تدخل معاناة الصحفيين اللبنانيين في دهاليز السياسة الاقليمية. فمع خروج مشكلة الزملاء في “الحياة” الى العلن نتيجة الازمة السياسية السعودية – اللبنانية، عاد الكلام على معاناة الزملاء في “البلد” المملوكة لأصحابها رجال أعمال سوريين، المرتبطين بسياسيين لبنانيين. وهنا تعرض “جنوبية” صورة من صور هذه الأزمة الحياتية للاعلاميين الجنود المجهولون.
إقرا ايضا: الجفاء السعودي – اللبناني تدفع ثمنه صحافة لبنان
في لقاء مع الزميل علي ضاحي، شرح فيه صورة من صور الاهمال الرسمي من قبل المعنيين لقضية 170 موظف في جريدة البلد. فقال لـ”جنوبية” “دخلت عام 2007 الى جريدة “البلد” وأخرجت منها عام 2017 اي بعد عشر سنوات ونصف، عبر اقالة جماعية للصحفيين القدماء، خاصة لمن وصل راتبهم الى 1200$ وما فوق. وآخر مجموعة اخرجت بلغ عددها 17 شخص.
وبدأ التضييق من خلال الرقابة على الدوام والحسم من الاجازات السنوية الى ان وصلوا الى الحسم من الراتب. علما ان القانون لا يلزم الصحفي بالدوام لثماني ساعات يوميا. وضيقوا علينا خاصة بعد احضار عاملين مبتدئين بنصف دوام ويعملون على القطعة اي freelancer.
اما فكرة اقالتنا فتعود الى توظيف سوريين مكاننا. علما أني بقيت لمدة سنة ونصف دون راتب في الصحيفة، اي منذ شهر أيلول 2016. بعدها اقالوننا في شهر تشرين اول، وتمت اقالة اعداد كبيرة باستثناء شخصين إثنين باتا هما الاساس، والجميع يعرفهما. وهما من يقف وراء هذا المخطط الجهنمي.
وحاليا سُلمت ادارة الصحيفة لشخص محدد ومعروف، مع افتتاح مكاتب جديدة في سن الفيل وفي بدارو، مع توظيف صحفيين جدد عبر اعادة تشكيل للشركة.
ونحن كلجنة مصروفين قصرا من “البلد” تضم 70 شخصا، اضافة الى الموزعين والمياومين حيث وصل عددنا الى 170 شخص، تحركنا باتجاه الدولة اللبنانية للحصول على حقوقنا، فزرنا اولا وزارة العمل وتم الاتفاق على تقسيط حقوقنا، لكن الى الان لم يلتزموا بأية دفعة بحسب الاتفاق الذي تم بيننا. ولم تستطع الوزارة فرض اي قرار على ادارة الجريدة لان دورالوزارة عبارة عن واسطة بيننا وبين الجريدة فقط لا. اما القضاء فمهمته هي حل هذه الازمة.
ولا زلنا الى اليوم بانتظار المساعي التي يقوم بها المحامي أكرم عازوري. علما اننا نحضر لملف. كما دخل الاتحاد العمالي العام على خط الوساطة، والتي أتت بإلزام الجريدة دفع 20 ألف دولار شهريا لـ170 موظفا، لكنهم لم يلتزموا الى الان بشيء. وهو مبلغ زهيد في حال تم تقسيمه على المصروفين قصرا.
وادارة الجريدة تراهن على بطء القضاء، وعلى تقطيع الوقت والاستنزاف والاحتياجات الخاصة بكل شخص. اما نقابة المحررين فقد تدخلت وتوّسطت لنا لدى وزارة الاعلام، وطالبنا باقفال الجريدة، ولكن الوزارة الى الان لم تتدخل، وقالت انه لا صلاحية لها باقفال الجريدة، لانه برأيهم لا سابقة باقفال جريدة في لبنان.
خاصة ان مالكي الجريدة هم رجال اعمال لبنانيين وسوريين وشركاء لهم هم جميعهم محميين من السلطة في لبنان.
وبعد فشل الوساطات سنلجأ الى الاعلام، وكوني رئيس لجنة المصروفين من “البلد”، اطالب القوى السياسية بعدم التدخل بالقضاء وعدم ظلم 170 شخصا، خاصة انهم من جميع المناطق، وانا لا يمكنني ضمانة تصرف هؤلاء تجاه المؤسسة وفي الشارع.
فما هو دور نقابة الصحافة ونقابة المحررين في مواجهة هذه الازمة الكبيرة خاصة بعد اقفال صحف كـ”السفير”، و”الاتحاد”، ومكاتب “الحياة”، وطرد صحفيي “البلد”؟.
في هذا الاطار، تقول عضو نقابة المحررين الزميلة هيلدا المعدراني انه “بالرغم من الاجحاف الذي يلحق بالصحافيين العاملين في مؤسسات اعلامية لجهة عدم نيلهم حقوقهم كقطاع مستقل يتبع لنقابة تحميهم، يأتي الصرف التعسفي ليكمل المشهد القاتم. وهذا يدفعنا الى التفكير مليّا بمستقبل هذه المهنة التي اصبحت مؤسساتها كدكاكين تفتح وتغلق وفق مزاجية سياسية او لأسباب تمويلية”.
إقرأ ايضا: غياب #سفير_الكلمه_الحره.. وهزيمة الصحافة اللبنانيّة
وختمت المعدراني “ومهما يكن السبب لا بد من صرخة في وجه المعنيين والمسؤولين عن هذا القطاع للتحرك فورا ووضع قوانين ملزمة واجراءات تحميهم وتحفظ كرامتهم المعنوية والمهنية”.
فهل يتضامن بقية الزملاء مع المصروفين من “البلد” و”الحياة”؟ ويرفعون اقلامهم تعبيرا عن التضامن؟
