عدد كبير من النشطاء والاعلاميين يعتبرون ان سمة العهد الحالي هي سياسة كمّ الأفواه التي ينتهجها العهد الحالي.
عدد الإستدعاءات بحق أصحاب الرأي يتصاعد، وربما الإتجاه العام في البلاد هو إطلاق سراح الإرهابيين وتجار المخدرات ليقبع مكانهم الصحافيين والإعلاميين والناشطين خلف الزنازين.
إذ تنشط في الآونة الأخيرة حفلة الإستدعاءات لنشطاء انتقدوا اصحاب المناصب،أما التهمة فهي عبارة عن أراء، و”ستاتوس” لم ترق للمعنيين، فبدءا من عمر قصقص والصحافي فداء عيتاني والإعلامي مارسيل غانم كما رئيس تحرير موقع ملحق فادي نزال عدا عن عشرات الناشطين واخرهم عبادة يوسف والقائمة تطول من الذين جرى استدعاؤهم واستجوابهم وتوقيفهم.
مقدم برنامج “لهون وبس” على شاشة الـ LBCI هشام حداد الذي تمّ إستدعائه بطلب من المدعي العام التمييزي اللبناني، على خلفية تطرقه في حلقة من برنامج “لهون وبس” لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان هو اخر الاعلاميين المستدعين من قبل العدالة، وقد أحالت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون الادعاء إلى محكمة المطبوعات بجرم المادة 23 من القانون104/77.
مقدم البرامج هشام حداد الذي ردّ على الإستدعاء القضائي بالقول لموقع جنوبية إنّه ” بعدما تطورت القضية يبدو أن هناك فعلا تحركا من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه”. مشيرا إلى أنّه جرى التأكّد أن السعودية ليست وراء هذا التحرّك، حتى كل من الرئيس سعد الحريري ومستشاره أحمد الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي تملصوا من هذا الإدعاء ولا وجود لإدعاء شخصي”.
هذا ورأى حداد أن ” قناة الـ “LBCI” هي المستهدفة والجو الإعلامي المستقل غير الحزبي هو المستهدف”.
وبرأي مقدم برنامج لهون وبس، فإنه مع “إقتراب موعد الإستحقاق النيابي، وحان وقت الحرب الإستباقية على حرية الرأي، خصوصا عندما يتم المحاسبة على مشهد وتعليق ناقد بشكل عادي، وهذا ما معناه تحذير من الإرتفاع بالسقف أكثر من هذا الحدّ”. مشددا على أن “الملفات القضائية والدعاوى حين ترفع على المحطات الإعلامية تقويها”. مؤكّدا أننا “لن نقف عند هذا الموضوع بل سيتم تخطيه”.
وعن رأيه بسياسة العهد العوني أكّد حداد “صحيح أن العهد لديه أدواته ووزارة العدل مرجعاً له، ولكن لا علاقة له بالإستدعاء بحقي . خصوصا أنّ جريصاتي لم يخفِ أنه هو من وراء الإستدعاء بحق لإعلامي مارسيل غانم وقالها صراحة حينها وبالتالي لا حرج أن يقول هذه المرّة بأنه وراء هذا الإستدعاء”.
وفي الختام رفض حداد التعليق حول هذا الإجراء بالتأكيد أن ردّه سيكون عبر برنامجه.
ومن وجهة النظر القانونية، كان لـ “جنوبية” حديث مع المحامي والناشط الإجتماعي حسن بزّي، الذي أشار إلى أنه “حتى الأن لا نعلم مواد الإدعاء، فتحقير العلم أو الرئيس الأجنبي بحاجة إلى إدعاء شخصي من الدولة المعنية وبالتالي فانه لا يحق للنيابة العامة التحرّك من تلقاء نفسها دون إدعاء شخصي أقلّه عبر السفارة”.
إقرأ أيضاً: بالفيديو: ما علاقة سعد الحريري وأحمد الحريري ومحمد بن سلمان بالإدعاء على هشام حداد؟!
وفي حال الإدعاء بإطارالتأثير على علاقة لبنان بالخارج فهو لا يحتاج لإدعاء شخصي “. مشيرا إلى أنّ “المقطع الذي تم إستدعاء حداد على خلفيته، لا يوجد فيه أي إساءة وليس له مسوغ قانوني . لأن الإدعاء بتهمة المسّ بالعلاقات مع الدول الصديقة يفترض أن يكون الفعل يشكّل جرما جزائيا يقضي بتحرّك الدولة”.
وتابع بزّي “بما أن الفعل لا يشكل جرما جزائيا تكون دعوى الحق العام مبنية على باطل وغير قانونية أبدا”. ورأى “هذا الملف ملف مسيّس التدخل السياسي في القضاء لم يعد أمرا مقبولا”.
ودعا بزي في الختام “النيابة العامة أن تلاحق عبر مكتب الجرائم المعلوماتية جميع الذين ينتقدون ويهاجمون الزعماء العرب والجامعة العربية فلتضع الشعب اللبناني والعربي في الزنازين”. وتابع “حان الوقت لتعديل قانون العقوبات اللبناني وكل المواد التي تعطي الحق للنيابة العامة بملاحقة اصحاب الرأي الذين يتعاطون في الشأن العام وعدم إعتبار تلك الآراء جرائم”.
إقرأ أيضاً: ديما صادق تتضامن مع هشام حداد: تعرف إيه عن المنطق؟
هذا وقد حظي حداد بحملة تضامنية على موقع “تويتر” بعد قرار الاستدعاء، خصوصا أن هذا الإجراء القانوني جاء فقط على خلفية تناول ولي العهد السعودي بالنقد بشكل لا يستدعي هكذا ردّ فعل وقد وضع الناشطون والناشطين هذا التصرف تحت إطار القمع والإجراءات التعسفية ومصادرة الرأي.
وكتب حداد عبر حسابه “حتى المقطع المقصود كان للتهكم على توقعات ميشال حايك… على كل، للحديث تتمة الثلاثاء القادم…#لهون_وبس_لدولة_القمع”..
