بعد حجز املاك المعتقلين: شركات آل الحريري قيد الحجز في السعودية

أنباء عن اتجاه المملكة العربية السعودية تتجه لوضع اليد على ممتلكات آل الحريري في الرياض كما فعلت سابقاً مع شركة بن لادن.

كشفت صحيفة “العربي الجديد” ان المملكة العربية السعودية تتجه نحو تأميم ممتلكات آل الحريري في الرياض، على سياق ما فعلت مع شركة “بن لادن” للمقاولات، حيث وضعت يدها على أعمال الشركة وعلى النسبة الأكبر من الأسهم فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أنّن المملكة تعمل على إعادة هيكلة الشركات السعودية التي تورّط ملاكها في قضايا فساد، ومن هذه الشركات شركة “سعودي أوجيه”، حيث ستعمل السعودية على استرجاع كل الأموال والأصول التي تم بيعها.

وبحسب مصادر الصحيفة نفسها فإن” التحقيق مع رجل الأعمال الأردني – السعودي صبيح المصري كان مرتبطًا بشكل أو بآخر بقضايا سعودي أوجيه وثروة عائلة الحريري بإعتبار ان المصري والحريري يحملان الجنسية السعودية، وللسلطات الحق في التحقيق معهما وملاحقة ثروتهما”.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي مازن إرشيد لـ”جنوبية” أنّه ” في المدة الاخيرة أضاءت قنوات سعودية على التحركات التي قام بها مجموعة من موظفي سعوي أوجيه في بيروت، على خلفية عدم حصولهم على مستحقاتهم ورواتبهم”.

مشيراً إلى أنّه قرأ بهذا التغيير بداية التخطيط لشيء ما في هذا الملف.

يضيف أرشيد ” يبدو أنّ السعودية تتحدث عن تأميم شركة سعودي أوجيه وتحويلها إلى شركة سعودية حكومية، وليست شركة خاصة مملوكة مثلاً من عائلة الحريري، الذي هو صحيح يملك الجنسية السعودية إلا أنّه أيضاً يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية”.

إقرأ أيضاً: السعودية تؤمم ممتلكات سعد الحريري!

لافتاً إلى أنّ تحويل الشركة إلى شركة حكومية تابعة للسعودية، يعني أنّه للمملكة حرية اتخاذ القرارات فيها بما أنّ أغلب الرأسمال سوف يصبح ملكا للحكومة، وبالتالي فإنّ الحكومة السعودية هي المالك لهذه الشركة من هذا المنظور.

ونفي أرشيد علمه بأنّ هناك ملف فساد يتعلق بشركة “سعودي أوجيه”، موضحاً أنّ “الفساد بدأ يظهر خلال الأسابيع الماضية بينما شركة اوجيه موجودة منذ عقود، وكذلك شركة بن لادن العقارية، كما أنّه تمّ التحقيق أيضاً مع صبيح المصري في الأردن ومن ثم الإفراج عنه وهو رئيس مجلس ادارة البنك العربي الذي يمتلك جنسية واحدة وهي السعودية مما جعله وضعه صعب، إضافة إلى كونه يمتلك شركة استرا للمواد الغذائية والأدوية الموجودة في السعودية”.

وخلص إرشيد بالقول:
“هناك تخوف في الأردن في المستقبل من إعادة فتح التحقيق مع المصري، وتأميم مثل هذه الشركات وتحويل بعضها إلى شركات حكومية، لاسيما وأنّه لا توجد أدلة واضحة تتعلق بالفساد”.

إقرأ أيضاً: إلى موظفي سعودي أوجيه: مستحقاتكم ستدفع قريباً

ليختم ان “تأميم الشركات هو تحويلها من شركة في القطاع الخاص إلى شركة تابعة للحكومة، بما معناه يمكن للحكومة أن تتعامل مع أصولها وموجوداتها وديونها وحقوق المساهمين لديها بالطريقة التي تريد”.

آخر تحديث: 16 يناير، 2018 2:13 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>