أزمة مرسوم الضباط تفرّخ أزمات…جديدها انقطاع الكهرباء

هل لتداعيات مرسوم الضباط من بصمات على أزمة انقطاع الكهرباء التي استجدت، ولماذا تراجع أداء مؤسسة الكهرباء في الأيام الماضية؟

أكّدت قناة “أو تي في” في مقدمة تشرتها أمس أن “لا جديد في قضية مراسيم ترقيات القوى المسلحة اللبنانية كافة، التي باتت عالقة نتيجة تمنع وزير المال عن توقيع مرسوم ترقيات ضباط الجيش اللبناني، كما أقرها المجلس العسكري وصدقها مرسوم دستوري”.

إقرأ ايضًا: مجلس الوزراء تحاشى البحث في «مرسوم الترقيات»

وتابعت “والعارفون بالعلم والعمل يقولون إن الموضوع تم ترحيله، لا حتى ما بعد الانتخابات النيابية، بل حتى استحقاق الترقيات العسكرية المقبلة في 1 تموز “2018.

وأشارت إلى أنه” ينتظر ان ينتقل التركيز الآن إلى الانتخابات، وإلى المؤتمرات. الانتخابات في 6 أيار، لكن طلائعها في 22 نيسان، وبالتالي مهلها القانونية تبدأ بعد أيام. أما المؤتمرات فمتلاحقة وضاغطة: روما لدعم الجيش في آذار على أبعد تقدير، باريس أو مؤتمر سيدر للدعم الاقتصادي والمالي والتنموي في النصف الأول من نيسان، تليه زيارة ماكرون إلى بيروت، ثم مؤتمر بروكسل للنازحين آخر نيسان.

باختصار الأجندات حافلة، لكن الحق يظل حقا مهما طال الزمن، لا يغيره تزوير ولا تهويل ولا تأجيل ولا تعطيل.

أما قناة الـ “أن بي أن” فلفتت إلى أن “حل أزمة المرسوم المسموم “قصتو كلها بدها خمس دقايق”: إضافة توقيع وزير المال علي حسن خليل على هذا المرسوم، لإزالة ما يشوبه من خلل.

وتابعت “القصة ليست قصة تحد مع أحد، ولكن مع ذلك هي عدم تخل عن الحقوق الدستورية والميثاقية، بل عن أي مفردة تمس استقرار وانتظام النظام السياسي، بما ينعكس على عمل الدولة ومؤسساتها”. وأضافت “القصة ليست كذلك بين رئاسات، بل حرص على حفظ الإنجازات، وعدم العودة إلى أضغاث أحلام البعض من استحضار لأحادية أو ثنائية أو حتى ثلاثية أو غيرها لإدارة شؤون الحكم، في بلد كلمة سر وجوده هي المشاركة وفق ما ينص عليه الدستور والميثاق على حد سواء.

وتساءلت “فهل تجد اليد الممدودة للحل يدا أخرى تلاقيها للوصول إلى تفاهم حقيقي؟”.

أما “المستقبل” فتساءلت بدورها  “هل لتداعيات مرسوم الضباط من بصمات على ملف الكهرباء، وعلى أداء مؤسسة الكهرباء في الساعات القليلة الماضية؟.

السؤال طرحه اللبنانيون وبقوة، بعدما كادت العتمة الكاملة أن تدخل منازلهم، وإن كانت العتمة نفسها قد حلت في أكثر من منطقة جنوبا وشمالا وبقاعا.

فالأعطال التي تعددت بفعل الاضراب الذي نفذته نقابة العمال، ترافقت مع الأخطار التي لامست حد عدم تزويد الباخرتين التركيتين في الذوق والجية مادة الفيول أويل. غير ان اتصالات ربع الساعة الأخير، والاجتماع في وزارة الطاقة بمشاركة نقابة العمال والاتحاد العمالي، انتهيا إلى التوصل إلى حل، على ان يعقد اجتماع آخر غدا في وزارة المالية لاستكمال البحث بشأن مطالب العمال.

وعشية الاجتماع، أطلق وزير المالية علي حسن خليل موقفا سياسا على خلفية مرسوم الضباط، مؤكدا عدم التخلي عن الحقوق الدستورية والميثاقية، وعن أي مفردة تمس استقرار وانتظام العمل السياسي.

ورأت الـ “أم تي في” ان ملف ضباط دورة الـ 1994″ مكهرب” أكثر من ملف الكهرباء. وحتى الآن لا يبدو ان أي تقدم قد أحرز على خط بعبدا- عين التينة، بل ان الأمور تبدو متجهة إما إلى المراوحة أو إلى التصعيد، في ظل مواقف الرئاستين الأولى والثانية، كذلك في ظل انعدام أي مساع حقيقية لتقريب وجهات النظر، إن كان من قبل الرئيس الحريري أو من قبل “حزب الله”.

إلى ذلك أشارت  “الجديد” أن باخرتي إمداد الطاقة الكهربائية نجتا من رياح الإضراب، الذي جرفته التيارات السياسية وتداخل المياومين بالمستخدمين وعمال الإكراء ومزايدة المال والطاقة، وبروز الاتحاد العمالي العام كنصير على خط الأزمة.

إقرأ أيضًا: أزمة المراسيم: محاولة العودة إلى الثنائية المارونية – السنية وتطيير التوقيع الشيعي!

وتابعت “إذا كان التيار قد بدأ بالعودة تدريجيا من دون مراسيم جوالة، فإن عقدة مرسوم الـ1994 تلمست خطوة إلى الأمام، بمخارج قدمها بري وأبلغها إلى وفد المجلس الوطني للاعلام، وفيها يقترح رئيس المجلس على رئيس الحكومة لقاء وزير المال علي حسن خليل للتوقيع على المرسوم. وتحدث بري عن مخارج أخرى ممكنة، وإن جاءت بنوع من النقص القانوني، لكنه قال: بالعناد لا يمكن إيجاد المخارج معي.

فما هي هذه المقترحات التي يمكنها القفز فوق القانون؟، وأي دور للرئيس سعد الحريري فيها ما لم تكن تحت سقف الدستور؟. على هذه الأسئلة تبدو الأجوبة غير بعيدة عن دائرة المكافآت والعلاوات السياسية، والتي وحدها ستبت المرسوم.

آخر تحديث: 8 يناير، 2018 10:42 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>