طويت امس صفحة اجراء تعديلات على قانون الانتخاب، بعد ان كان الرئيس بري اكد اكثر من مرة مؤخراً ان هذه التعديلات غير واردة وقد دفنت. واعترف الوزير جبران باسيل الذي كان مصراً على هذا الموضوع بعد اجتماع اللجنة الوزارية للانتخابات امس بانه فشل في تحقيق مطلبه، لا سيما انه واجه معارضة شبه اجماعية في اللجنة. ووفقاً لمعلومات “الديار” ، فان هذا الموقف الحاسم باتجاه الذهاب الى الانتخابات على اساس القانون الموجود من دون تعديل، شكل نقطة فاصلة بين مرحلة التريث والانتظار ومرحلة الدخول في اجواء المعركة الانتخابية والانصراف الى رسم التحالفات.
إقرأ ايضًا: #العايله_الرياسيه: «هاشتاغ» لـ«أمل» يقصف جبهة الرئيس عون
وقد بدا “بديهياً” ان تحتدم السجالات مجدداً بين رموز فريقي رئاستي الجمهورية ومجلس النواب وقت بدأ زمن الاستحقاق الانتخابي يقترب من مواعيد المحطات الحاسمة سواء في الترشيحات أو التحالفات أو الخطوات الاجرائية المختلفة استعدادا لموعد 6 أيار بحسب “النهار” .
وتطرقت “الجمهورية” إلى أن أفقُ الأزمة القائمة بين الرئاستين الأولى والثانية مقفَل نهائياً أمام الحلول، لكنّه مفتوح على تصعيد وسجال تحت عناوين شتّى، على نحو ما حصَل بالأمس بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل، وما تبادلاه من برقيات تصعيدية بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي مؤتمر صحافي عَقده باسيل أمس، قال: “هناك محاولات للعزل والمسّ بالشراكة الوطنية من أطراف في سِجلّهم الكثيرُ في هذا الموضوع، والانقلابُ على الدستور يأتي من الذين يخلقون أعرافاً جديدة وليس من الذين يتمسّكون بالدستور، اليوم لدينا دستور يَحكم حياتنا الوطنية، ونحن متمسّكون به، ولا نيّة لدينا بالانقلاب عليه”.
وإذ قال إنّ لبنان لا يعيش بثنائيات، اعتبَر “أن لا شيء يحقّق الاستقرار إلّا الدولة المدنية، فهي خلاصُنا جميعاً، ونعترف بأنّ الدولة اللبنانية حتى اليوم فشلت في تطبيق المادة 95 من الدستور التي تأخذنا الى إلغاء الطائفية السياسية”. مستطرداً: “بما أنّ الأكثرية ترفض الدولة المدنية، نطرَح مرحلياً من دون تعديل الدستور إلغاءَ المذهبية السياسية للمحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين”.
خليل وردّ وزير المال على باسيل في مؤتمر صحافي قال فيه: لا نستطيع تفسيرَ الدستور على طريقة المفتين الجُدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورّطوا العهد.
أضاف: البعض يَستخدم شعارات ليخفيَ ممارساته الحالية في إدارة شؤون الدولة، وكنّا وما زلنا ندافع عن الميثاق والدستور”. وأضاف ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب الى تجاوزِ الكفاءة ونلغي مجلسَ الخدمة المدنية”
وقال: أمرٌ خطير أن نلعب على المسألة المذهبية وأن نكرّس الطائفية. وليبعثْ فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور حتى نكون جدّيين.
إقرا ايضًا: عون سيتسبّب بفراق انتخابي بين «أمل» و«المستقبل»
وأشارت “النهار” إلى أن المواجهة الجديدة شكلت انعكاساً لاخفاق مسعى تولاه “حزب الله” بين حليفيه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وفي المعلومات ان المسعى الذي اضطلع به “حزب الله” بعيداً من الاضواء، وصل الى حائط مسدود. فقد كلّف كل من معاون الامين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا السعي الى تأمين اتفاق بين بعبدا وعين التينة على حل وسط ينهي ازمة مرسوم الاقدمية للضباط. ولكن بعدما قبل رئيس المجلس بتجاوز طائفية المرسوم واللون الواحد لضباطه المستفيدين وبقي يشترط ان يوقعه وزير المال، كان جواب رئيس الجمهورية قاطعاً بأنه ليس في وارد العودة عن مرسوم اصبح نافذاً، مثله مثل اي مرسوم مماثل عمل به ونشر سابقاً. هذا المأزق لم يقف عنده “حزب الله” بل سعى الى حصر الخلاف بين حليفيه في موضعه وعمل على تأجيله الى ما بعد الانتخابات النيابية”.
