جرائم الرجال ضد نسائهم في لبنان تتصاعد…

تحذير الى المطلّقة بضرورة قطع التواصل مع طليقها حتى لا تتعرّض الى ما جرى على هؤلاء السيدات الثلاث.

هزّت مدينة صيدا وقرى إقليم الخروب الساحلي جريمة قتل مروّعة، اذ أقدم فادي العجمي (34 عاماً) وهو سائق تاكسي يقيم في محلة تعمير عين الحلوة على استدراج طليقته وابنة خالته الفلسطينية ظريفة طالب زيدان (23 عاما) الى شاطئ الرميلة، وقام بذبحها بسكين، وعمل على دفن جثتها تحت الرمال، وغادر المكان قبل ان تكتشف القوى الأمنية الجريمة.

إقرأ ايضا: مهور النساء حق مهدور بتواطؤ ديني

كما أقدم (ح.س) من بلدة كفركلا الجنوبية، على اطلاق النار على طليقته (أ.ف) من سلاح صيد، على خلفية شجار عائلي، فأصابها برجلها. وقام مطلق النار بتسليم نفسه الى مخفر برج الملوك، وتم نقل المصابة الى مستشفى مرجعيون الحكومي.

وفجر اليوم الاثنين، أقدم (فادي. ع) على إطلاق النارعلى زوجته (ندى. ب) وأرداها قتيلة على الفور، في محلة رأس النبع ببيروت. وقد اتخذ الجيش اللبناني إجراءات مشددة في شارع عمر بن الخطاب، وبتفتيش الشوارع بحثاً عن المجرم. حيث لحق المجرم بطليقته بعد إشكال بينهما، فهربت منه، وظل يلاحقها حتى الشارع، ويطلق الرصاص باتجاهها طوال الوقت، وقد أصابها بتسع رصاصات، فماتت في مستشفى الجامعة الاميركية بعد نقلها ومحاولة إسعافها.

امرأة رابعة، من بلدة مجدل سلم الجنوبية، تدعى دعاء منيف حرز طعنها زوجها (ح.ر) بسكين أمام أعين أولادها، وهم يصرخون “بابا ما تقتل يا ماما”. وقام بنقلها الى مستشفى تبنين محاولا اخفاء فعلته ومحاولا ادخالها باسم غير اسمها، حيث ادعى انها سقطت ارضا واصيبت.

وفي اتصال مع الإعلامي قاسم قصير، شقيق المغدورة لطيفة قصير، التي قتلها طليقها، قال ردا على سؤال “ان تكرار عمليات القتل وعدم محاسبة الجناة بشكل حاسم يزيد من عدد الجرائم، ويوّلد بيئة مشجعة لهذه الجرائم. فحتى الان لم تتخذ قرارات في مجال قانون المعاقبة ضد من ارتكب جرائم ضد النساء. ويتم تخفيف الأحكام خصوصا ضد الجناة، وتبرير هذه الجرائم، وهذا ما يجعل الجرائم تقع بعقل بارد، دون مراعاة الجانبين القانوني والانساني”.

ويضيف، قصير، “لذلك، أقول أن أهم مسألة هي تحديد العقوبات والتطبيق الكامل لقانون مواجهة العنف، والمراجعة، مما يؤدي الى التشدد في العقوبات وحماية النساء وتنفيذ العقوبات، خاصة ان الاحكام لا تنفذ، وتتم المراجعة وتبرير الجرائم، لذا نحن بحاجة لورشة تربوية وثقافية كاملة للافراد”.

من جهة ثانية، تقول ديالا حيدر، المسؤولة الاعلامية في جمعية “كفى”، ردا على سؤال حول التقصير الناتج عن عمل المنظمات غير الحكومية والجمعيات الحقوقية التي تُعنى بالنساء في مجال التوعية والتغيير، لـ”جنوبية”: “عمل الجمعيات الحقوقيّة هو لنشر الوعي حول النوع الاجتماعي فيما يخص القتل والإعتداء والاغتصاب. كما اننا نعمل على تعديل القوانين وان يكون القانون حاميّا للمرأة. فقبلا  لم يكن هناك قانون يحميها وكانت الجرائم تحصل. ولم يكن هناك تعامل مع الاعلام للتوعية. وما قامت به “كفى” كان، وبشكل اساسي، التوعية حول قانون يحمي المرأة، وقد صدر القانون عام 2014 ومنذ ذلك الحين صدر أكثر من 500 قرار يحميّ النساء، لكن الجرائم لا تزال مستمرة، والاعلام يضيئ على الجريمة أكثر مما يضيء على الانجازات”.

إقرأ ايضا: جمعيات تدافع عن المرأة أم تعمل ضدها؟

وتضيف حيدر، بالقول “المشكلة ان المجتمع يلوم النساء دوما، فهذه الثقافة الذكورية وفلسفة تبرير الجريمة، هي الممهد لهذا النوع من الجرائم. اضافة الى التأخر في اصدار الاحكام القضائية تجاه الجرائم ضد النساء. والعنف لا يقع على المرأة من قبل الزوج فقط، اذ هناك الأب والأخ والعم. فالعنف عائليّ الصفة في مجتمعنا، اضافة الى ان الطلاق هو نوع من عنف”.

و”التوعية ليست مسؤولية المنظمات الحقوقية لوحدها، والتوعية هي الوقاية والردع والعقوبة والتعويض عن الضرر، وليست الجمعيات هي المسؤولة لوحدها، هناك مسؤولية تقع على عاتق القضاء وقوى الأمن الداخلي والاعلام والعائلة، اضافة الى اهمية التعجيل باصدار الاحكام، وليس فقط المنظمات غير الحكومية، وكلما سرعنا باصدار الاحكام كلما خفت الجرائم”.

فهل يخاف المعنّف من السلطة القضائية او المجتمعية، فيصير الحوار هو السبيل لحلّ الخلافات العائلية، وتخفّ الجرائم بالتالي؟.

آخر تحديث: 23 يناير، 2018 2:23 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>