«عين دارة» تحاصر مشروع معمل الإسمنت قانونياً وتحذير من مجاراة فتوش

مجلس شورى الدولة يقول كلمته في الطعون التي تقدمت بها أهالي عين دارة وفعاليتها فيما يتعلق بالترخيص المعطى لمعمل الاسمنت.

في 14-12- 2017، أصدر مجلس شورى الدولة قراره المتعلق بالطعن المقدم من قبل أهالي عين دارة وفعاليتها لإبطال الترخيص المعطى لبيار فتوش لإقامة معمل اسمنت في البلدة.
ليسارع المكتب الإعلامي لآل فتوش بإصدار بيان يعلن فيه أنّ قرار “مجلس شوى الدولة يقضي بإعلان قانونية قرار وزير الصناعة رقم 5297/ت تاريخ 8/10/2015 المتعلق بالترخيص لآل فتوش بإنشاء واستثمار مجمع صناعي في منطقة جرود عين دارة. بالتالي، أعلن صحة الترخيص قانونياً وشرعياً وبيئياً وفنياً وتقنياً”.

وأكّد البيان أنّ “​مجلس شورى الدولة​ يكون بهذا القرار قد رد مراجعة رئيس وأعضاء ​بلدية عين دارة​ المتعلقة بطلب إبطال الترخيص المذكور”.

إلا أنّ المغالطات في بيان آل فتوش أنّ الدعوى مقدمة من قبل الأهالي وأنّ مجلس شورى الدولة لم يرد الدعوى بل قبلها جزئياً وأبطل عبارات من الترخيص الذي استحصل عليه فتوش من وزارة الصناعة في العام 2015، منها:
1- منع استئجار خطوط التوتر العالي لنقل الكهرباء إلى المعمل
2- منع تشييد أبنية تابعة لهذه الصناعا،
3- منع بناء مكاتب وسكن للعمال والمباني الإدارية
4- منع الترخيص باستخراج الصخور الرمول والأتربة وغيرها والمواد الأولوية من العقارات المذكورة “منع المقالع والكسارات”.
5- منع استعمال المضخات والآلات المتحركة والثابتة من السفن لتعبئة المواد الأولية الاسمنت وكافة المواد من وإلى المرفأ والمصنع.

6- منع استخدام الماركات التجارية.

 

ليشدد السيد بيار فتوش في مؤتمر عقده وحضره عدد من وسائل الإعلام أنّ قرار مجلس الشورى نهائي وملزم للإدارة والأجهزة الأمنية البلدية بتنفيذه، مناشداً رئيس الجمهورية ميشال عون المحافظة على القانون والدستور والاستثمار في لبنان.

من جانبه، رئيس بلدية عين دارة العميد فؤاد هيدموس قد أكّد في حديث لل”LBCI” أنّه لا يمكن للمعمل أن يقام، و”فتوش لا يسمح له بحسب القرار لا بإمداد خطوط كهرباء ولا بإقامة المباني، فالقرار أبطل العديد من البنود التي تعطل المعمل بشكل كامل”.
لافتاً إلى أنّ هناك مسلحين لفتوش يتواجدون في جبل عين دارة مما يسبب الإشكالات، فيما ناشد رئيس البلدية المعنيين عدم السماح لفتوش باستعمال مسلحيه لفرض المعمل.

منسق هيئة المبادرة المدنية في عين داره المهندس عبد الله حداد وهو من المشاركين في المراجعة المقدمة إلى مجلس شورى الدولة، وصف المعمل من جهته بعد قرار المجلس بـ”المعلق بالهواء”، موضحاً في حديث لموقع “جنوبية” أنّه “تحت بند القبول الجزئي بالطعون هنالك لائحة ممنوعات فرضت على الترخيص الممنوح لبيار فتوش تلغي 90% منه، وتجعل من معمله معملاً معلقاً في الهواء”.

هذا ويقرأ حداد القرار في حواره مع “جنوبية” على أنّه محاولة للحفاظ نوعاً ما على ماء الوجه لوزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الذي منح الترخيص، لذلك تمّ الإبقاء – بحسب كلامه- على الترخيص مع إلغاء 90% من بنوده مما يجعل هذا المعمل معملاً افتراضياً.

يضيف حداد مؤكداً “سوف نثابر على إلغاء الـ 10% الباقية من الترخيص، ولن نترك طريقاً قانونياً إلا وسنسلكه، إذ لن نقبل أن تنكسر الإرادة الشعبية في هذا الموضوع، والإرادة الشعبية في كلّ المشاريع الصناعية هي بالقانون مسألة إلزامية ومن الإجراءات الجوهرية في إعطاء الترخيص لأي منشآة صناعية ضمن إطار دراسة الأثر البيئي ومشاركة العامة في تقييم هذه الدراسة”.

لافتاً إلى أنّ “هذه الخطوة لم تنجز في عين دارة بل على العكس، كان هناك عملية تواطؤ كبرى من قبل وزير البيئة محمد المشنوق ورئيس البلدية السابق سامي حداد كي يتجبنوا مشاركة الرأي العام دراسة الأثر البيئي”.
موضحاً أنّ الوزير المشنوق بعد 3 أشهر من صدور الترخيص نفى علمه حتى بوجود دراسة أثر بيئي قيد الإعداد.

يشدد حداد أنّ الترخيص لهذا المعمل ولو بنسبة 10% هو كسر للإرادة الشعبية ولن يقبلوا به وسيلجؤون بالتالي إلى كافة الأساليب القانونية لإلغائه من أساسه، متابعاً “لدينا إمكانية المراجعة لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، ولن نتردد، ولدينا كل الأسباب للتقدم بها، وإن لم تنصفنا الدولة اللبنانية سنذهب إلى الاتحاد الأوروبي فالشركة الموردة لهذا المصنع هي أوروبية، والاتحاد حريص على حقوق الإنسان وحريص على مصادر التمويل لهذه المشاريع ومراقبتها ومعرفة ما إذا كانت تخضع للعقوبات المالية”.

وفيما يتعلق بالضغوطات والإعتداءات التي يتعرضون لها، أشار حداد إلى “محاولة القتل التي تعرض لها عضو بلدية عين دارة المصور ستيفن حداد”، حيث أنّ “التحقيق انتهى وأسماء المعتدين معروفة وهذا ما ورد في بيان رسمي لبلدية عين دارة الذي أكّد أنّ أزلام الفتوش هم المسؤولون عنه”.

عبدالله حداد

مضيفاً “يبدو أنّ الذين اعتدوا على ستيفن أصبحوا في سوريا نتيجة العلاقات الوطيدة التي تربط السيد فتوش برئيس مكتب الأمن  اللواء علي المملوك وبالنظام السوري والتحقيق ما زال معلقاً”.

وتابع حداد “أنا ونتيجة لاستعمالي تعبير “جريمة بيئية”، تمّ رفع دعوى قدح وذم بحقي مع أنّ هذا التعبير مستعمل من وزير البيئة الحالي طارق الخطيب بخصوص الكسارات والمقالع، وحالياً أنا ورئيس البلدية الحالي وأعضاء البلدية، لدينا تحقيقات ومحاكم بتهم تخريب السلم الأهلي والتحريض الطائفي وجميعها تهم باطلة والتحقيق ينتهي فيها سريعاً”.

إقرأ أيضاً: انطوان حداد بعد استدعائه: مستمرون في مواجهة «ترابة فتوش» في عين دارة

مضيفاً “في آخر جلسة تحقيق عمدت إلى تقديم إخبار حول تصريحات بيار فتوش عن علاقته الوطيدة بعلي الملموك، وقوله في بيان صادر عن مكتبه أنّهما يتشاوران لتعيين مدير عام مخابرات للجيش اللبناني، إلا أنّه ولسخرية الواقع أحالوني على المحاكمة ولم يأخذوا بعين الاعتبار الإخبار المقدم“.

ولفت حداد في سياق حديثه، إلى أنّ هذا صراع حول الخيارات الاقتصادية بين المجتمع المحلي وحيتان المال، فالمجتمع المحلي لديه خياراته الاقتصادية التي يريدها متناسقة مع الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية ومع الرغبة على المضي بالمخطط التوجيهي لبلدة عين دارة والذي يصنفها بأنّها بلدة سياحية وينصف مناطقها سكن وسياحية بيئية، فيما هناك في المقابل تعدٍّ على عين دارة وعلى محمية أرز الشوف من قبل المقالع والصناعات الملوثة.

ليضيف “حيتان المال يرتبطون بنظام المحاصصة ومدعومون من قبل بعض الطبقة السياسية ومن الخارج”، كاشفاً أنّ هذا الصراع ذو طابع أمني وسياسي فمشروع الكسارات في عين دارة أنشئ أثناء هيمنة المخابرات السورية على الجبل، وكل هذه الأموال يجري اليوم إعادة تدويرها في محاولة لإنشاء معمل اسمنت. بحسب كلام حداد.

إقرأ أيضاً: كسارة فتوش المدعومة من «علي مملوك» تحاول كسر إرادة الناس في عين دارة

هذا وأوضح حداد أنّه “أثناء انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، صنعت أصوات مهندسي عين دارة  الفرق وتمّ ترجيح الكفّة لـ”جاد تابت”، حيث قررنا أن نصوت له كي نحجب أصواتنا عن القوى السياسية التي وقفت ضدنا في موضوع معمل فتوش”.

مضيفاً “في الانتخابات النيابية المقبلة سنبقى على نفس المعايير، بغض النظر عن كل الانتماءات السياسية، إذ ستتصرف كما تصرفنا في انتخابات نقابة المهندسين خارج أي تبعية أو ارتهان”.

وخلص بالقول “(خلّي السياسيين يجربونا)، فكل قوة سياسية تدعم فتوش عبر وزرائها أو إعلامها ستجد من عين دارة كلّها ما قام به مهندسوها في انتخابات النقابة”.

آخر تحديث: 7 يناير، 2018 11:57 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>