رغم ترديد الخبراء الإنتخابيين فكرة صعوبة أي خرق للوائح الثنائية الشيعية في البقاع الا ان عدد المرشحين يرتفع في هذه المنطقة رفضا لاداء نوابها الذين لم يؤدوا مطالب اهلها طيلة الدورات النيابية الاخيرة.
من هنا يترشح كل من رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي، وطبيب القلب الدكتور علي زعيتر، ابن بلدة القصر الحدودية في الهرمل.
اقرأ أيضاً: تحالف السلطة الشيعية جنوبا يقابله حراك اعتراضي بعناوين يسارية وتقليدية ومستقلة
يرى غالب ياغي ان ما تم ترديده عن دخوله في لائحة انتخابية واحدة مع الرئيس حسين الحسيني وسعدون حمادة ليس خبرا تاما، اذ لا زال الكلام في بداياته. حيث انه لم يتم الاتفاق مع الاطراف الاخرى على اللائحة. واكد ان فعاليات بعلبك ستجتمع في بعلبك لبحث الموضوع.
وكشف لـ”جنوبية” ان “لقاءا وطنيا سيعلن عنه اليوم تحت عنوان “وطن” في بيروت. وهو لقاء جامع على صلة بالانتخابات النيابية في آيار 2018، حيث سجتمع 13 جمعية متنوعة.
اما الانتخابات فسيخوضها ياغي في اطار وطني مع هذه الجمعية، والمواجهة ستكون تحت عنوان التنمية والانماء. اما موضوع العفو العام فهو موضوع صعب جدا، لكننا لسنا ضده ومع ان ينال كل صاحب حق حقه، خاصة من هم موقوفون حتى اليوم دون محاكمة. وقد اتهم ياغي السياسيين بفتح ملف العفو العام ليصلوا الى الناخبين طمعا بالمكاسب الانتخابية.
ويؤكد ياغي على أمله بالفوز بالانتخابات خاصة انه فاز في الانتخابات البلدية السابقة، ولولا التزوير وتأخر رئيس لجان الفرز لما حصل التزوير في الانتخابات اللاحقة. وقد امتنعت بعض وسائل الاعلام عن بث الخبر. وحول مشاركة السيدات في الانتخابات النيابية في لائحته، قال ياغي ان السيدات هن من امتنعن عن خوضها. علما انه كان في المجلس البلدي لمدينة بعلبك، حين تسلمه، سيدتين بارزتين. وحول صعوبة الخرق، لفت ياغي الى ان هذا التحليل غير صحيح، وهو ما يروّج له بعض المحللين. فنحن في اكثر من منطقة خرقنا في الدورات السابقة. ونحن نراهن على الصوت الشيعي، وليس كما يقال اننا نراهن على الصوت المسيحي والسني في البقاع فقط، حيث نلنا 20% من الصوت الشيعي سابقا في الانتخابات البلدية.
من جهة ثانية، يراهن الدكتور علي زعيتر، طبيب القلب الحامل للجنسية الفرنسية، والذي اختار لبنان للعيش ولتربية ابنائه، وهو الذي يخدم الفقراء والمحتاجين وعوائل الشهداء والجرحى مجانا، ويعمد الى مساعدتهم من جيبه الخاص للفقراء، يراهن على القانون النسبي لصحة التمثيل. فمنذ عشرين عاما، يعمل زعيتر، المرشح في دائرة بعبك الهرمل في المنطقة ومستشفياتها.
وهو يؤكد لـ”جنوبية” انه يترشح ضد الطائفية، ودعما للدولة المدنيّة. واعلن انه سيترشح في لائحة الرئيس حسين الحسيني. ويشدد على انه ضد الترويكا والفساد ومع الدولة، ويؤيد العفو العام المدروس، اما فيما يخص الارهاب وسرقة المال العام فهو ضده، ومع العفو بالتوافق.
وبحسب رأيه، ان اغلبية ابناء البقاع مظلومون، فهل سرق احد ما لولا انه مضطر؟ فلو قدمت الدولة الزراعات البديلة لما زرع اهل البقاع المخدرات. فالفقر والعوز يوّرث المشاكل. مع العلم ان العفو العام تحكمه السياسة، فلم يطل السجن الا المظلومين المعترين، والتجار محميون بل انهم أحرار. ويسأل الدكتور زعيتر هل تدخل المخدرات لبنان بالمظلة؟. انا ابن المنطقة واعرف كل من يعمل بالمخدرات، فما يتم كشفه هو جزء بسيط جدا من الموجود.
اقرأ أيضاً: المستقلون يتهيبّون اعلان ترشّحهم بانتظار التطورات السياسية
وحول النقص الذي سيسده تغيير النواب في حال التغيير المرتقب، يقول الدكتور علي زعيتر، ان “الفساد ينمو كالفطريات في المنطقة، واهم مسألة لنا كمرشحين ان ندخل الى الندوة النيابية بكتلة تتعدى الـ20 نائب حتى يمكننا مكافحة الفساد. علما اني قد حصلت في الانتخابات البلدية على ما نسبته 43% من الاصوات في العملية الانتخابية عام 2016 حيث حصلت على 700 صوت من آل زعيتر، رغم اني لا اتكل على العشيرة، لأني ضد العشائرية وضد الزعامة الدينية. وقد صرحت في لقاءات عديدة ان من يستفيد من الزعماء فلينتخبهم. فأنا اواجه أيضا الرشوة.
ويختم الدكتور علي زعيتر ان”النظام الاكثري منع وصوله قبلا الى النيابة، ولكن مع النظام النسبي قد يصل من يحمل افكاري ممن هو خارج البرلمان. ومن هو أقل فسادا”.
فهل يسمح القانون النسبي بخرق لائحة تغييرية بعد سنوات من تمثيل منطقة البقاع بنواب لا تغييرين؟
