إنّها لعبت الإلتفاف على الطائف والدستور وتفسير مضمونه غير الواضح أصلًا من كل تيار سياسي وشريحة طائفية حسب مصلحتهم.
الكل يعرف ماذا حدث قبيل الانتخابات الرئاسية والكلام حول السلة الوزارية.
الكل يعرف إصرار الثنائي الشيعي (حزب الله-أمل) على وزارة المال للمرة الثانية على التوالي، وكأنه كان يخطط مسبقا للعب في هذه الورقة في كل قرار يصدر أم بتمريره أم برفضه أم بتعديله بحجة توقيع وزير المال.
قانونيا:
لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والادارية يجعل وزير المال قيماً ومراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء، ذلك أنّ المادة 14 القديمة من الدستور أو المادة 66 في فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت كل وزير قيماً على شؤون وزارته إسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الانظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم – المرجع الاول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال”.
إقرأ أيضاً: سرّ معركة من سيربح المرسوم وقصة لم ترو بين الحريري وجعجع
ان أصرار الرئاسة الثانية على توقيع وزير مال الذي ينتمي سياسا الى كتلة رئيس مجلس النواب رغم أعتراف هذا الأخير بأحقية مرسوم الترقية لضباط دورة 1991، يهدف إلى تسجيل سابقة دستورية قد ينتج عنها عادة قد تتكرر كل مرة في كل القرارات الوزارية ولتثبيت مبدأ المثالثة حيث يكون الوزير المال دائما من الطائفة الشيعة الكريمة ويكون توقيعه ملزما على كل القرارات الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
إقرأ أيضاً: «مرسوم الأقدمية» يفتح الجدل حول مستقبل «الشيعية السياسية» في لبنان
حادثة اذا حدثت قد يكون عواقبها وخيمة على صيغة التوافق والكيانية للبنان ونكون بها ضربنا الدستور الذي ينص على المناصفة وقدمنا انتصاراً سياسياً وشعبياً لحزب قد يستخدمه لمصلحة انتخابية وخارجية.
