أن يختفي إنسان لمدة عامين ونصف العام بصمت ودون ذكر خبر عنه هو أمر غريب، فلماذا هذا الصمت منذ عامين وستة أشهر رغم أنّ المخطوف-الضحية شيخ شيعي من جنوب لبنان يتردد ان حزب الله من يحتجزه.
بتاريخ 8 أيار 2015، اختفى الشيخ علي خليل هاشم أو خُفي قسراً، هاشم الذي كما يقال ويتردد قد أجبر على خلع عمامته قبل شهرٍ من اختفائه من قبل بيئته أو قوى الامر الواقع ولأسباب قيل انها مسلكية او اخلاقية كما أشيع وليست سياسية، هي ليست المرة الاولى التي يجبر فيها هاشم بحسب العارفين على خلع العمامة وإنّما اجبر عليها مرات في لبنان ايام سلطة حركة امل على الجنوب قبل اكثر من عشرين عاما، وكذلك اجبر على خلعها في إيران من قبل سلطاتها الامنية اثناء دراسته في حوزات قم للعلوم الدينية، وكذلك في سوريا، وكل ذلك لأسباب مسلكية غير سياسية بحسب ما أكد شهود مقربون لموقع جنوبية.
هاشم الذي يعمل ببيع خواتم الفضة بين الشام ولبنان، يؤكد الأمن العام اللبناني أنّه دخل الأراضي اللبنانية في 6 أيار في 2015، ليختفي بعدها بيومين وفي ظروف ملتبسة.
إقرأ أيضاً: فضيحة موثّقة: سرقة 25 مليون$ في ربثلاثين.. بحماية «الحزب والحركة»؟
ملف هاشم طويَ في أدراج الدولة اللبنانية، إذ أبلغ المؤهل الأول المتابع للملف في سرايا بعبدا عائلته منذ 7 أشهر أنّه يريد حفظ الملف في النيابة العامة لأنّ التحقيقات لم تصل إلى أي معلومات جديدة.
وفيما نفت الأحزاب التي تسيطر على البيئة الي ينتمي إليها هاشم وهو ابن بلدة رب ثلاثين الجنوبية ومن سكان عين الرمانة، أي معلومات عنه عند سؤالها، غير أنّ العارفين يؤكدون أنّ أحد هذه الجهات هو الذي يقف وراء هذه الحادثة ولا يتردد بعضهم من تسمية “حزب الله” وبالفم الملآن، لاسيما وأنّ اتصالاً قد ورد إلى العائلة قبل 3 أسابيع، وقد أكّد المتصل أنّ علي خليل هاشم كانت بعهدة الحزب وقد تم تسليمه الى أمن الدولة.
إقرأ أيضاً: حملة تجهيز مجاهد إلى الواجهة مجدداً: ماذا يريد حزب الله؟
أفراد العائلة من جانبهم يقولون “يا رب السترة”، فيتكتمون عن أي اتهام، وإن كانوا متأكدين من صحته، لكن بعد 30 شهراً قد يتوجهون إلى الإعلام لكشف مصير ابنهم، فمن حق ابنهم ان يحظى بمحاكمة عادلة ان كان مذنبا بأمر ما، بغض النظر عن طبيعة التهمة ان كانت اخلاقية او سياسية، فلماذا لا تتولى الدولة امر اعتقاله ومحاكمته، ولماذا يترك لجهة حزبية ان تتكفل هي بالتحقيقات والحكم، ومن ثم إحالته الى مصير مجهول؟
