عقد أهالي الموقوفين الإسلاميين مع مرجعيات رسمية رسمية اسلامية إجتماعاً يوم أمس في فندق البريستول في العاصمة بيروت طالبوا فيه بالعفو العام الشامل لأبنائهم دون استثناء، وقد حضر اللقاء النائب خالد الضاهر الذي تحدث عن الظلم الذي يتعرض له الموقوفون، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناتهم عبر إصدار قانون العفو العام الشامل.
من جانبه رفض النائب عماد الحوت اتهام بعض الموقوفين الإسلاميين بالإرهاب مؤكداً على ضرورة العفو الشامل دون استثناء.
فيما أكّدت هيئة العلماء المسلمين على لسان رئيسها السابق الشيخ حسن قاطرجي، وقوفها إلى جانب الأهالي حتى انتهاء هذا الملف.
في المقابل شدد ممثل مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان الشيخ سامي حدا دعم هذه القضية.
التأكيد على العفو العام والشامل يأتي في إطار التسريبات التي أشارت إلى استثناء كل من الاسلاميين وتجار المخدرات من هذا القانون، إلا أنّ سلسلة اعتراضات كان في طليعتها اعتراض المفتي منعت هذه الاستثناءات.
إقرأ أيضاً: مسودة قانون العفو العام التي تقدم بها محامي الموقوفين الإسلاميين
وكانت معلومات قد أكّدت لـ”جنوبية” في هذا السياق أنّ “كبار المطلوبين من تجار المخدرات والسلاح قد بدأوا بتسليم أنفسهم إلى الدولة اللبنانية على خلفية الاتجاه إلى إقرار قانون العفو العام”.
وبالعودة إلى ملف الموقوفين الإسلاميين، تواصل موقع “جنوبية” مع محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح، الذي أكّد لنا أنّ “موضوع العفو العام في لبنان مازال مُجرد إقتراح تقدم لرئيس الحكومة”.
مضيفاً “نحن نعلم أنّ وزير العدل سليم جريصاتي قد قام منذ فترة بتقديم مسودة مشروع، وهذه المسودة تستثني جميع الموقوفين الإسلاميين ما دفعني لأن أجادله حول هذا الموضوع، وفي حينها كان رده أن يتم تقديم اقتراح أو تعديل من الرئيس سعد الحريري”.
وأشار صبلوح، إلى أنّ “هناك من يحاول فرض إستثناءات، ولكن في القانون إن أرادوا أن يستثنوا كما يريدون المتهمين بالإرهاب، عليهم أن يدركوا أنّ ملف الاتهام بالإرهاب في لبنان ضخم وهناك العديد من الشباب المظلومين تهمتهم هي الإرهاب، وبذلك نكون قد حرمنا 90% من الموقوفين الإسلاميين من العفو بحجة الإرهاب”.
وتوقف صبلوح عند ما قاله الدكتور عماد الحوت يوم أمس في المؤتمر الصحفي، عن اقتراحه الذي يستثني من العفو المتهمين بقتل عسكريين بشكل مباشر، وأن يشمل العفو بالمقابل من فرضت عليهم المعركة لكونهم ضحايا تجاذبات سياسية.
مشدداً أنّ ” العفو العام مازال مجرد إقتراحات توضع على طاولة لجنة العفو التي يشرف عليها الرئيس سعد الحريري، وهناك العديد من الإقتراحات بهذا الموضوع وقد قمت بدوري بتقديم إقتراح”.
ويعرض المحامي صبلوخ اقتراحه، فبرأيه انه “طالما نحن نطالب في لبنان بمصالحة وطنية شاملة، وبعهد جديد، فإنّ على العفو أن يشمل الجميع، هناك 48000 متهما بالمخدرات سيشملهم العفو، لذا فإنّ محاولة استثناء 1200 متهماً بالإرهاب لا يوحي بمصالحة وطنية على صعيد جميع الطوائف بل على العكس سيجعل فئة من المواطنين اللبنانيين تشعر بأنها منبوذة وظُلمت في سبيل إحقاق مصالحة وطنية على حسابها”.
من جهته أكّد ممثل أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان أحمد الشمالي لـ”جنوبية”، أنّه “ليس هناك أيّ معطيات جديدة، فلقاء البريستول أمس لم يكن زيارة او لقاء مع شخصية سياسية كرئيس حكومة، إنما كان لقاء للأشخاص الذين يدعمون قضيتنا”.
مضيفاً “الأمر بيد المعنيين في الدولة، نحن نحاول قدرالإمكان أن نؤكد لهم أن أيّ قانون عفو يتضمن استثنائات لا يعنينا ولا نُريده بإعتبار أنننا نريد عفوا عاما شاملا يشمل جميع أبناءنا”.
إقرأ أيضاً: مسودة قانون العفو العام تشمل الاسلاميين والبقاعيين والهاربين الى اسرائيل
ولفت الشمالي إلى أنّه “يوم أمس تمّ التركيز على إجراء مُقارنة بين شبابنا والشباب الآخرين، فشبابنا قد تعرضوا للظلم حتى الأشخاص الذين اتهموا بقتال الجيش اللبناني لم يقاتلوا الجيش على حاجز، ولم يداهموا أيّ ثكنة عسكرية إنّما المعركة حصلت في المسجد وكانوا في حالة دفاع من جهة، ومن جهة ثانية تعرضوا لمؤامرة في عبرا، حيث أنّ هناك من أوقع بين الجيش وبين المعتقلين الإسلاميين وبالتالي أبناؤنا وأبناء الجيش ذهبوا ضحية، وما حصل لم يكن مقصود”.
ليختم الشمالي القول:
“لقاء أمس في البريستول كان ممتازاً، والخطوات التصعيدية مستمرة، وربما كانت الخطوة القادمة تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء”.
