذلك قبل التفكير الجديّ بإعلان الإضراب المفتوح. والسبب هو عدم اعتراف المدارس الخاصة حتى الآن بالقانون 46 اضافة الى الدرجات الست.
وردا على سؤال حول كيفية استمرار الاضراب المفتوح الذي تهدد به النقابة، وهل من مصلحة النقابة إثارة البلبلة لعهد تدعمونه، علما انه لم يدعمكم، اضافة الى مصير الامتحانات الرسمية التي يسبقها انتخابات نيابية وتوترات في الشارع، قال نقيب الأساتذة في التعليم الخاص رودولف عبود لـ”جنوبية”: “النقابة تدعو، بعد توصية في مجلس النقابة، لكن لم تلتزم الـ1400 مدرسة خاصة ولأسباب عديدة بشكل كليّ يوما ما. فهناك مدارس خاصة كبيرة تفرض على معلميها عدم الاضراب، كما يحصل في بيروت والجنوب والضاحية. هذه المرة صار هناك معيار اضافي. فاذا دفعت المدرسة للاساتذة فنحن نحيّدها عن الاضراب او في حال وعدت بالدفع للاساتذة. ونحن نطلب من جميع المدارس ان تُضرب، وخاصة تلك التي لم تنل حقوقها. ونطلب من لجان الأساتذة عدم مناقشة القرار، ونناقشها فيما لم ترغب بالدفع”.
إقرا ايضا: نقابة التعليم الخاص: إضرابنا موجَه ضد صندوق التعويضات
ويتابع عبود “اما بالنسبة للعهد، فقد قام بمحاولة ولم نصل الى نتيجة، وهي توزيع الزيادات على “أربعة أرباع” بالتساوي أي الدولة والمدارس والأهل والأساتذة. والدولة تقول انها مفلّسة، واتحاد المؤسسات التربوية يقول انه رافض لمبدأ الدرجات الست”.
وحول تزامن الاضراب مع التوترالأمنيّ الأخير، يضيف عبود، بالقول “نحن نحاول، ولم يكن هناك أية مظاهرة مركزية، بل ان المظاهرة تمت في الفروع وداخل النقابة، لكن يجب ان يكون هناك اعتراف بالاضراب. ولن نتوقف عند الاضراب، والتزام اليوم كبير نظرا للاوضاع”.
من جهة ثانية، يؤكد النقابي محمد قاسم، عضو هيئة التنسيق النقابية السابق، لـ”جنوبية”: انه “من المفترض ان تبادر السلطة السياسية في لبنان، وتحديدا مجلسي الوزراء والنواب الى ارغام اصحاب المدارس الخاصة على تنفيذ القرار46 والقاضي باقرار سلسلة الرتب والرواتب ليساوي بين المعلمين، كما كان يحصل قبل. وهو القانون الناظم لرواتب المعلمين على اساس المساواة فيها. والاسباب التي يسوقها اصحاب المدارس الخاصة بعد ان رفعت الرواتب منذ العام1996، ورفعت الأجور وبدء الزيادات عام 2012. والزيادة القصوى لن تتجاوز50 الى 60% على الاهالي. وهذه محاولة لتحويل جزء من هذه الاعباء على الدولة. يعني خصخصة التعليم. لذا، نقول ان أية مدرسة خاصة لا تلتزم بهذا القانون بحجة انها متعثرّة، لذا مطلوب من وزارة التربية تحويل هذه المدارس المتعثرة الى مدارس رسمية مع الإلتزام برواتب الاساتذة”.
ويشدد قاسم بالقول “هم يطالبون بأن تدفع الدولة الرواتب، وهذا هو الحل. ومطلبهم هو تقسيم الخسارات، وتحويل كل مدرسة خاسرة الى مدرسة رسميّة”.
وفيما يخصّ الخطر على الامتحانات الرسمية “اتمنى الا نصل الى مرحلة الاطالة للأزمة، وخاصة مع تزايد عدد أيام التعطيل. فظروف لبنان تضغط على الأساتذة، فليقم بعض لجان الاهل بالضغط على المدارس لتنفيذ السلسلة الذين يتحدثون باسم المدارس الخاصة لصالح الاساتذة من اجل تنفيذ السلسلة. فبعد 3 ايام اضراب اذا لم تستجب السلطة، انا أجزم ان نقابة المعلمين في المدارس ستذهب الى الإضراب المفتوح”.
وبرأيه “يبلغ عدد المدارس التي التزمت بالاضراب من أصل 1100 مدرسة عدد المدارس الخاصة، ما نسبته 80 الى 85 %. وهناك مدارس لم تلتزم بدفع الحد الأدنى للرواتب، لذا هناك تهديد مباشر للاساتذة يمنع عليهم التحرك. اضافة الى المدارس الدينية التي تجبر الاساتذة على عدم الاضراب”.
إقرأ أيضا: هكذا قضت السلطة اللبنانيّة على النقابات
وختم، النقابي محمد قاسم، بالقول “من لا يريد الإلتزام بالإضراب على النقابة فصله، ولكن الأفضل اعلان إنسحابهم من النقابة”.
يُشار الى ان المتعاقدين بالساعة لا علاقة لهم باضراب الاساتذة في التعليم الخاص الذي جرى اليوم. وفي جولة على المدارس الخاصة، تبيّن ان هناك مدارس فتحت ابوابها ومدارس اقفلت ابوابها. اما نسبة الاضراب فبرأي متابعين فتعتبر جيدة. علما ان بعض ادارات المدارس الخاصة ترميّ مسؤولية الدرجات الست على السلطة.
