تنظيم الإنفاق في القانون الإنتخابي يطرق باب المليار دولار

حددت المادة61 من القانون الانتخابي الجديد حامل الرقم44، والذي صدر بتاريخ 17 حزيران2017، سقف الانفاق الانتخابي لكل مرشح بمبلغ 150 مليون ليرة للمرشح، و150 مليون ليرة للمرشح ضمن اللائحة، ومبلغ متحرك عبارة عن 5000 ليرة عن كل ناخب مسجّل في الدائرة الانتخابية الكبرى.

هذا البند أثار تساؤلات عن قدرة المرشحين المالية، حيث أكد الخبير في الشأن الانتخابي محمد شمس الدين، لـ”جنوبية” أن “ليس واجبا على المرشح هذا الانفاق، ويمكن له ان ينفق 150 مليون  ليرة كمرشح، و150 مليون ضمن اللائحة المنتسب إليها، اضافة الى 5000 ليرة عن كل ناخب في دائرة ترشحه حيث له ان يصرف المبلغ على حفل عشاء لناخبين على الا يتعدى الانفاق الـ5000 عن كل ناخب”.

“وهذه الـ300 مليون ليرة، اي ما يوازي 200 ألف دولار، تسمح له بتغطية نفقات الاعلام كالبوسترات والاعلانات وسفرات الطعام وبدل اتعاب للمندوبين، وهذا الانفاق يختلف من دائرة الى دائرة وذلك بحسب عدد الناخبين”.

إقرأ ايضا: دائرة المتن: أم معارك المسيحيين…والكل سيفوز!

يضيف شمس الدين، بالقول”ويعتبرهذا المبلغ كبير وعالي السقف، حيث ان مجموع مبالغ لائحة واحدة، ففي بنت جبيل مثلا اللائحة تضم 11 مرشحا، مما يعني ان اللائحة تملك 30 مليار ليرة، وهي تصرف بحسب عدد المقاعد. اما المرشح الفقير فلا يمكنه ذلك. اضافة الى الـ8 مليون ليرة لوزارة الداخلية التي من واجب المرشح نقدها ولا يحق له استرجاعها سواء فاز ام لم يفز في الانتخابات. وفي حال وصل عدد المرشحين في لبنان كما هو مقدّر الى 1500 مرشح على صعيد كل لبنان، فان المبلغ يصل الى 7500 مليون دولار.

بالمقابل، اكد عضو جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” المحامي حسن بزي، غير المرشح للانتخابات النيابية كما يشاع كما افصح لـ”جنوبية”، ان “الماكينات الانتخابية تنفق بطريقة غير مباشرة على البانويات والاعاشات، والبوسترات، وتشريج التلفونات التي يتم توزيعها على الناخبين، وهي جميعها نفقات غير منظورة، ولا تسجل،  ولكن ما يسجل هو الاعلانات والبوسترات واعمال الطباعة، أي الاعمال الظاهرة”.

ويضيف بزي، بالقول “الانفاق الانتخابي يفوق 500 ألف دولار في لبنان، وفي بعض الماكينات الانتخابية تنفق ملايين الدولارات، عدا عن الذين يُستحضرون من الخارج بالطائرات او الذين ينقلون من ولاية كاليفورنيا الى ديترويت في اميركا مثلا”.

وحول قدرة مرشحي المجتمع المدني على مواجهة هذا التمويل الضخم، يقول المحامي بزي ان “المجتمع المدني سيتكل على المناظرات التلفزيونية والندوات. ولا تستطيع ان تنفق اكثر من عشرين مليون ليرة بعد حملات تبرع من الداعمين وهم لا قدرة لهم على الانفاق الكبيرعلى المندوبين وغيرها من التفاصيل”.

ويضيف بزي ليقول “طالما ان البطاقة الممغنطة، التي كانت ستخفف من التزوير، قد أزيلت من الواجهة، فان اللوائح المطبوعة سلفا وبلون محدد ليست سوى عقدة صغيرة حيث ستعمد الاحزاب الى طباعة اللوائح باللون نفسه بعد اقل من ساعة على انطلاق العملية الانتخابية، واخراجها الى النور. وعندما تنزل الاحزاب بثقلها، وهي المعروفة بـ”المحادل” و”زي ما هي”، لن يقف امامها أحد”.

ويشدد الى انه “لن يتغير الميزان لصالح المجتمع المدني الا بمشاركة الناس بكثافة في العملية الانتخابية، وبتحرك الطبقة الصامتة، ولا زلنا نذكر أنه في انتخابات بيروت حين نزلت النائبة غنوى جلول بمواجهة الرئيس سليم الحص، كانت نسبة المشاركة 28%. في دلالة على ان  المشاركة هي البديل”.

إقرأ ايضا: شراء الأصوات بات مشرّعا للمرشحين في انتخابات 2018!

فـ”50% من الناس لم تصوّت في الانتخابات السابقة، فلو شاركت هذه النسبة  العالية لتغير الوضع، لان عدم المشاركة يؤدي الى ما لا نريد. لذا علينا ان نقلب المعادلة، فلبنان ينفق مليار ونصف مليار دولار”.

فهل يتحرك المعتكفون ام يلزمون الزاوية نظرا لتسليمهم بالامر الواقع منذ العام 1992؟

آخر تحديث: 14 يناير، 2018 6:54 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>