تمدد الصراع على دورة العام 1994، إلى وضع الانتخابات النيابية وتفاصيل قانون الانتخاب. تتجه الأنظار إلى حزب الله وما سيقوله بشأن طروحات تعديل قانون الانتخابات، والتي اعتبرها الرئيس نبيه بري محاولات من البعض لتطيير الاستحقاق الانتخابي وعدم إجرائه في موعده. لدى الحزب موقف واضح وصريح، مفاده أن الانتخابات ستجري في موعدها، والقانون باقٍ كما هو، وما عدا ذلك، لا يتعدى كونه حرب نكايات على خلفيات سياسية وانتخابية. ووفق مصادر متابعة، فإن العراقيل الجديدة التي تبرز على صعيد التعديلات، لا تخرج عن إطار الخلافات على أمور أخرى، وهي إحدى انعكاسات الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية. ومع الأسف، أن البعض يحاول جعل القانون الجديد مادة سجالية جديدة، مثلما تم تحويل الخلاف بين وزارة الطاقة والمياومين.
حتى الآن، لا يزال حزب الله على صمته بشأن أزمة المرسوم، وهو لم يضطّلع بأي دور وساطة لحلّ هذه الأزمة، لكن بشأن قانون الانتخاب فإن الأمر سيكون مختلفاً، لأن لا مجال للتلاعب، ولا لإضاعة الاستحقاق. وتذكّر شخصية مطّلعة، أن الوزير جبران باسيل قال منذ اليوم الأول لإقرار القانون إن “المعركة لم تنته، بل بدأت اليوم”. وهذه كانت إشارة إلى نية باسيل إدخال تعديلات على القانون. وتضيف الشخصية أن هذا ما لن يُسمح به، لأن لبنان انتظر سنوات للوصول إلى هكذا قانون، ومن غير الممكن الذهاب إلى التلاعب فيه، وأي تعديل سيفتح الباب أمام تعديل مضاد.
اقرأ أيضاً: مخاوف من تطيير الانتخابات النيابية بسبب تفاقم نزاع برّي – وعون
تقول مصادر قريبة من حزب الله إن الحزب يعرف حجم أزمة المرسوم بين الرئيسين. وتتوقع أن تطول الأزمة وتنعكس على أمور مختلفة، إذ إن الوساطات كلها، حتى الساعة، غير قابلة للوصول إلى حلّ، لأن رئيس الجمهورية وقّع المرسوم ولن يتراجع. بالتالي، أي وساطة لن تصل إلى نتيجة، والحل الوحيد سيكون عند اقتضاء حاجة الطرفين إلى الجلوس سوياً. وهذه لن تحصل إلا لدى الدخول في المشاورات المحمومة لإرساء التحالفات الانتخابية. حينها، سيجد التيار الوطني الحر نفسه مضطراً إلى الحوار مع حركة أمل. وحينها فقط سيتم إيجاد حلّ لأزمة المرسوم.
لا تخفي المصادر إمكانية إنعكاس الأزمة على التحالفات الانتخابية. وهي قد تكون سبباً للتقارب بين الرئيسين. كما أنها قابلة لتكون سبباً للإفتراق أكثر، لا سيما أن القانون الجديد لا يزال بحاجة إلى دراسات معمّقة من مختلف الأفرقاء، لمعرفة كيفية التعاطي معه، وكيفية نسج التحالفات بموجبه. وتعتبر المصادر القريبة من الحزب أن مختلف الأحزاب ستكون أمام مآزق تحالفية. فمثلاً، هناك تحالف واضح بين تياري المستقبل والوطني الحر، ما يضع الحزب في موقع حرج في بعض الدوائر مع التيار الوطني الحر، لأنه لن يكون في حال تحالف مع المستقبل. وهذا يسري بالتحديد في صيدا- جزين، وزحلة، والبقاع الغربي، وبعبدا. وكذلك لدى الحزب إشكالية أخرى، إذا ما رفض الرئيس نبيه بري التحالف مع التيار الوطني الحر. وهذه ستسري أيضاً على دوائر متعددة، كجبيل، وصيدا- جزين، وبعبدا، وزحلة وغيرها من الدوائر. والأمر نفسه يسري على تحالف حركة أمل مع تيار المستقبل في بيروت مثلاً.
لا تتعلق المسألة بالخلافات على الوضع السياسي أو على الخيار الاستراتيجي بين حزب الله وحلفائه، بل إن لبعض الحسابات، ربما، علاقة بأمور تقنية، فالحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي قد يدفعان حركة أمل وحزب الله إلى خوض المعارك في لوائح مختلفة في بعض الدوائر. وقد تخلص الدراسات الانتخابية إلى أنه يجب تشكيل لائحتين بين الحلفاء، لأجل توزيع الصوت التفضيلي بشكل يؤدي إلى إنجاح مرشحي الطرفين، لأن الترشح ضمن لائحة واحدة قد يؤدي إلى خسارات.
