الإستحقاق النيابي هذا العام سيكون له ميزة خاصة في ظلّ القانون الجديد الذي يعتمد على النسبية على أساس 15 دائرة إضافة إلى أن ظاهرة الحراك المدني ستكون لاعبا أساسيا في المعركة الإنتخابية إلى جانب أحزاب السلطة. وقد بدأ عدة ناشطين إعلان ترشحهم للإنتخابات النيابية، خصوصا بعد تجربة الإنتخابات البلدية إذ إستطاعت لوائح المجتمع المدني أن تثبت دورها وتأثيرها على صعيد لبنان.
اقرأ أيضاً: دائرة حاصبيا مرجعيون النبطية: مرشحو الإعتراض مشتتون
لكن كيف سيكون عمل الحراك المدني في الإنتخابات النيابية ؟ وهل سوف يستطيع إحداث خرق في لوائح السلطة بشكل يغيّر الموازين التي رسى عليها المشهد السياسي في إنتخابات 2009.
وفي دائرة بعبدا، أعلن كل من الناشط البيئي بول ابي راشد والناشط اجود العياش ترشحه في هذه الدائرة الأول على المقعد الماروني والثاني على المقعد الدرزي. فماذ يقول أبي راشد عن ترشحه؟ وما هو برنامجه الإنتخابي في دائرة بعبدا التي تجمع موزاييك الطوائف اللبنانية والأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
اجاب أبي راشد موقع “جنوبية” أن “العمل جار لتشكيل لائحة من المجتمع المدني في هذا القضاء تضم عددا من المنتميين لتوجهات المجتمع مدني، والتي تعتبر أنها من الممكن أن تمثل فئة من الناس غير الممثلة من قبل الأحزاب، وذات أفكار قريبة من توجهاتنا المتعلّقة بالتنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والعدالة الإجتماعية”.
وكشف إلى الآن “هناك ثلاث مرشحين على لائحة المجتمع المدني، الدكتور أجود العياش على المقعد الدرزي كذلك مرشح عن المقعد الشيعي لم يعلن عن إسمه بعد إضافة إلى المقعد الماروني”. لافتا إلى أن ” الحوار لا يزال جارٍ، والمؤكّد أنه سوف يكون هناك تنسيق مع المجموعات المدنية التي تعمل والتي لديها مرشحين في قضاء بعبدا”.
وعن إمكانية إحداث لائحة المجتمع المدني لخرق في الإنتخابات النيابية خصوصا أن المقاعد الستة في الإنتخابات السابقة كانت لصالح لائحة من لوائح السلطة أكّد أبي راشد انه “لا مجال للمقارنة مع انتخابات 2009 ، خصوصا أن “المارد المدني” أي العاملين في مجال المجتمع المدني الذي ولد في 2012 ، إستطاع إستقطاب عددا من الناس غير المؤيدة للأحزاب، لذا لا يمكن المقارنة “. لافتا إلى أنه “يمكن الملاحظة أن الملتزمين حزبيا أصبحوا أقلية، لكن الذي يصنع الفارق هما الظروف والدعاية المستخدمة من قبل أحزاب السلطة عبر التمويل الإنتخابي والدعاية التي يمكن أن تساق لها هذه الأغلبية”.
وعن إمكانية تحالف المجتمع المدني مع حزب الكتائب في دائرة بعبدا أكّد أنه “إلى الآن لا مفاوضات بيننا، ولا يزال الحوار يجري كلائحة تضمّ مجتمع مدني فقط ” ولفت إلى أنه “سبق أن نزل المجتمع المدني إلى جانب الكتائب إلى الشارع بسبب ملف برج حمود، فالقضايا الكبرى أهم من باقي الأمور. لكن المجتمع المدني إتخذ قرارا بالإصغاء للقاعدة الشعبية ليدرك ما تريده الناس وهواجسهم ومطالبهم للمحافظة أيضا على روحية المجتمع المدني ككل”. إلا أنه في الوقت نفسه لم يجزم “أبي راشد” إن كان سيتم التحالف مع الكتائب أو لا”.
وفي الختام، أكّد أبي راشد أن مناصري المجتمع المدني “جدّيون وسوف يكون لديهم برنامج متكامل، وفي حال لم نتمكن من إحداث خرق أو الفوز تمّ إتخاذ قرار بإبقاء لائحة المجتمع المدني حتى بعد الإنتخابات بهدف تنفيذ ما سوف نعد به وما نحلم أن نقوم به “. موضحا أن “البرنامج الإنتخابي سيعمل على ثلاثة أطر، الأوّل على صعيد عالمي كالتغير المناخي الفقر، والثاني على صعيد لبنان ككل المهدّد إقتصاديا إجتماعيا وبيئيا ، أما الإطار الثالث فهو محلي من خلال الإهتمام بالمشاكل التي تخص قضاء بعبدا”.
كما كان لـ “جنوبية” حديث مع الباحث قي “الدولية للمعلومات” والخبير الإنتخابي محمد شمس الدين حول المشهد الإنتخابي في دائرة بعبدا، الذي رأى بنظرة عامة أنه إلى الآن “لم يطرأ أي جديد على صعيد التحالفات في دائرة بعبدا من حيث تحالف امل – حزب الله – والتيار الوطني الذي فاز في 2009 بالمقاعد الستة كاملة، إضافة إلى تحالف القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي وحزب الوطنيين الأحرار إضافة للكتائب”. مشيرا إلى أن موقف حزب الإشتراكي حتى الآن غير معروف وفي حال بقائه إلى جانب القوات تذهب الأصوات مناصفة بين اللائحتين أي 3 مقاعد لتحالف جنبلاط القوات وكتائب وأحرار و3 لتحالف الثنائي الشيعي والتيار الوطني”.
اقرأ أيضاً: معركة انتخابية متكافئة في دائرة بعبدا والمقاعد مناصفة بين اللائحتين
وعن لائحة المجتمع المدني وحظوظها بإحداث الخرق قال شمس الدين أنه “على المجتمع المدني التوحد في لائحة واحدة أولا للحصول على مقاعد وعليه أن يحاول إستنهاض الشارع، كما عليه تحويل نقمة الناس على الطبقة السياسية من نقمة كلامية لنقلها إلى صناديق الإقتراع خصوصا”.
وفي الختام ما يمكن قول أن المدة الزمنية الفاصلة حتى موعد الإستحقاق النيابي في أيار أصبحت قصيرة والعد العكسي بدأ، وفي ظلّ الإنقسام الحاصل في صفوفه فان الأمر يتطلب مجهودا من قبل المجتمع المدني للتوحّد والعمل على حجز منصة لرفع صوت الحق وصوت المواطن بوجه فساد السلطة .
