في إطار السياسة الضاغطة للولايات المتحدة الأميركية على “حزب الله”، إتخذت ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس (الجمعة) خطوة جديدة في مسار العقوبات التي تفرضها على الحزب، إذ أصدرت وزارة الخزانة لائحة عقوبات مالية ثانية في حق 6 أفراد و7 مؤسسات في لبنان والعراق، في إطار قانون مكافحة تمويل “حزب الله”. وتأتي هذه العقوبات وفق لوائح مالية تستهدف الحزب، وهي تمثّل الاطار التنفيذي لقانون العقوبات الخاص بالحزب الذي قام الكونغرس بإدخال التعديلات عليه قبل أشهر.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن في بيان إن الإدارة الأميركية “مصممة على كشف شبكات حزب الله التي تستخدم لتمويل عملياته ومنعها على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستواصل إبعاد الحزب عن النظام المالي العالمي وستكون صارمة في تحديد شبكاته المالية الداعمة له وكشفها وتفكيكها”.
اقرأ أيضاً: قصة العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ومسارها
وسمّت الوزارة أسماء الشركات والأشخاص المستهدفين بعقوباتها: اللبنانيون جهاد محمد قانصو، علي محمد قانصو، عصام أحمد سعد، نبيل محمود عساف، و(المقيمون في العراق) عبد اللطيف سعد ومحمد بدر الدين لعملهم من أجل، أو لمصلحة عضو الحزب ومموله أدهم طباجة، أو لشركته “الإنماء للهندسة والمقاولات”.
أما الشركات المستهدفة وفق الخزانة الأميركية، فهي: “مجموعة بلو لاغون” و”قانصو للصيد البحري” في سييراليون، و “ستار للتجارة” في غانا، و”دولفين للتجارة المحدودة”، و”سكاي للتجارة”، و”غولدن فيش” في ليبيريا، إضافة إلى الشركة نفسها في لبنان، ويملكها محمد قانصو.
وأشار بيان الوزارة إلى أن مصالح هؤلاء الأشخاص وممتلكاتهم عرضة للتجميد القانوني، ويمنع على الأميركيين أي تعامل معهم”. وأوضحت الوزارة أن القانون “يجيز منع أو فرض شروط في الولايات المتحدة على أي حساب مراسل أو جارٍ لمؤسسة مالية في الخارج تسهل أي تحويل للحزب أو لأي فرد يعمل لمصلحته أو لمؤسسة يملكها أو يديرها”.
اللافت أن المسار التطبيقي لهذه العقوبات يتزامن مع زيارة وفد أميركي قبل أسبوع إلى لبنان، للبحث في كيفية وقف التعاملات المصرفية للحزب، وذلك بعد الحديث عن اشتباه بدور لمصارف محددة في العمليات المالية لـ«حزب الله». إضافة إلى إنشاء الولايات المتحدة الشهر الحالي، وحدة خاصة مهمتها إجراء استقصاءات تتعلق بنشاط “حزب الله” في الاتجار بالمخدرات وعمليات غسل الأموال.
وفي هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الأستاذ الجامعي والخبير الإقتصادي كامل وزنة الذي رأى أن “هذا الإجراء أصبح إجراءا روتينيا للإدارة الأميركية التي تعمل دائما على إملاء أسماء جديدة بعقوبات قد تطال أطراف كما يقال قريبة من “حزب الله””. وأشار إلى أنه قد يكون لها علاقة بالتركيبة التي كانت موجودة في العراق ووضعتها الادارة الأميركية على لائحة العقوبات”.
وإعتبر “على الرغم من ذلك لا يوجد قرار جديد في ما يتعلق بقانون العقوبات الأميركي الذي ينتظره لبنان، خاصة بعد الزيارة التي قام بها مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي إلى بيروت و التي لم تحمل جديدا في هذا السياق”. مشيرا إلى أن هذه الزيارة كان لها بعدا سياسيا، أن أميركا تنظر إلى الإنتخابات في لبنان ولا تريد أن لا يصل الفريق المتهم من قبل الإدارة الأميركية بالإرهاب إلى السلطة، وفي حال وصل إلى السلطة سوف يكون هناك ترتيبات أخرى، خصوصا أن التوقعات هي أن الفريق المعادي للولايات المتحدة في لبنان لديه الأفضلية بأن يحصل مقاعد أكثر”.
من جهة ثانية، أشار مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر في حديث لـ “جنوبية” الى اننا بدأنا نرى المرحلة التنفيذية للعقوبات الاميركية، ولآن يُعلن عن اسماء وشركات ومؤسسات اعلامية مرتبطة بـ “حزب الله” إضافة إلى مصارف التي كانت على علاقة مباشرة معه بشكل متتالي.
وتابع “والآن جاءت تسمية الشبكة المتهمة بتمويل الحزب واللافت أنها تحت عنوانين: شق يتعلّق بالإرهاب والشق الثاني بتبييض الأموال المتعلّقة بالمخدرات”حسب الاتهامات الاميركية. وهذا يتطابق مع ما كشفته المجلة الأميركية”Politico” عن تورّط شبكة متعلّقة بـ“حزب الله” بنشاطات لها علاقة بتبييض الأموال والإتجار بالمخدرات. فيما الشبكة التي سميت اليوم تبين أن لها مراكز بأفريقيا وليبيريا وغانا وغيرها بالإضافة إلى مركزها الرئيسي في بيروت فضلا عن تعامل بعض الشركات معها”. لافتا إلى الإتجاه اليوم نحو توسيع نطاق العقوبات وإضافة أشخاص وكيانات مرتبطة بـ “حزب الله”.
اقرأ أيضاً: العقوبات الاميركية الجديدة ستشمل حزب الله وجميع حلفائه
كما رأى نادر أن “هذه الإجراءات الى إتساع، خصوصا أن هناك حثّ على أن تقوم دول أوروبية بالمثل مذكرا بتسريبات صحيفة “Nouvelobs” الفرنسية عن قضية “سيدار” (بضلوع خلية لبنانية لها علاقة بـ “حزب الله” بتهريب المخدرات وتبييض الأموال في أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً)، لذا من المتوقع أن يكون هناك سلّة من العقوبات الأوروبية ضد الحزب وإيران كذلك”.
وعن إنعكاس هذه الإجراءات على بيئة “حزب الله” قال نادر صحيح أنه حتى لو تسلّم حزب الله الاموال من غيران بشكل نقدي إلا أن الأثار السلبية لهذه الإجراءات ليس فقط بتضييق وتجفيف مصادر تمويل الحزب، إنّما خطورته بالضغط غير المباشر على بيئته المحاصرة إقتصاديا ما يؤثر ذلك على مصالح أفراد هذه البيئة”.
