ان إقرار “نظام النسبية” في لبنان يزيد من المسؤولية الشرعية للمواطنين حيال وجوب القيام بوظيفتهم المركزية في تسمية ساسة الوطن، حيث إن هذا الاستحقاق فرصة للمحاسبة؛ وعليه فإننا نرى “الوجوب العيني” على كل مكلّف لتسمية الأشخاص الأكثر كفاءةً، الذين يعبّرون عن طموحات الشعب وآماله، بمعزل عن هذه الطبقة الحالية التي خبرناها في الحرب الداخلية اللبنانية، وما تلاها، والتي اتسمت سيرتها بالاجرام، وبسرقة المال العام، وبتركيز قواعد “النظام الطائفي” البغيض، ناهيك عن الأزمات الناتجة من أداء هذه الطبقة، سواء بالنسبة للكهرباء، أو النفايات، أو الهدر الفاضح بمال الدولة..
إقرأ أيضاً: مرشحون يعدون «بالمارد المدني» في الانتخابات النيابية القادمة
علماً أنه من ناحية مبدئية يعتبر الاقتراع ضروري لانتاج مسؤولين حريصين على الأمة، لكنّ اعتماد “النسبية” في الانتخابات يجعل الاقتراع واجباً عينياً، بخلاف “النظام الأكثري” الذي قد يكون حكمه مختلفاً، فالوجوب الشرعي يكون : كفائياً أو عينياً، ف”الكفائي” ما يسقط وجوبه اذا قام مَن به الكفاية، كفريضة الجهاد، وأما “العيني” ما يتوجّب على كل فرد بعينه، ولا يسقط عن المكلّف بقيام غيره به، كفريضة الصلاة.
إقرأ أيضاً: الانتخابات فرصة اللبنانيين لرفض هيمنة حزب الله
وفي مقامنا يجب عيناً على كل مكلّف الانتخاب، كون لكل صوت تأثيره، على اعتبار أنه يرجّح كفّة على أخرى، مضافاً لأن الشعب اللبناني يتصف بالتقاعس في محاسبة مسؤوليه، وهذه نقطة سلبية تسجّل علينا، وتفسح المجال لأشخاص يعرفون بالاجرام والنهب وارتكاب الموبقات .. لتولي زمام الأمور في وطننا الحبيب لبنان .
