دخلت أزمة الكهرباء مرحلة صعبة، بسبب استمرار عمال ومستخدمي هذا القطاع في الإضراب المفتوح منذ حوالي شهر تقريبا، في ظل إغراق مناطق عديدة بالظلمة، نتيجة اعطال في معامل الإنتاج، وغياب العمال لاصلاح الاعطال.
إقرأ ايضا: قضية مياومو كهرباء لبنان تعود من جديد
وفي اجتماع بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونقابة مستخدمي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، تم بحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي شركة كهرباء لبنان، في محاولة لتعليق الإضراب الذي بدأه عمّال الشركة في 10كانون الأول الماضي.
وقد نفى رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، وجود أية صفة سياسية لتحرّك العمال، اذ ان المشكلة موجودة منذ عام 2012، وقد برزت الى العلن لأن موظفي بعض شركات تقديم الخدمات لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.
اضافة الى ان شركة KVA، إحدى الشركات التي توزع الكهرباء لصالح شركة “كهرباء لبنان” الرسمية أعلنت في بيان لها توقفها عن تقديم الخدمات. وتمنّت على المواطنين مراجعة مؤسسة كهرباء لبنان مباشرة بخصوص الاعطال.
علما ان أزمة الكهرباء ليست بجديدة، وتعود إلى العام 2003. مع الاشارة الى ان قطاع الكهرباء هو باب الهدر والإنفاق للسلطة اللبنانية ككل منذ ما بعد العام 1992.
اما الإنجاز الوحيد للسلطة فهو في استئجار باخرتين تركيتين، الأولى تؤمن 170 ميغاواط، والثانية 70 ميغاواط، لكن بكلفة مرتفعة جداً.
لان كل المشاريع التي وضعها وزراء الطاقة كلّفت الخزينة اللبنانية 17 مليار دولار أميركي، منذ عام 2011 حتى الآن، وإذا ما أضيفت إلى المبلغ فوائده، تصبح الكلفة 30 مليار دولار، أي 40 %من قيمة الدين العام، تكون قد ذهبت الى قطاع الكهرباء.
