يشهد لبنان تصدعات متوالية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيساً ورئاسة سعد الحريري للحكومة، وعلى مستوى السياسات العامة للدولة والنظام، ومستوى الإدارة السياسية والوظيفية، ومستوى السياسات المالية، ومستوى الخدمات العامة، والتي يشلّها جميعاً الفساد المستشري الذي وصل إلى حدودٍ غير مسبوقة.
لقد قامت التسوية الشهيرة على خضوع سائر أطرافها لشروط وترتيبات السلاح غير الشرعي التابع للمحور الإيراني، في مقابل الاستباحة للمؤسسات والمرافق العامة والدستور، وحكم القانون، وحقوق المواطنين وحرياتهم وكراماتهم. وما جرى خلال الأيام الماضية، وبعد إحدى “سلطنات” السوبر وزير جبران باسيل، من اجتياحاتٍ لعدة مناطق، وسط غياب القوى الأمنية، دليل على أنّ تلك التسوية ما كانت لها أيٌّ من المقوِّمات التي تتّسم بها أنظمة الحكم الرشيد.
اقرأ أيضاً: هذا هو «الجندي المجهول» الذي برّد الأجواء بين عون وبرّي
إنّ التسليم للتنظيم المسلَّح غير الشرعي باعتباره عاملاً في الأمن والاستقرار وحماية الوطن – كما ذهب لذلك رئيسا الجمهورية والحكومة- بدلاً من حكم القانون، هو وهمٌ ينبغي أن يخرج منه أطراف التسوية المزورة لصالح الدولة والدستور والعيش المشترك، كما خرج منه معظم اللبنانيين من سنواتٍ طويلة. فالاستقرار الحالي رهنٌ بالخضوع لإرادة ومصالح حزب الله وحركة أمل، وإن لم يعجبهم الحال، يكون 7 أيار بالأمس، وميرنا الشالوحي والحدث اليوم وغداً، ورغم أسطورة الرئيس القوي، وتحالف الأقليات.
إنّ حركة المبادرة الوطنية؛ إذ تستنكر وتُدينُ ما آلت إليه الأحوال الوطنية من تردٍ وانتهاكٍ واستخفاف؛ وتستشعر ضرورات التغيير والتصحيح؛ تُعلن عن إقامة مؤتمرها التأسيسي في 24 شباط، 2018 لتكونَ عاملاً فاعلاً في النهوض الوطني، من خلال العمل السياسي على مدى الوطن، وخوض الانتخابات النيابية القادمة طلباً للإصلاح، وإسهاماً في الخروج من التبعية للمحور الإيراني، ومن حكم وحكومة الفساد والإفقار والاستضعاف.
