فما هو القانون “النسبي” الذي طال البحث حوله، حيث اضطر مجلس النواب الى التمديد لثلاث مرات لنفسه دون أيّ مسوغ شرعي، سوى القول ان التمديد وقع لضرورات أمنيّة.
فبحسب، محمد شمس الدين، الخبير في الشأن الانتخابي، في حديث لـ”جنوبية” قال ان “القانون النسبيّ هو الذي يؤمن التمثيل لكل كتلة انتخابية سواء أكانت طائفية أو سياسية بحسب حجمها الانتخابي. فإذا كانت تشكل الكتلة 30% من الأصوات فانها تحظى بـ30% من المقاعد”.
وهو نظام يختلف تماما عن النظام الأكثري، علما ان المسيحيين يشكّلون 35% من السكان، فيما يُشكّل المسلمون 65% في توزّع السلطة مناصفة بين الطائفتين. وقد تم اضافة الصوت التفضيلي، في القانون النسبي، كونه يُحدد المرشحين الذين حظيوا بالأصوات التفضيلية، والذي على اساسه توزع المقاعد الانتخابية عليهم.
ومن شروط القانون النسبي اللائحة الانتخابية المقفلة التي لا يمكن تبديل اسماء المرشحين أو شطبهم من قبل الناخبين.
فعلى الرغم من ان اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب الا ان الاشكالية تكمن في طريقة احتساب المقاعد للوائح المقفلة، خصوصاً ان لبنان تحكمه التوازنات الطائفية والمذهبية التي أملَت توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب، وذلك بحسب “النهار”.
اقرأ أيضاً: دائرة صور- الزهراني: تزكية… إلا اذا خرق التفضيلي!
وهو ليس بالامر السهل بسبب توزع المقاعد على الطوائف، فالنظام النسبيّ يصح في الدائرة الواحدة بشكل كبير، كونه يؤّمن التمثيل الدقيق للأقليّات. فطريقة احتساب الحاصل الانتخابي أو المعدل الانتخابي، وكيفية توزيع الأصوات المتبقية، وكيفيّة اختيار المرشحين الفائزين ضمن اللائحة ليس امرا بسيطا، خاصة ان السؤال هو عن كيفية احتساب الكسور؟.
من جهته، يرى عبدو سعد، الخبير الانتخابي، انه “على الرغم من الانتظار الطويل لقانون الانتخاب الا ان النسبية دونها تفاصيل، ويحتاج تطبيقها لمزيد من الوقت”.
وفي توضيح تفصيلي حول القانون النسبي، من المعلوم ان عملية إقتراع الناخب اللبناني لا تختلف كثيرا عن العمليات السابقة الا ان الصعوبة هي في عمليات الفرز وإحتساب الأصوات.
ففي دائرة صور- الزهراني، مثلا، على وزارة الداخلية والبلديات طباعة اللوائح التي تضم أسماء المرشحين، وعلى كل لائحة أن تشمل على الأقل 40% من مقاعد الدائرة، لكي يقبل طلبها في المنافسة.
ففي دائرة صور- الزهراني، والتي تضم 7 نواب هم 6 للشيعة، ومقعد للروم الكاثوليك، يجب على أية لائحة ضم 3 مقاعد لتدخل المنافسة.
حيث تقوم وزارة الداخلية بعد تحقيق الشروط المذكورة في الأعلى، بطباعة أوراق، كل ورقة عليها جميع اللوائح المتنافسة، ويعطى لكل لائحة لون معين. فتكون هذه الأوراق بيد موظفي القلم ولا تُعطى للناخب إلا في لحظة الإقتراع.
هنا يبدأ دور الناخب، اذ عليه أن يظهر هويته فيأخذ الورقة من موظف القلم ويضع علامة صح بجانب اللائحة التي يريد الإقتراع لها، ومن ثم يضع علامة صح بجانب إسم المرشح الذي يريده، أي الصوت التفضيلي، وبعدها يسقط الورقة في الصندوق، فتنتهي مهمة الناخب في العملية الإنتخابية، بعد أن يبصم في حبر الإنتخابات، ويوّقع جانب إسمه.
وفي حال أعطى المقترع صوته للائحة “أ” وأعطى صوته التفضيلي للائحة “ب”، لا يحتسب الصوت التفضيلي. ولكن يحتسب صوت اللائحة، ولا يمكن للناخب أن يُعطي أكثر من صوت تفضيلي واحد أو أن يُعطي صوت تفضيلي لمرشح في قضاء آخر.
وبعد إنتهاء عملية الإقتراع، تبدأ عمليات الفرز اللوائح بين اللوائح “أ” و”ب” و”ج” في دائرة صور- الزهراني. حيث يبلغ عدد الناخبين في دائرة صور- الزهراني 246055 تبعا للعام 2009 حيث إقترع 125158 مواطن لبناني.
والدائرة هذه تتألف من قضائي الزهراني وصور. اذ الزهراني يضم 2 شيعة، ومقعد للروم الكاثوليك، وصور تضم 4 مقاعد للشيعة. بحسب موقع “نيو ليبانون”.
ولتحديد اللوائح الفائزة يتم القيام بخطوة اولى: هي إحتساب الحاصل الإنتخابي وهو قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد، على الشكل التالي: عدد المقترعين: 125158 وعدد المقاعد:7 فنحصل على الحاصل الإنتخابي 17.879 وسيعتبر18000. وكل لائحة لا تؤمن هذا الرقم أي 18000 يتم إقصاؤها من المنافسة. فلو إفترضنا نتائج اللوائح على الشكل التالي:
اللائحة “أ” حصلت على 82500 صوتا.
اللائحة “ب” 40600 صوتا.
اللائحة “ج” حصلت على 2058 صوتا.
اقرأ أيضاً: دائرة الزهراني: «الثنائية الشيعية» لن تُخترق
اللائحتان “أ” و”ب” تجاوزتا الحاصل الإنتخابي فتبقيان في المنافسة، وستوزع المقاعد الـ7 بينهما. أما “ج” فتخسر وتخرج من المنافسة. ولمعرفة عدد مقاعد كل من اللائحتين “أ” و”ب” يجب إعادة إحتساب الحاصل الإنتخابي من جديد عبر جمع الأصوات التي حازت عليها كل من اللائحتين.
فيتم إحتساب نسبة الأصوات لكل لائحة، فتحصل “أ” على 67.018% من الأصوات وتحصل “ب” على 32.981 %، وتستخدم القاعدة الثلاثية المعروفة في الحساب للحصول على النسب، مستخدمين الحاصل الإنتخابي الجديد وعدد أصوات اللائحة.
بعد ذلك يتم ضرب نسبة الأصوات بعدد مقاعد الدائرة أي7 وتقسم النتيجة على 100 وهي القاعدة الثلاثية في الحساب.
وهكذا ستتم الانتخابات، في قضاء الزهراني- صور، بناء على القانون النسبي الجديد، الذي يتيح مشاركة جميع الفئات في البرلمان اللبناني وان كان بصعوبة لدى المندوبين والعاملين في وزارة الداخلية.
