أكد خبراء بيئيون لبنانيون ان سدّ بسريّ قد يؤدي الى هزة أرضية يصل صداها الى طرابلس كما حدث عام 1956. فهل ستسمع السلطات اللبنانية هذا الرأي العلمي والجيولوجي؟ ام ستسير بقراراتها؟.
في هذا الاطار، يقول الخبير البيئي الدكتور بول ابي راشد انه “يتم مدّ المياه الى بيروت من نهر بسري بكلفة عالية جدا، فطبيعة الارض التي تخزّن المياه غير موجودة، لان الطبيعة كارستية والتربة الكارستية، وسمتها انها تهرّب المياه اولا. ولكن قبل ذلك من أجل لأبنيّ سدّا يجب ان اعمل دراسة، ان كان ثمة خطر على السلامة ومدى جدوى السد. وتبيّن في جلسة مع البنك الدولي منذ أيام وبحضور خبراء لبنانيين وخبراء من البنك الدولي ان الدراسة التي قدمت غير صحيحة حسبما توصل إليها النقاش في الجلسة. فما بنيّ على باطل فهو باطل. واذا كان هناك وزن مياه على فالق ناشط يمكن ان يتحرّك مما يُحدث هزة أرضية قد يصل مداها الى بيروت، والى طرابلس، ولا أحد يعلم مدى انعكاساتها على البلد، وهو أمر مرتبط بفالق اليّمونة وفالق صيدا. والدليل ان الهزّة الأرضية عام 1956 شعر بها اهالي طرابلس، لأن نقطة الارتكاز كانت في بسري فكيف اذا كانت في بسريّ. كما اننا نضحيّ بسهل زراعي رائع ينتج 80% من انواع الفريز والليمون والورد والكازون. كما اننا نضحي بطقس رائع على مساحة 650 كلم مربع، ونجعل من منطقة جزين الخضراء وسهل صيدا، القائم على بركة مياه الى منطقة طقس جاف. اضافة الى ان المياه السطحية تتبخر عند تغيّر الطقس. فاذا كان عندنا 100 مليون متر مكعب سيذهبون في الارض، اضافة ما سيتسرب ايضا”.
إقرأ ايضا: سامي الجميل: حزب الكتائب يتحفظ على الضرائب وسيصوت ضدها
ويؤكد “اضافة الى عدم موافقة اهالي المنطقة مع تضييع 120 موقع أثري، وهو ممر تاريخي، كانت تأتي منه القوافل من مصر، اذ هناك حضارة مغمورة لم تُكتشف بعد. ولكل هذه الاسباب اضافة الى مليار دولار كدين على الدولة اللبنانية للبنك الدولي”.
واضاف ابي راشد “علما انه يوجد مياه جوفية خارج بيروت الكبرى وبحيرات من المياه الجوفية لا تكلف اكثر من مليون دولار لاستخراجها، اضافة الى عشرات الابارالجوفية التي تضخ المياه في الصيف. وقد لاحظ خبراء ان 50% من المياه الجوفية تذهب هدرا من جعيتا في حال تم العمل عليها، فاننا لا نحتاج الى اقامة سدود، اضافة الى كونه مشروعا ضد البيئة”. وختم بول ابي راشد بالقول “اذا كان ثمة مصالح سياسية فسيسير البنك الدولي بالمشروع”.
من جهة ثانية، يقول الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لـ”جنوبية” ان “قبل الوصول الى البنك الدولي، هناك من يتخذ القرار بالسير بالمشروع، بناءا على قرارات الحكومة اللبنانية. والعلاقة بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية تتم عبر وزارة البيئة، فبحسب القانون رقم 144 على كل مشروع مهما كان نوعه ان يعمل له دراسة لمعرفة آثاره البيئية. ولا يمكن السير به في حال كان هناك أيّ ضرر”.
ويشدد عجاقة انه “يبدأ العمل عبر تقديم المشروع الى وزارة الطاقة التي تسلمه الى وزارة البيئة، ومن هناك تخرج الدراسات. وبعدها البنك الدولي يتعاقد مع الحكومة اللبنانية. لذا ان سدّ بسري او اي سدّ آخر او أي مشروع، يجب ان يطلب القرض حتى تتم الموافقة عليه، ويخرج من الحكومة اللبنانية عبر موافقة مجلس الوزراء مجتمعا”.
كما يؤكد البروفسور عجاقة “عندما تتخذ الحكومة القرار، يقدم المشروع الى البنك الدولي، واذا تمت الموافقة على المشروع يكون بعدها الباب مفتوحا للتدخل السياسي حيث شهدنا توقف مشاريع بسبب السياسة والسير بمشاريع بسبب السياسة. واذا شعر البنك الدولي بوجود خلاف حول المشروع، فإنه سيطلب آراء خبراء كون البنك على علم بالمناحرات السياسية في لبنان”.
إقرأ ايضا: نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم: لا فضل لأي حزب في مشروع مياه الضاحية
ويختم البروفسور جاسم عجاقة، بالقول”انا اعتقد انه اول من رفض المشروع هو خبير ألماني. من هناك يبقى السؤال هل سيعتمد البنك الدولي على هذه الدراسة او تلك لا أحد يعلم. وهذا القرار سيبقى عندها، خاصة ان الرئيس سعد الحريري ينتظر”باريس4″، كونه قد طلب قرضا بـ16 مليار دولار للبنى التحتية، فان الـ400 مليون دولار ستذهب ادراج الرياح لان البنك طرف اساسي في “باريس4″”.
فهل سيخضع البنك لضغوط البيئييين اللبنانيين وأهالي المنطقة ام ستذهب الاعتراضات ادراج الساسية البيئية الغشيمة؟.
