سجال بين الحريري ووزراء «أمل» كاد يفجّر الجلسة الوزارية

رأت "النهار" أن الاشتباك السياسي في جلسة مجلس الوزراء أمس إكتسب دلالات خطيرت لجهة تمدّد تداعيات ازمة رئاستي الجمهورية ومجلس النواب الى الداخل الحكومي.

أشارت “اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء كادت ان تتسبب بأزمة حكومية، غداة مغادرة وزير الزراعة غازي زعيتر الجلسة، اعتراضاً على عدم وضع ملفات وزارته على جدول الأعمال. وبصرف النظر عن حقيقة موقف الوزير زعيتر الذي جاء على خلفية تأزم رئاسي، هو الأوّل من نوعه في عهد الرئيس ميشال عون، فإن مغادرة الرئيس الحريري الجلسة، ثم العودة إلى ترؤسها بعدما لحق به الوزراء يكشف عن أوّل هزّة “لحكومة استعادة الثقة” وصفت بأنها بمثابة جرس إنذار.

إقرأ ايضًا: «مرسوم الأقدمية» يفتح الجدل حول مستقبل «الشيعية السياسية» في لبنان

وأشارت النهار” إلى أن مجلس الوزراء شهد  “اشتباك ناعم” بين الرئيس الحريري ووزيري حركة “أمل” غازي زعيتر وعلي حسن خليل. وسادت أجواء التشنج الجلسة لدى انسحاب وزير الزراعة غازي زعيتر منها اعتراضاً على عدم ادراج بنود تعني وزارة الزراعة على جدول الأعمال. وأثار على الأثر وزير المال علي حسن خليل “مطالب احزاب وجهات سياسية كبرى في البلد يجب ان تؤخذ في الاعتبار”. فسارع الرئيس الحريري الى الرد بان وضع جدول الأعمال من صلاحياته ولا يرضى بالتعدي عليها ولا العمل تحت الضغط. ونهض عن كرسيه وتوجه الى مكتبه، كما انسحب وزير المال. لكن تدخل الوزراء الآخرين أعاد الأجواء الطبيعية، فعاد الحريري وحسن خليل الى الجلسة التي استكملت درس جدول أعمالها.

ومع عودة الرئيس الحريري إلى الجلسة تحوّلت النقاشات إلى هادئة، علماً بأن الحريري كان أكد ان الخلافات حول الإصلاحات في قانون الانتخاب تستنزف الوقت وانه مع الاصلاحات، معتبراً ان الخلافات لن تعطل الانتخابات التي ستحل مهما كانت الظروف وكل كلام عن تمديد أو تعطيل ليس له مكان في قاموسه..

ورأت “الأنوار” أن التوتر السياسي في الجلسة بدا ان ثمة رسائل سياسية اريد تمريرها ردا على نزاع المرسوم، من بوابة الاعتراض على عدم إدراج بنود تعني وزارة الزراعة المحسوبة على الرئيس بري على جدول الاعمال، منذ أسابيع.

وفيما يتعلّق بأزمة المرسوم  نقلت ” الشرق” عن أوساط بعبدا عن لعبة “عض أصابع” إذ لا يزال الطرفان متمسكان بموقفها أما الرئيس الحريري ينتظر جانبا اعادة الأمور الى مجاريها لما لهذا الأمر من تأثير سلبي على حكومته.

 

تقول أوساط سياسية مقرّبة من عين التينة، أن بري لا يستعجل الحل ولا يريد لأحد تصوير الأزمة وكأنها معركة يجب أن تنتهي بغالب ومغلوب، خصوصا وأن الغالب يجب أن يكون الدستور ولبنان أولا وأخيرا.

 

وتتابع المصادر أن بري يعلم أن السقف العالي الذي رسمه عون لموقفه من الأزمة الحالية يصعّب الحل كثيرا، “نظرا لأن القيمين على الملف بجانب رئيس الجمهورية أدخلوه في تفسيرات دستورية خاطئة”.

إقرأ ايضًا: مخاوف من تطيير الانتخابات النيابية بسبب تفاقم نزاع برّي – وعون

ولفتت المصادر “إن هذه الأزمة التي أثّرت بشكل مباشر على الجو السياسي القائم حاليا، ستؤثر سلبا على عمل الحكومة ونشاطها، كما على المزاج الشعبي الذي يتحضر لخوض معركة انتخابية. لذلك لا يزال بري يبحث عن مخارج وحلول يقدمها الى عون”.

في هذا السياق تأتي مبادرة بري بالساعات الماضية حول هذه القضية والتي تحدّث عنها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وهنا تكشف المصادر أن المبادرة التي حمّلها بري الى الوزير السابق وائل ابو فاعور لإيصالها الى القصر الجمهوري تقوم على فكرة “إعداد مرسوم جديد يضم أسماء ضباط الجيش دورة 94 الواردة أسماؤهم في “المرسوم المشكلة” الى جانب ضباط الأسلاك العسكرية الأخرى في نفس الدورة، وتضمين المرسوم “منح الأقدمية” والترقيات” بالوقت نفسه، ليسلك طريقه باتجاه وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير المال لتوقيعه، ومن ثم باتجاه رئيس الحكومة لطبع توقيعه عليه وأخيرا باتجاه رئيس الجمهورية للتوقيع النهائي”. وهو ما  ينصف الجميع.

آخر تحديث: 12 يناير، 2018 11:57 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>