اسمع يا دولة الرئيس (18) : في مؤامرة تهجير الشيعة من بيروت!

ما زال الشيخ محمد علي الحاج العاملي يوجه رسائلة إلى دولة الرئيس نبيه برّي.

صدر قانون الايجارات الجديد في شهر آذار 2017، والذي ستترجم مفاعيله تباعاً، بما سيؤدي لتغيير جذري في التركيبة الاجتماعية والطائفية لسكان بيروت في السنوات القادمة؛ ذلك بعد أكثر من ربع قرن على سعي السلطة اللبنانية لاصدار هذا القانون، لكن محاولاتها كانت تبوء بالفشل؛ حتى مررت السلطة هذا القانون ليس بدعم من الرئيس نبيه بري، لكن برضاه على الأقل، رغم أن بعض المطلعين يعتبرون أن الرئيس النبيه وراءه، مستندين لجملة مصالح مالية جراء ذلك.

دولة الرئيس :
ولا شك أننا نُجِلكم عن هذا الاتهام، وقد لا نقتنع بأن قانون الايجارات الجديد يوفر الكثير من الارباح المالية لتياركم السياسي الذي تأسس لرفع الظلم عن المحرومين !!

فلا شك يا دولة الرئيس أنكم تعلمون أنه متى ما انتهت الفترة القانونية التي تحرر الايجارات فسيكون قد “تهجر” بفعلها عشرات الألوف من الشيعة، وهذا ما سيؤدي لتغيير ديمغرافي خطير.

هذا التغيير ناتج عن كون الامكانات المالية لهذه الطبقة المهجرة سيصيب شرائح شيعية واسعة، كما سيصيب شريحة سنية محدودة، وشريحة مسيحية محدودة أيضاً، لكن حصة الأسد من التهجير ستطال الشيعة بالدرجة الأولى، وهو ما سيغيير واقع الحال في العاصمة !

إقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (3): في خواء الحوزة الدينية الشيعية اللبنانية

نقول هذا مع تأكيدنا على ضرورة حل هذه المعضلة، بطريقة تنصف الملاكين والمستأجرين، الذين هم جميعاً ضحية هذه الطبقة السياسية الفاسدة، التي عاثت في الأرض فساداً، سواء خلال الحرب الداخلية، أو بعدها.. فالملاكون ظلموا كثيراً، وكذا الأمر بالنسبة للمستأجرين.

دولة الرئيس الحبيب:
إن هذا الأمر هو أسوأ محطة في تاريخ (المحرومين)، التي سيكتبها التاريخ القريب، وتداعياتها ستترجم عاجلاً وليس آجلاً!!

بل الأصح أن هذه الخطوة التي تهجّر الشيعة، وتمنع الألوف منهم من السكن ضمن العاصمة هي نقيض الدور الذي اضطلع به الإمام السيد موسى الصدر، هي النقيض الفعلي للمحاولات والجهود التي بذلت خلال النصف الأول من القرن العشرين، والتي كان دونها تحديات عديدة.

إقرأ أيضاً: إسمع يا دولة الرئيس (4): روي حاموش وجعفر كنج ، والإزدراء بأبناء الشيعة!!

واذا كان قانون الايجارات الجديد سيوفر مكاسب مالية لبعض المستثمرين، وبالأخص بعض التجار الشيعة، الذين اشتروا عقارات بأسعار زهيدة كونها مستأجرة، وهذا القانون سيحرر هذه العقارات، وتالياً سيرفع من قيمتها بشكل كبير، لكن لا يجوز أن ينحدر الأفق حتى تصبح جملة منافع مالية أكثر أهمية من وجود طائفة في العاصمة اللبنانية، ومن مستقبل الشيعة !

آخر تحديث: 8 يناير، 2018 12:44 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>