لكن الخطاب الموجز والذي لم يأتي بأي شيئ جديد من الحيثيات التي اعلنها صاحب الفخامة، سوى بعض الكلمات في إشارةً الى نزاهة وشفافية الإنتخابات قبل إجراؤها. وكأنهُ الرئيس يقول وينبه المجتمع الدولى عن إن للديموقراطية اللبنانية أوجه متعددة وتختلف عن ما هي سائدة في البلاد الصديقة الأخرى.
اقرأ أيضاً: قوى المعارضة تتوحد في الجنوب استعدادا للمعركة الإنتخابية
برغم ان العماد كان يترأس اكبر كتلة نيابية منذ دورات عديدة بعد إغتيال الرئيس الحريري سنة “٢٠٠٥”. مما ادى الى تحالف كبير وضخم بين تكتل الإصلاح والتغيير، وكتلة حزب الله الى تفاهم سُميّ نتيجة اللقاء للحلفين “تفاهم كنيسة مار مخايل” في السادس من شباط “٢٠٠٦” مما أدهش المجتمع اللبناني بكامل اطيافهِ.هذا إذا ما نظرنا الى الأحداث التى وقعت منذُ عودة الجنرال من منفاه الباريسي وفرض نَفْسَهُ على الساحة اللبنانية بعد ما إستمد الدعم التام من حزب الله في سنوات لاحقة بما فيها مصالحة وتنظيم زيارة رسمية الى سوريا التي كانت ألد أعداء الجنرال وقواتها كانت السبب الاول في الهجوم على “قصر بعبدا” الذي كان يسكنهُ العماد عون كقائد للجيش ووزير اول في الحكومة العسكرية التي شكلها غداة نهاية فترة عهد الرئيس أمين الجميل عام “١٩٨٨” ، وللانتخابات النيابية اللبنانية تاريخ طويل في المماطلة والتزوير للوصول الى المجلس النيابي.منها على سبيل المثال وليس حصراً “أقتراع المتوفين والمغتربين والتشطيب للوائح”، وهذا ينطبق في كافة المحافظات دون محاذير وبلا إستثناء!؟
كما إن المعادلات والتحالفات القديمة والحالية هي هي!ولم ولن تتبدل في اعرافها إلا بعض المواقف نتيجة للحروب التي مرت على لبنان.حتى كانت اخر الإنتخابات النيابية عام “١٩٧٢”. طالت ولم تتجدد بسبب الحرب الأهلية اللبنانية”١٩٧٥-١٩٩٠” وشكلت عقبة حقيقية في الإجراء الديموقراطي الذي من المفترض أن يُتداول كل اربعة أعوام وذلك حسب الدستور اللبناني.
هنا نحنُ اللبنانيون امام إستحقاق تاريخي يتحمل المسئولية في نجاحهِ اولاً وأخيراً القوى السياسية الكبرى والتى ترتبط وتعتمد على “مذاهبها”وطوائفها” المسيحية والإسلامية على حد سواء”٨ و١٤اذار”! لكن الرهان على الداخل اللبناني شيئ بديهي من منطلق ديموقراطي.وهذا كان الدستور قد حددهُ منذ قانون ما بعد وما قبل الإستقلال”١٩٤٣”.
قبل الدخول في التفصيل للآلية التي سوف تتخذها القوى السياسية في لبنان رئيساً ،وحكومةً ،ومجلس نواب .هل الحلول للمشاكل العامة التي تمس مباشرةً المواطن اولاً ؟أوجدوا لها حلاً وهي عالقة منذُ السنة الأولى لتولى الجنرال الرئاسة ولم يُنفَّذ من خطاب القسم إلا نُذراً شحيحاً وخجولاً اين مصير الحد الأدنى من متطلبات المواطن في .التعليم ،والتأمين الصحي .والضمان الأجتماعي. والنفايات، والكهرباء، والمياه .وأعادة تأهيل وبناء الجيش الوطني اللبناني وإبعادهِ عن المحسوبيات الفئوية ،عداك عن مؤسسات اصبحت مهملة ومهمشة نتيجة عدم توفر أحصائات هامة تخص حياة اللبناني اولاً؟! أما العمل في ما تم تداولهِ و أُشيع مؤخراً عن قانون “الستين”.
اقرأ أيضاً: «حزب الله» و«أمل» يحسمان شراكتهما الانتخابية ويتفقان على المقاعد
وقانون “الأرثوذكسي” الذين لم يعودا نافذين إيجابياً بسبب التعداد والتوسع للكتل البرلمانية التي تحظى على اكثرية، كتيار “المستقبل” مثلاً الذي يُمثلهُ رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الدين الحريري ،الذي ورث العمل السياسي بعد أغتيال والدهِ؟
وهناك كتل نيابية عملاقة، ككتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري .الذي يرأس المجلس النيابي منذ دورة “١٩٩٢” “وكانت اول انتخابات نيابية بعد إتفاق “الطائف“١٩٨٩”، والرئيس نبيه بري يترأس “حركة امل”
بعد إستقالة الرئيس حسين الحسيني سنة “١٩٧٩”! وهناك كتلة الوفاء للمقاومة التي تمثل حزب الله وتقف عقبةً في كثير من الأحيان عندما تُطرح قوانين جديدة ،ولها تأثير في التوجه السياسي العام في البلاد، بعد إنسحاب أسرائيل عام “٢٠٠٠” من جنوب لبنان .وللكتلة علاقة مع النظام السوري، ويحظى الاخير بمساندة عسكرية من حزب الله الذي يُشارك بقوات عسكرية كبرى منذُ
“٢٠١٣” بعد الحرب السورية.كما إن للحزب دعم إيراني بسخاء لا نظير لَهُ ، وهناك كتلة اللقاء الديموقراطي للزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
وكتلة الكتائب، والقوات اللبنانية. وكتل شبه مستقلة .ويتنافس الان على دخول البرلمان احزاب يسارية، وقومية، وتيارات ناصرية، ومن المجتمع المدني.
وسوف يبقى التساؤول حول الديموقراطية التي بشرنا بها العماد عون في الربيع القادم “هل وجه لبنان حقاً مُشرقاً ومٰشرِفاً ويمتاز بديموقراطية مفرطة هذا ما سوف نحصل على الإجابة والنتيجة المتوخاة في السادس من ايار المقبل” إذا ما أُلغيت او أُجلت أو مُدِّد للمجلس الحالى نتيجة الفوضى الخلاقة التي تُجاوّر لبنان في تسوية بإسم الديموقراطية..
