في معرض سؤاله عن قانون العفو العام، في سياق إطلالته مع الإعلامي جان عزيز في برنامج “بلا حصانة”، أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ “هناك نقاشا جديا حول هذا الموضوع لكن يجب أن يكون واضحا لكل الذين ينتظرون العفو العام أنّ هذا مساراً يأخذ وقتاً طويلاً لتحديد إجراءته وتحديد الفئات التي سيتم العفو عنها”، مضيفاً: “هذا يحتاج إلى وقت طويل إذا كان البحث علميا فقط، فكيف إذا كان البحث سياسيا وعلميا وطائفيا، هذا سيأخذ وقتاً طويلاً”.
وفيما أكّد المشنوق للرأي العام على “حماسة لدى الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري”، لفت في إجابة سريعة إلى أنّه لا يعتقد أنّ قانون العفو العام سيتم إقراره سريعاً.
كلام المشنوق حاول البعض استثماره للهجوم عليه، وقابله البعض بموجة من التساؤلات لاسيما من متابعي ملف الموقوفين الإسلاميين، الذين رأوا فيه تناقضاً مع كلام الرئيس الحريري. في هذا السياق أكّد مستشار الوزير نهاد المشنوق في هذا الملف العميد منير شعبان أنّ “الوزير المشنوق في حلقة أمس لم يقل إن العفو سيتأجل إلى ما بعد الانتخابات، بل أجاب عرضياً على سؤال طرح عليه خلال الحلقة”. وأضاف: “المشنوق هو صاحب مقولة “رفع الظلامة عن من يستحق من المساجين الإسلاميين أو غير الإسلاميين”، وهو كان له دور أساسي في لجنة متابعة قضايا المساجين التي ألفها الرئيس الحريري“.
يؤكد شعبان أنّ جواب الوزير المشنوق في معرض الحلقة كان في ظلّ الظروف السياسية التي نعيشها في لبنان، والانقسامات التي تملأ العلاقات بين الأطراف، بينما هو يتمنى أن يتم التغلب على هذه الظروف حتى يتم إقرار قانون العفو في الوقت المناسب.
ويوضح العميد أنّ إقرار القانون مرتبط بالظروف السياسية، فهو قانون يقرّ في مجلس النواب وهناك نية جدية عند فخامة رئيس الجمهورية وعند دولة الرئيس سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق لإصدار قانون العفو، لافتاً إلى أنّ “قانون العفو ليس سهلاً، يلزمه دراسة من كل الجوانب، السياسية والعملية وهناك ظروف تحيط فيه تستلزم وقتاً، بينما تمنيات الجميع أن يكون هذا الوقت قصير جداً وأن يتم قبل الانتخابات“.
العميد شعبان وفي رسالة طمأنة للذين ارتابوا من كلام الوزير ليل أمس قال: “أكثر من يطمئنكم هو الوزير المشنوق وهو يعتبر أنّ هذا الموضوع أساسي ومن أولوياته واستطاع أن يخلق تواصل مع السجناء ومع الأهالي، وهو كما قلنا صاحب مقولة رفع الظلامة عن من يستحق من المساجين، كيف ترفع الظلامة عنهم؟ ترفع بالعفو طبعاً وهذا أكبر تطمين لهم“.
كذلك أشار العميد لموقعنا إلى أنّ “موضوع العفو جداً جدي والكل يتمنى ومنهم الوزير المشنوق أن يحدث اليوم قبل غداً، ولكن نأمل أن يخدم الظرف السياسي السياسيين ومجلس النواب حتى يتم إقرار هذا القانون قبل الانتخابات وأغلب الفئات السياسية متعاطفة مع هذا الموضوع“.
ويتابع العميد شعبان معتبراً أنّه يجب عدم استغلال هذا الموضوع لأهداف انتخابية أو سياسية، فالوزير المشنوق كان دائماً صادقاً مع الأهالي والدليل على ذلك أنّ اللجنة التي كان للوزير دور في تأسيسها قد شكرت في لقاء البريستول كل من الرئيسين عون والحريري والوزير نهاد المشنوق. ليخلص إلى القول: “الوزير نهاد المشنوق يريد قانون العفو قبل الجميع وأكثر من الجميع وأسرع من الجميع“.
إقرأ أيضاً: قانون الانتخاب أُقّر… أين وعود إقرار «العفو العام»؟
في المقابل أشار ممثل أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان أحمد الشمالي لـ”جنوبية” إلى أنّ “كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق جاء ليؤكد لنا أن هناك أطرافاً تريد تأجيل صدور قانون العفو العام إلى ما بعد الإنتخابات، وما ذلك إلا محاولة لاستبعاد كثير من أبنائنا من هذا العفو، فحزب الله وبعض الأطراف انزعج كثيراً من تحركاتنا الأخيرة التي أثمرت عن تبني واضح من دار الفتوى لقضية أبنائنا، حيث طالب سماحة مفتي الجمهورية الشّيخ عبد اللطيف دريان بالعفو العام الشّامل“. وأضاف: “لمسنا في الفترة الأخيرة نوايا جدية عند البعض حول إستثناء بعض أبنائنا من العفو العام، تحت ذريعة الإرهاب وقتال الجيش، فجاء لقاؤنا من أيام في فندق البريستول ليزيل هذه التهم التي نرفضها عن أبنائنا، حيث أكدت جميع الشخصيات السياسية والدينية أن ما حصل من مواجهات بين بعض أبنائنا والجيش كانت مؤامرة حيكت للطرفين من قبل أيادٍ معروفة، ما أوقع الطرفين ضحية هذه المؤامرة“.
إقرأ أيضاً: مصادر الداخلية لـ«جنوبية»: كلام المشنوق عن العفو العام تمّ تحويره
ويتابع الشمالي : “بعد لقاءنا الأخير الذي أظهر للرأي العام براءة أبنائنا من تهمة الإرهاب، انزعجت بعض الأطراف التي تريد إستثناء أبنائنا من العفو العام، ولهذا فإننا نؤكد استمرارنا في تبيان الحقائق الواضحة حتى نحصل على العفو العام الشامل لكل أبنائنا، كما أننا نحذر من تأجيل صدور قانون العفو العام إلى بعد الإنتخابات، فلقد لدغنا مرة ولن نسمح بأن نلدغ مرة ثانية، ونكرر ما قاله سماحة مفتي الجمهورية بأن أي عفو يستثني أبناءنا هو لا يعنينا ونرفضه من أساسه”. ليخلص إلى القول: “سيكون لنا تحركات قريبة في وسط بيروت للتأكيد على المطالبة بالعفو العام الشّامل، كما وإننا لا نستبعد قيام السجناء بإضراب عن الطعام، لأنهم قلقون جداً مما يشاع عن استثناءات سوف تطال بعضهم“.
